صحبتهای مردم، کارگزاران و مجریان، بیانگر مراجعه زیاد بیماران برای ویزیت
توسط پزشکان متخصص و دندانپزشکی است و از طرفی نبود وقت کافی، کمبود پزشک
متخصص و در نتیجه نوبتهای طولانی، و شلوغی غیر قابل تحمل مراجعین برای کادر
اداری و درمانی موجب نارضایتی بیماران و همراهان آنها و خستگی و بی‌حوصلگی
کارکنان می‌شود.
علت چیست؟
دولت یازدهم برداشتن بار سنگین مالی درمان مردم را در دستور کار خود قرار
داد. برای این کار طرح تحول سلامت را طراحی و به اجرا گذاشت و همزمان طرح
پزشک خانواده را که به صورت آزمایشی در دولت قبل در دو استان فارس و
مازندران شروع شده بود، ادامه داد. هدف این طرح‌ها این بود که:
- بیمارانی که وضعیت مالی مناسبی ندارند، به خاطر ضعف مالی، از درمان محروم نشوند.
- مسئله‌ای به نام پرداخت زیرمیزی حق‌العمل پزشکان برداشته شود.
- کیفیت درمان و سلامت جامعه بالا رود.
- امکانات پزشکی فقط در کلان شهرها متمرکز نشود و شهرستانها عهده‌دار عمده
درمان بیماران شوند تا هزینه سفر و مشکلات جانبی آن بر دوش آنها سنگینی
نکند.
دولت آقای روحانی، در گام اول ٩٠ درصد هزینه درمان بیماران بستری را قبول
کرد و در گام دوم هزینه ویزیت پزشکان عمومی و متخصص را. منبع بودجه‌ای که
برای اجرای این دو طرح در نظر گرفته شد، درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها بود.
یعنی قسمت عمده‌ای از پول یارانه‌های قطع شده صرف این دو طرح می‌شود.
با اجرای این طرح‌ها، سطح هزینه درمان بیماران - خصوصاً بستریها - بسیار
کاهش یافت. هزینه درمان و داروی بیماران خاص نیز تقریباً به صفر رسید؛ اما
در عمل مشکلاتی بروز کرد. از جمله:
- مراجعه بسیار سنگین مردم به بخش درمان دولتی.
- کمبود کادر درمانی اعم از پزشک فوق تخصص، متخصص و عمومی و همچنین کادر پیراپزشکی همچون پرستار و ...
- کمبود آزمایشگاه دولتی و همچنین کمبود پاتولوژیست (پزشک متخصص آزمایشگاه - آسیب‌شناس) و کادر زیرمجموعه آزمایشگاه.
- تا اندازه‌ای عدم رضایت پزشکان و پیراپزشکان از بالا رفتن حجم کار و پرداخت نشدن بموقع حقوق و مزایایشان.
- بدهی سنگین سازمانهای بیمه به دولت و معوق ماندن آن.
- کاهش بودجه دولت؛ خصوصاً کاهش شدید قیمت نفت نیز مزید بر علت شد.
به نظر می‌رسد در اجرای این طرح بزرگ ملی، به امکانات و منابع بخش خصوصی
توجه کافی نشد. البته بخش خصوصی هم در برخی موارد حاضر به همکاری در این
طرح نگردید؛
شاید علت آن، عدم پرداخت بودجه مورد نظر آنان و تأخیرهایی بود که معمولاً در بروکراسی دولتی وجود دارد.
در این میان مشکل شهرستانهای متوسط و کوچک بسیار بیشتر از مراکز استانها و
کلان‌شهرهاست؛ چون در کلان‌شهرها بخش خصوصی درمان، اعم از بیمارستان، پزشک
عمومی، متخصص، فوق تخصص و پیراپزشکی فعال است و کسانی که از امکان مالی
کافی برخوردار باشند، برای درمان سریعتر و راحت‌تر به آن بخش مراجعه
می‌کنند، اما این امکان در شهرستانهای متوسط و کوچک بسیار کم و در حد صفر
است.
به نظر می‌رسد برای رفع نارضایتی بیماران و کادر درمانی، لازم است دولت در
این طرح حداقل برای شهرستانهای متوسط و کوچک تجدید نظر کند و اجازه دهد
کادر درمانی‌اش، بخشی از خدمات خود اعم از ویزیت بیمار، بستری‌شدن و
استفاده از آزمایشگاه را بصورت خصوصی برای متقاضیان ارائه دهد. مثلاً به
پزشک متخصصی که در طرح‌های فوق صرفاً در درمانگاه‌های دولتی بیماران را
ویزیت می‌کند، اجازه افتتاح مطب خصوصی هم با شرایطی داده شود. البته در این
صورت، دولت یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید همگام با صدور
مجوز به بخش خصوصی - در شهرستانهای کوچک و متوسط - و کاهش بار اجرایی خود،
به سطح نظارتی‌اش بیفزاید تا جلوی سوء استفاده‌های احتمالی گرفته شود و
بخشی از بیماران راهی مطبها و آزمایشگاه‌های خصوصی شوند و رضایت عمومی حاصل
گردد.
بنا داریم در این زمینه نظر مسئولان و مدیران اجرایی حوزه سلامت و درمان را هم جویا شویم.
شاد وسالم وموفق باشید
