در شماره قبل، به مناسبت چهارده امرداد، سالروز پیروزی انقلاب مشروطیت ایران، مقدمه «جدال مشروعه و مشروطه» تقدیم خوانندگان عزیز شد. قرار شد در این شماره علل مهم و اصلی این جدل را واکاوی نماییم.
سه مؤلفه اصلی موجب اختلاف نظر بین علمای دینی مشروعه‌خواه و مشروطه‌خواه
شد: وضع وتدوین قانون بوسیله مجلس شورای ملی، آزادی و مساوات حقوق شهروندی.
بطور بسیار خلاصه دیدگاه مشروعه‌خواهانی همچون شیخفضلا... نوری در مورد
قانونگذاری بوسیله مجلس منفی بود و به همین جهت با اصل تفکیک قوا و وجود
قوه‌ای به نام «قوه مقننه» که براساس قانون اساسی مشروطه و متمم آن شامل دو
مجلس (مجلسین شورای ملی و سنا) می‌شد، مخالف بودند. استدلال آنها این بود؛
شرع مقدس اسلام، قوانین و بایدها و نبایدها را مشخص و معین کرده و خداوند
بهترین قوانین را برای زندگی فردی و اجتماعی انسانها وضع و نازل فرموده،
لذا هیچ نیازی به تدوین قوانین جدید نیست؛ و اصولاً انسان (به جز شخص
پیامبر که فرستاده خداست) حق قانونگذاری ندارد ولذا قانونگذاری را از لحاظ
شرعی حرام می‌دانستند.
مهمترین دلایل آنها بدین شرح بود:
1- اگر کسی گمان کند مقتضیات عصر تغییردهنده بعضی مواد قانون الهی است یا
مکمل آن است، چنین کسی خاتمیت پیامبر را انکار کرده و از عقاید اسلامی
خارج و کافر شده است.
2- اگر مقصود از جعل قانون در دارالشوری [مجلس]، قانونگذاری مطابق شرع است،
این مطلب ربطی به وکلا [نمایندگان مجلس] ندارد و از وظیفه مجلسیان خارج
است، وانگهی این کار عمل به استحسان عقلی(*) است و حرام.(1)
علمای مشروطه‌خواه همچون میرزامحمدحسین نائینی غروی در پاسخ می‌گفت: چون
قانونگذاری و امور کشوری بر بنیاد اذن مجتهد نافذالحکومه و نظارت عده‌ای از
مجتهدین عادل و عالم به سیاست (اصل دوم متمم قانون اساسی) است؛ کار
نمایندگان مجلس مشروع است. البته نائینی سه شرط برای نمایندگان لازم
می‌دانست:
1- عالم به امور سیاسی و مجتهد در سیاست باشند، حقوق بین‌الملل را بدانند و
بر ریزه‌کاری‌ها و پشت‌پرده‌های معمول بین دولتها واقف باشند و مقتضیات
عصر را بدانند.
2- بی‌غرض و بی‌طمع باشند تا در پرتو اغراض و طمع‌های ایشان استبداد جمعی جایگزین استبداد شخصی نگردد.
3- نسبت به استدلال مملکت و نوع مسلمانان غیور باشند و منافع عمومی را همواره بر منافع شخصی ترجیح داده و مقدم شمارند.(2)
سایر علمای مشروطه‌خواه همچون حاج‌ملاعبدالرسول کاشانی و شیخ محمداسماعیل
محلاتی غروی، عمادالعلما خلخالی و... نیز پاسخ‌هایی با همین مضامین ارائه
نموده‌اند که علاقه‌مندان می‌توانند به منابع ارائه‌شده در پی‌نوشت همین
نوشتار مراجعه نمایند.
دومین عامل اختلاف مسئله «آزادی» بود. علمای مشروعه‌خواه معتقد بودند:
1- آزادی به معنای آزادی مطلقه از تمام قیود و حتی تقیّدات دینی است.
2- قوام اسلام به عبودیت است نه آزادی.
3- وجود آزادی منشأ انتشار عقاید فرقه‌های ملحد و کافر و نشر کفریات خواهد شد. (3)
متقابلاً علمای مشروطه‌خواه پاسخ می‌دادند. از جمله سیدنصرا... تقوی نوشت:
«معنایی که عقلای عالم از کلمه آزادی اراده می‌کنند، مربوط به اعمال، گفتار
و یا افکار است. حریت در اعمال آن است که همه افراد از حقوق خاصه خود
مانند مسکن، غذا و لباس، بدون تجاوز به حقوق دیگران، برخوردار شوند. مقصود
از حریت در گفتار و افکار نیز آن است که مردم در بیان فواید و منافع و
مصالح عمومی از طریق قلم و بیان آزاد باشند. اگر گفتار مردم در بیان فواید
عمومی صحیح بود، طبعاً پذیرفته خواهد شد. در غیر این‌صورت با دلیل و برهان
مردود خواهد گردید.»(4)
سومین دلیل جدل بین مشروعه‌خواهان و مشروطه خواهان مسئله «مساوات» بود. منظور مساوی‌بودن حقوق شهروندی بین همه شهروندان.
مشروعه خواهان مساوات شهروندان را خلاف شرع اسلام می‌دانستند و با تندی و
در برخی مواضع با واژه‌ها و جملات توهین‌آمیز به آن می‌تاختند و در مقابل
مشروطه‌خواهان منظور خود را بیان می‌داشتند و از «مساوات در حقوق شهروندی»
دفاع می‌کردند.
آیت‌ا... شیخ فضل‌اله نوری از سران مشروعه‌خواه در کتاب «حرمت مشروطه»
شدیداً به «مساوات» حمله نموده و نوشته است: «ای ملحد [کافر] اگر این قانون
دولتی مطابق اسلام است که ممکن نیست در آن مساوات، و اگر مخالف اسلام است،
منافی [است] با آنچه در چند سطر قبل نوشته شده که آنچه مخالف اسلام است،
قانونیت پیدا نمی‌کند. ای... ای... ببین صاحب شرع برای این که تو منتحل
[وابسته] به اسلامی، برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داده تو را، و
توخودت از خودت سلب امتیاز می‌کنی و می‌گویی من باید با مجوس و ارمنی و
یهودی برادر و برابر باشم. »(5)
ملاعبدالرسول کاشانی عالم مشروطه‌خواه در رساله انصافیه پاسخ می‌دهد:
«مقصود از مساوات چیزی بیش از این نیست که شاه و گدا، وضیع و شریف، عالم و
جاهل و فقیر و غنی باید به طور مساوی محاکمه شوند و حاکم میان آنان تفاوت
نگذارد.»(6)
شوربختانه این جدل بسیار شدید شد بطوری که طرفین به افراط کشیده شدند،
زمانی که مظفرالدین شاه فوت کرد و پسرش محمدعلی‌شاه به سلطنت رسید، از
همان ابتدا بنای مخالفت با مشروطه‌خواهان را گذاشت، البته بعضی از
مشروطه‌خواهان نیز تندروی کردند و بهانه به دست او دادند؛ مانند شیخ‌احمد
بهشتی مشهور به ملک‌المتکلمین که در مسجد سپهسالار منبر رفت و با سخنان
درشت شاه را مستبد خواند و گفت شاه قسم دروغ خورده است.» سیدجمال واعظ نیز
اقدامات مشابهی کرد. (7)
علمای مشروعه‌خواه از محمدعلی شاه هواداری و او را تشویق به سرکوب مشروطه‌خواهان نمودند و نهایتاً مجلس شورای ملی که نماد مشروطه تازه تأسیس بود به دستورمحمدعلی شاه به توپ بسته شد، نمایندگان مجلس تبعید و زندانی شدند، به علمای مشروطه‌خواه توهین و جسارت زیادی شد. دو نفر از سران مشروطه در باغ شاه اعدام شدند؛ شیخ محمد بهشتی (ملک‌المتکلمین) و میرز اجهانگیرخان مدیر روزنامه صوراسرافیل.(8)
پس از مدتی قوای مسلح مشروطه‌خواه از آذربایجان، گیلان و اصفهان( ایل
بختیاری) به سمت تهران روانه شدند و قوای محمدعلی‌شاه را شکست دادند و
تهران را تسخیر کردند. اینان هم راه افراط پیش گرفتند از جمله
شیخفضلا.... نوری از سران مشروعه‌خواه را در دادگاهی به ریاست شیخ
ابراهیم مجتهد زنجانی محاکمه و به اعدام محکوم و در میدان توپخانه تهران
به دار آویختند.(9)
نتیجه اینکه افراطی‌گری همیشه به نهضت‌های مردم ایران صدمه زده و علیرغم
جنبشهای قوی وگسترده اجتماعی نگذاشته اهداف اصلی بطور کامل حاصل شود. باشد
تا از تاریخ درس گیریم و مسیر اعتدال بپیماییم تا روند توسعه سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی کشور فراهم و به سر منزل مقصود برسد. إن‌شاءا....
شاد و سالم وموفق باشید
پی‌نوشت:
* استحسان از ریشه «حسن» در لغت به معنای «نیکو شمردن»، «ستودن» و
«خوب‌پنداشتن چیزی» است. اما در اینجا استحسان عقلی اصطلاحی فقهی است که در
تشیع حرام اما فقهای برخی فِرَق اهل تسنن آن را مجاز می‌دانند. استحسان
عقلی برداشتهای فردی از یک موضوع است.
1- زرگری‌نژاد، غلامحسین (1387) رسائل
مشروطیت (مشروطه به روایت موافقان و مخالفان) تهران: مؤسسه تحقیقات و
توسعه علوم انسانی، جلد اول ، ص150
2- همان، جلد اول، ص 151وجلد دوم صفحات 461 تا 463
3- همان، ص 155.
4- همان، صفحات 155 و 156
5- همان، جلد اول، صفحات 266 و 267
6- همان، جلد اول، 159
7- صفایی، ابراهیم(1381) تاریخ مشروطیت به روایت اسناد، تهران: انتشارات ایرانیان، ص 294.
8- مرجع شماره 7، ص 305.
9- مرجع شماره 7، ص 515.
