گزارش
راه‌هاي دسترسي، يكي از مهمترين زيرساخت‌ها در هر كشوري براي حركت در مسير توسعه در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به‌شمار مي‌رود. موضوعي كه چالش عمده برخي استان‌ها مانند فارس است.
به گزارش هورگان و به نقل از ايسنا، راه‌هاي دسترسي كه شامل راه‌هاي زميني، هوايي، دريايي و ريلي است، عاملي مهم در رونق اقتصادي به‌شمار مي‌رود زيرا راه‌هاي ايمن، به معناي برقراري ارتباط با جوامع مختلف و ارتقا بهره‌وري و استفاده مطلوب از تمام ظرفيت‌هاي جامعه است.
در اين ميان، راه‌هاي دسترسي زميني، نيازي اوليه و عمده‌ترين نياز هر اجتماعي محسوب مي‌شود زيرا زماني كه راه ايمن وجود نداشته باشد، قطعا كشاورزي پيشرفته، صنعت، گردشگري، تحصيل علم و ... بي معنا خواهد بود. راه و ايجاد آن، راه را براي توسعه يك اجتماع انساني هموار مي‌كند.
اما فارس، علي‌رغم پتانسيل‌هايي كه مدام در سخنراني‌ها و نشست‌ها و سمپوزيوم‌ها و ... از زبان تمام مسئولان و كارشناسان و صاحب‌نظران مي‌شنويم، به لحاظ راه‌هاي دسترسي همچنان در تنگنا قرار دارد و اين را آمارهاي حوادث جاده‌اي و مرگ و ميرهاي ناشي از آن تاييد مي‌كند.
كافي است، مسيرهاي مختلف در استان فارس را به سمت جنوب، شمال، شرق يا غرب، انتخاب كرده و فرصتي را براي ديدن راه‌هاي دسترسي در اين استان و جاده‌هايي كه اكنون شهرهاي فارس را به يك‌ديگر متصل مي‌كند. راه‌هايي كه براي دسترسي كشاورزان احداث كرده‌ايم و جاده‌هاي ايجاد شده براي تسهيل تردد صنايع و از همه مهمتر، راه‌هاي ايجاد شده براي جذب گردشگران به گردشگاه‌هاي تاريخي، مذهبي و طبيعي و ... مشاهده و در نهايت ارزيابي كنيم.
خوب است سري به شهرستان‌هاي بزرگ بزنيم، كازرون، جهرم، ني‌ريز، فسا، داراب و .... اگرچه نمي‌توان و نبايد از آنچه كه طي سال‌هاي گذشته انجام شده است به‌راحتي عبور كرد و آن همه اقدامات را ناديده گرفت اما مي‌توان با ديده نقد به داشته‌ها و نداشته‌ها، نگاهي نقادانه و در عين‌حال منصفانه داشت.
بايد باور كنيم كه هنوز فارس در مسيرهاي دسترسي به استان‌هاي همجوار، جز استان اصفهان، داراي چالش‌هاي جدي است كه هر روز هزينه‌هاي سرسام‌آوري را به اين استان تحميل مي‌كند.
به گزارش ايسنا يكي از هزينه‌هايي كه نبود راه‌هاي دسترسي ايمن به استان فارس و كشور تحميل مي‌كند، تلفات انساني است و در كنار اين هزينه گزاف، بايد هزينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي را هم مد نظر و مورد ارزيابي قرار داد و در نهايت به يك نتيجه‌گيري مشخص رسيد.
در اين گزارش تحليلي، تنها به بخشي از هزينه‌هاي نبود راه‌هاي دسترسي ايمن و مناسب با بررسي بخشي از آمارهاي موجود و مورد تاييد منتشر شده، گذري خواهيم داشت.
اما قبل از آن توجه داشته باشيم كه به گفته رئيس پليس راه كشور، هر يك نفر كه در جاده‌هاي كشور فوت مي‌كند، يك ميليارد و 200 ميليون تومان هزينه مستقيم و غيرمستقيم به جامعه تحميل خواهد كرد.
اما در استان فارس و در سال 94 تعداد 981 نفر بر اثر تلفات برون‌شهري و روستايي كشته شده‌اند. از اين تعداد 109 نفر عابر پياده، 225 نفر موتورسوار، 302 نفر براثر واژگوني خودرو كشته شده‌اند.
سهم عابران پياده از كل فوت شدگان 11.1 درصد، سهم موتورسواران 22.9 درصد و سهم فوت شدگان براثر واژگوني وسايل نقليه 30.8 درصد بوده است.
حال اگر آمارها را بررسي كنيم مشاهده خواهيم كرد كه 602 نفر از فوت‌شدگان حوادث رانندگي در فارس در صحنه تصادف جان باخته‌اند، يعني 61.4 درصد كل جان‌باختگان و از طرفي، 559 نفر يعني 57 درصد از كل جان‌باختگان به‌واسطه وارد شدن ضربه به سر فوت كرده‌اند.
از طرفي با بررسي گروه سني فوت‌شدگان متوجه خواهيم شد كه 456 نفر از فوت شدگان، يعني 46.5 درصد در گروه سني 20 تا 40 ساله‌ها، قرار دارند. همچنين 623 نفر از قربانيان حوادث رانندگي تحصيلاتي كمتر از دوره راهنمايي داشته‌اند كه حدود 63.5 درصد را شامل مي‌شوند و متاسفانه 108 نفر يعني 11 درصد از كل فوت‌شدگان دانش‌آموز يا دانشجو بوده‌اند!
بررسي ارقام ارائه شده نشان مي‌دهد كه اول، سهم موتورسيكلت در وقوع حوادث رانندگي و فوت براثر اين حوادث بسيار بالا است. با توجه به اينكه تنها 10 درصد موتورسواران در استان فارس( بنا بر اعلام پليس) از كلاه ايمني استفاده مي‌كنند. مي‌توان انديشه‌اي مناسب براي يافتن راهكاري تاثيرگذار در دستور كار قرار داد.
تردد موتورسواران در جاده‌هاي شرياني، اصلي و فرعي استان فارس، در مقايسه با ساير استان‌ها بسيار زياد است و اكثر موتورسوران، يا وسيله ايمني ندارند يا فاقد تجهيزات ايمني براي ترددهاي بين شهري و جاده‌اي هستند. حال آنكه پليس در سطح جاده‌ها كمترين ميزان مواجهه قانوني را با موتورسيكلت سواران داشته و دارد.
اما همين پليس در هر گذري مترصد متوقف كردن خودروها و اعمال جرائم به بهانه‌هاي مختلف است.
از طرفي متوليان راه‌سازي، در مسيرهاي مختلف خصوصا مسيرهاي روستايي، هيچ توجهي به ايجاد مسيرهاي حركت ايمن براي موتورسوران نكرده‌اند، حال آنكه موتورسيكلت به‌ويژه در مسيرهاي راه روستايي، يكي از وسايل نقليه پرطرفدار محسوب مي‌شود و بايد براي تردد ايمن اين گروه، چاره‌اي مناسب انديشيد.
قطعا ايجاد راه‌هاي ايمن براي تردد موتورسواران، با توجه به تعداد تلفات و هزينه‌هايي كه حوادث رانندگي به شكل مستقيم و غير مستقيم به جامعه تحميل مي‌كند( به لحاظ مالي و معنوي)، مقرون به صرفه است.
نكته ديگري كه در ارزيابي و تحليل اين آمارها مي‌توان به آن توجه داشت، فوت در محل حادثه است. اين موضوع لزوم توجه بيشتر به مديريت صحنه تصادف و پررنگ‌تر ديدن نقش دستگاه‌هاي موثر بعد از وقوع يك حادثه مانند اورژانس، هلال‌احمر و ... البته لزوم فرهنگسازي مطلوب‌تر نزد رانندگان را متذكر مي‌شود.
اما در تحليل ساير آمارها، يكي از پررنگ‌ترين نكات، بالا بودن آمار فوتي‌ها نزد افراد با سطح تحصيلات كمتر از دوره راهنمايي است. اين موضوع به‌گونه‌اي نشان مي‌دهد كه وقوع حادثه رابطه‌اي مستقيم و موثر با سطح تحصيلات افراد دارد.
از طرفي بايد با نگراني به عدد بالاي سهم متوفيان گروه سني 20 تا 40 ساله‌ها، يعني گروهي كه بالاترين ميزان بهره‌وري در جامعه را دارند. نظر داشت.
در تحليل‌هاي كارشناسانه مي‌توان برنامه‌ريزي‌ها را با دقت بيشتري تدوين و اجرا كرد، به‌عنوان مثال، تعيين گروه‌هاي هدف در آموزش‌هاي مداوم و هدف‌مند. معطوف شدن توجه پليس در كنترل رفتارهاي رانندگان، خصوصا در نقاطي كه مي‌تواند به‌عنوان نقطه خطر، محسوب شود.
اعمال كنترل‌هاي بيشتر بر رانندگاني كه در گروه سني پرخطر قرار دارند، مي‌تواند به‌عنوان يك رفتار بازدارنده و پيشگيرانه، مد نظر متوليان امر قرار گيرد.
اما بررسي آمارها نشان مي‌دهد كه سهم 27.7 درصدي از كل حوادث رانندگي منجر به فوت، با عدد 272 نفر فوت شده، در ايام تابستان حادث شده است. تحليل اين آمار نيز مي‌تواند يك نشانگر موثر در جهت‌دهي برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات دستگاه‌هاي متولي براي كاهش حوادث باشد.
بررسي‌ها آماري نشان‌دهنده كاهش ميزان فوت‌شدگان ناشي از حوادث رانندگي در سال 94 و در مقايسه با سال 93 است به‌طوريكه در سال 93 تعداد 970 نفر و در سال 94 تعداد 890 نفر براثر سوانح رانندگي جان باخته‌اند. البته توجه داشته باشيم كه اين عدد تنها مربوط به جان‌باختگان حوادث رانندگي جاده‌اي است و درون‌شهري را شامل نمي‌شود.
كاهش 80 نفري در تعداد فوت‌شدگان حوادث جاده‌اي به معناي كاهش 8.2 درصدي فوت‌شدگان و نشانگر اميد بخشي است. اما مي‌توان پرسيد كه آيا با اين روند كاهشي، كه شايد به دلايلي غير از ايمني راه‌ها يا ارتقا سطح شاخص‌هاي مختلف و منتهي به ايمني تردد حاصل شده باشد، طي چه مدت مي‌توانيم امد داشته باشيم كه حوادث رانندگي به عددي نزديك به نرم جهاني برسد؟
قطعا اقدامات خوبي در زمينه ارتقاء شاخص‌هاي ايمني جاده‌هاي استان فارس انجام شده است اما سطح اين اقدامات و تاثير آن بر كاهش فوت شدگان حوادث، بايد با دقت ارزيابي كرد و بدون هيچگونه اغماضي، به‌دنبال حل مشكلات بود.
از طرفي اين سئوال را مي‌توان مطرح كرد كه آيا مديران و متخصصان ايمني حمل و نقل، شاخص‌هايي مانند رشد جمعيت، افزايش تعداد سفرها، افزايش تعداد وسايل نقليه، افزايش عدد ترددها و ... را در برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات خود محاسبه و لحاظ كرده‌اند؟
قطعا اگر كارشناسانه مسائل را ارزيابي و تجزيه و تحليل كنيم، با محاسبه فاكتورهايي نظير تعداد سفر، جمعيت و ... نمي‌توانيم ادعا كنيم كه كاهش 8 درصدي در تلفات جاده‌اي صحيح است. اگرچه با محاسبه همين شاخص‌ها نمي‌توان استان فارس را در مقايسه با ساير استان‌هاي كشور در رده اول جدول تعداد متوفيان ناشي از حوادث جاده‌اي قرار داد.
بايد يادآور شد كه كاهش تلفات ناشي از حوادث جاده‌اي در كل كشور و استان فارس را نمي‌توان انكار كرد اما درصد واقعي كاهش را بايد براساس استانداردها و با در نظر گرفتن تمام شاخص‌هاي تاثيرگذار سنجيد.
به گزارش ايسنا حوادث رانندگي تنها فوتي برجاي نمي‌گذارد بلكه مصدومان اين رخ‌دادها بخش عمده‌اي را به خود اختصاص مي‌دهند كه در جاي خود قابل تامل است خصوصا مصدوميت‌هايي كه به واسطه از كارافتادگي و هزينه‌هاي تحميلي، تاثيرگذارتر از فوت افراد ارزيابي مي‌شود.
در بررسي‌هاي آماري، تعداد مصدومان حوادث رانندگي سال 94 نسبت به سال 93 در استان فارس با كاهش 0.4 درصدي مواجه بوده است. بطوريكه در سال 93 بالغ بر 23 هزار و 109 نفر و در سال 94 تعداد 23 هزار و 27 نفر براثر سوانح رانندگي مصدوم شده‌اند.
براستي عدد دقيقي از ميزان هزينه‌اي كه هر مصدوم ناشي از حوادث رانندگي به شكل‌هاي مستقيم و غيرمستقيم به جامعه تحميل مي‌كند، وجود دارد؟ قطعا هزينه‌هاي درمان، دوري از محيط كار يا تحصيل، مشكلات روحي و رواني و .... قطعا نيازمند بررسي‌هاي دقيق در اين خصوص و با در نظر گرفتن شاخص‌هاي مختلف هستيم.
اما آمار مرگ‌هاي ناشي از حوادث درون‌شهري در استان فارس نيز خود حكايتي دردآور دارد و نشان‌دهنده وجود مشكلاتي گسترده در زمينه حمل و نقل ايمن شهري است كه عوامل مختلف در آن مي‌تواند دخيل باشد. اگرچه براساس آمارها، شاهد روند نزولي حدود 1.3 درصدي در تعداد فوت شدگان ناشي از حوادث رانندگي در مقايسه بين آمارهاي سال 93 و سال 94 هستيم.
در استان فارس و براساس آمار در سال 93 تعداد 391 نفر براثر تصادفات درون‌شهري فوت كرده‌اند و اين تعداد در سال 94 برابر آمارهاي رسمي، 386 نفر بوده است.
البته طي ماه‌هاي گذشته از سال 95 با اعمال اقداماتي نظير نصب دوربين‌هاي نظارتي، احداث پل‌هاي عابر پياده، اصلاح هندسي بعضي معابر و فعاليت‌هاي آموزشي مستمر در شيراز مواجه بوده‌ايم اما در اين بخش نيز شاهد بالا بودن عدد موتورسيكلت‌سواران فوت شده هستيم و باز هم مجهز نبودن راكبان موتورسيكلت به تجهيزات ايمني خصوصا كلاه، عاملي مهم در اين آمار محسوب مي‌شود.
براساس اين آمارها در سال 94 تعداد 1372 نفر بر اثر حوادث رانندگي فوت كرده‌اند كه بيش از يك سوم آنان مربوط به حوادث درون‌شهري بوده و قطعا شيراز سهم بسيار زيادي در اين عدد دارد.
حال اگر عدد متوفيان را در رقم يك ميليارد و 200 ميليون توماني كه رئيس پليس راه كشور اعلام كرده است ضرب كنيم، هزار و 646 ميليارد و 400 ميليون تومان خسارت مستقيم و غير مستقيم را به واسطه فوت اين افراد متحمل شده‌ايم.
به نظر شما با استفاده از اين عدد، چه ميزان راه ايمن احداث مي‌شد؟ چه اقدامات عمراني، آموزشي، فرهنگي و .. را مي‌توانستيم ساماندهي كنيم. اگر عدد هزينه‌هاي مصدومان حوادث رانندگي را به عدد فوق اضافه كنيم، چه رشدي در ابعاد مختلف نصيب جامعه مي‌شد؟
قطعا مسئولان طي سال‌هاي گذشته به‌دنبال راهكارهايي براي كاهش حوادث و در نتيجه خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از حوادث بوده‌اند اما بايد باور داشته باشيم كه روند كاهشي حوادث رانندگي، به هيچ عنوان و با حجم اقدامات مورد ادعاي مسئولان همخواني ندارد.
كافي است كه اخبار مربوط به اقدامات انجام شده در ايمن‌سازي راه‌هاي استان فارس را بررسي كنيم. اينكه چند نقطه حادثه خيز وجود داشته و چند نقطه آن مرتفع شده است؟ بعد از آن اعداد ارائه شده در سال‌هاي مختلف را با هم مقايسه كنيم و ...
شايد در روند احداث مسيرهاي جديد يادمان مي‌رود كه نقطه‌اي حادثه‌خيز احداث نشود؟ شايد نقاطي را از قلم انداخته بوديم و در شمارش‌ها و ارزيابي‌هاي بعدي، اين نقاط هم اضافه شده است؟
در شهرها چه پاسخي براي تعداد كشته شدگان حوادث رانندگي خواهيم داشت. قطعا يك بخش را مربوط به فرهنگ رانندگي مي‌دانيم كه واقعيتي انكار ناپذير است اما بايد از خود سئوال كنيم كه اقدامات انجام شده متناسب با اختيارات، اعتبارات، دانش و توان ما بوده است؟
بايد از مسئولان سئوال كنيم كه صنعت خودروسازي در ايران چه نقش و سهمي در وقوع حوادث رانندگي و تلفات جاده‌اي دارد و چه هزينه‌اي را بايد در قبال اين موضوع پرداخت كند؟ چه ميزان از اين سهم پرداخت شده است؟
به نظر مي‌رسد مردم با گسترش سريع ابزارهاي اطلاع‌رساني و ارتقا سطح دانش و آگاهي‌هاي جامعه، بسيار آگاه‌تر و هوشمندانه‌تر تمام اقدامات و فعاليت‌ها را ارزيابي كرده و خواه ناخواه به همه نمره مي‌دهند و قطعا از حقوق خود آگاهي دارند و تمام آنچه را پايمال شدن حق‌الناس تلقي مي‌كنند، به‌خاطر مي‌سپارند.
در اين ميان رسانه‌ها را هم نبايد بي‌نصيب گذاشت و از فعالان رسانه‌اي هم سئوال كرد كه خودشان تا چه حد استانداردهاي رانندگي و استفاده از وسايل نقليه را رعايت مي‌كنند؟ در زمينه انتقال آگاهي‌ها به جامعه و رشد فرهنگ ترافيكي تاچه ميزان كوشا بوده‌اند و پرسشگري چه سهمي از فعاليت‌هاي رسانه‌اي آنان را در بر مي‌گيرد.
بعد از آن بايد سراغ تك تك مسئولان رفت و از هر كدام در مورد سهمشان از وقوع حوادث رانندگي و فوت و مصدوميت‌ها و معلوليت‌ها و هزينه‌هاي بسيار گزاف اين حوادث، سئوال پرسيد و از آنان درخواست كرد كه شفاف به مردم گزارش دهند كه آيا به اندازه مسئوليت‌شان، سهم خود را ادا كرده‌اند؟
قطعا راهكارهاي متعددي براي كاهش حجم حوادث رانندگي و تبعات آن وجود دارد. راهكارهايي كه كارشناسان امر بارها و بارها، عنوان كرده‌اند و بخشي هم در ابعادي اجرايي شده است. اما هنوز در مقايسه با استانداردها، حركت ما به سمت ايده‌آل، كند و بطئي است. حركتي كه آمارها را به‌عنوان مستندات آن ارائه مي‌دهيم و آمارهايي كه به يكباره با واژگوني يك اتوبوس و كشته و مصدوم شدن شمار زيادي از هموطنانمان، سير نزولي‌شان متوقف شده و باز صعودي خواهد شد.
نظر شما
