هشداری که از آن غفلت می‌شود!

متأسفانه هر چند مدت یک بار شاهد وقوع جنایاتی دلخراش همچون به قتل رساندن کودک یا نوجوانی هستیم.

اینگونه وقایع که در محدوده نی‌ریز و یا کشور بوقوع می‌پیوندد، برای مدتی نظر عموم را به خود جلب می‌نماید ولی پس از گذشت زمان به فراموشی سپرده می‌شود.

دیگر خانواده‌ها که خدای ناخواسته ممکن است درآینده در معرض چنین جنایاتی قرار گیرند، بکلی از یاد می‌برند که جانیان با انگیزه‌های شیطانی، همراه و در کنار آنها زندگی می‌کنند اما چون تاکنون جنایتی مرتکب نشده‌ و به اصطلاح فاقد سوء‌سابقه هستند، از نظر آنها عادی و سالم به شمار می‌روند و کسی آنها را خطرناک تلقی نمی‌کند.

از سوی دیگر، افکار عمومی به این حقیقت تلخ و آشکار توجه نمی‌کند که انگیزه اصلی و اولیه اینگونه قتلها، اراده قاتل یعنی «‌تجاوز جنسی» به مقتول بوده و سرقت و یا انتقام‌گیری از اطرافیان قربانی، در ردیف انگیزه‌های بعدی قرار دارد.

این فراموشی‌ها و آن نادیده‌انگاری‌های خود خواسته غالباً از فرهنگ پنهان‌سازی ما ناشی می‌شود که در امور نا‌بهنجار جنسی سعی داریم به این قضیه نپردازیم و تصور می‌کنیم بازگو نکردن اینگونه مسائل، به صلاح خودمان، جامعه و افراد و خانواده بزه‌دیده است و با پرده‌پوشی سعی در ناگفتن گفتنی‌ها می‌نماییم!

این قصور آنگاه خطرناک‌تر است که جامعه و مردم به سبب عدم اطلاع دقیق از علل و عوامل وقوع چنین جرائمی، آمادگی‌های لازم و ضروری را در خود  ایجاد نمی‌کنند و شرایطی برای وقوع مخاطرات بعدی مهیا و آماده می‌گردد.

از سوی دیگر، بی‌اطلاعی عموم افراد و عدم بیان مجازات‌های شدید و سنگینی که در انتظار متجاوزان است، دیگر افراد را از ارتکاب تجاوزهای بالقوه آتی هراسان و ترسان نمی‌کند و برخی از افراد مستعد جرم نیز به تصور مختصر و اندک بودن مجازات جرم «‌تجاوز به عنف (به زور)» تصمیم به انجام آن نسبت به دیگران می‌گیرند و مجدداً تجاوزی دیگر و احیاناً قتلی دیگر حادث می‌گردد.

در راستای همین کلی‌گویی و پرده‌پوشی‌ها مشاهده می‌کنیم که در سرلوحه نشریات کشور، برای متجاوزانی که علاوه بر تجاوز به قتل هم مبادرت نموده‌اند، از عنوان: «حکم اعدام برای قاتل فلان صادر شد» استفاده می‌شود که این اعلان‌ها از آنجا که به اعتقاد حقیر بیان مستقیم و دقیق حقیقت نیست، مشمول ایراد خواهد بود. چرا که اذهان عمومی چنین می‌پندارد که چون قتل واقع شده مجازات قاتل اعدام است. در حالی که در واقع امر، مجازات اعدام به خاطر ارتکاب «تجاوز جنسی» است که قاتل قبل از «قتل» مرتکب شده است و حتی اگر قتلی هم رخ نمی‌داد، به صرف «تجاوز جنسی»، مجازات اعدام در انتظار متجاوز خواهد بود.

توضیحات ذیل قضیه را روشن‌تر خواهد ساخت:

در جرم «‌تجاوز به عنف» (عنف=زور) یعنی تجاوز جنسی هر مردی به کودک یا جوان یا بزرگسال اعم از اینکه قربانی تجاوز دختر یا پسر  یا مرد یا زن باشد، مجازات فاعل این جرم، اعدام است. باز هم تأکید می‌کنم مطابق مقررات کشور ایران، هر شخص مذکری به هر شخص دیگری با زور و یا تهدید عمل جنسی اعم از لواط یا زنا انجام دهد، مجازات وی «اعدام» ‌خواهد بود؛ چه اینکه مفعول پس از عمل ناجوانمردانه تجاوز در سلامت کامل باقی باشد یا به قتل برسد. پس ضرورتی نیست که متجاوز کسی را که مورد تجاوز قرار داده لزوماً به قتل برساند تا نوبت به مجازات اعدام او برسد و به صرف تجاوزجنسی به زور و اجبار،  مرتکب جرمی شده است که مجازات آن اعدام خواهد بود.

البته چنانچه صدمه دیگری هم به قربانی وارد آمده باشد، مجازات آن جرم نیز در انتظار تجاوزکننده و یا صدمه زننده خواهد بود.

یکی از آنها به قتل رساندن قربانی است که مجازات آن «‌قصاص»‌ می‌باشد که با اعدام تفاوت دارد؛ هرچند که نتیجه هر دو مجازات یکسان است ولی نحوه اِعمال هر یک از این دو مجازات تفاوت‌هایی با هم دارد.

«اعدام» مجازاتی است که قانونگذاران کشورمان برای جرم «تجاوز» و دیگر جرائم بخصوص در نظر گرفته‌اند و یک مجازات عمومی است که به محض  تحقق جرم «تجاوز»، با شرایط مقرر، مجازات اعدام به وسیله احکام صادره اعلام و در صورت قطعیت حکم به مرحله اجرا درمی‌آید.

اما «قصاص» که منوط به جرم قتل است، یک مجازات شخصی می‌باشد که موکول به شکایت اولیاء دم مقتول (وراث قانونی وی) و تقاضای قصاص از ناحیه آنهاست و حتی می‌تواند تا قبل و یا حتی در حین اجرای قصاص از ناحیه وراث مقتول مورد عفو و گذشت قرارگیرد و به اجرا در نیاید. علاوه بر آن چنانچه مقتول مؤنث و قاتل مذکر باشد، در صورتی مجازات قصاص در حق قاتل اجرا می‌گردد که  نصف دیه قاتل از ناحیه متقاضیان قصاص به قاتل پرداخت گردد. ولی در اعدام هیچیک از موارد بالا در بین نیست و هیچگونه تفاضل دیه‌ای در هیچ صورتی به شخص محکوم  به اعدام پرداخت نمی‌گردد.

در همین جا باید تأکید نمایم بسیاری از تجاوزها به اشخاص، لزوماً به قتل نمی‌انجامد و اینگونه تجاوزها از ناحیه قربانیان و خانواده‌های آنها برای حفظ آبرو و آرامش و جلوگیری از صدمات بعدی اصلاً مورد شکایت قرار نمی‌گیرد و یا پس از اقامه شکایت به رضایت ختم شده و باعث گستاخی متجاوز یا مرتکبان بعدی می‌شود و آنان و یا دیگران را به انجام تجاوزهای دیگری ترغیب می‌نماید.

این مهم را متذکر شوم که تجاوزکننده قبل از تجاوز مجبور است جرم مهم دیگری یعنی جرم «‌آدم‌ربایی» را مرتکب شود که این جرم دارای مجازات تا پانزده سال حبس می‌باشد. یعنی اولین جرم ارتکابی «آدم‌ربایی» و پس از آن «تجاوز»  و احیاناً بعد از آن «قتل» بوقوع  می‌پیوندد. این جرم می‌تواند در قالب بردن شخصی با موتور سیکلت یا اتومبیل از خیابانی به کوچه‌ای یا کشاندن شخصی از جلو در منزل به داخل منزل و یا نگه داشتن اجباری فردی در محل زندگی خودش، محقق شود و در صورت تحقق، مجازات سنگین حبس تا پانزده سال در انتظار مرتکب جرم «‌آدم‌ربایی» خواهد بود. بدیهی است جرائم دیگری که پس از آدم‌ربایی صورت می‌گیرد، هرکدام دارای مجازات‌های مخصوص به خود و جداگانه و افزون بر جرم آدم‌ربایی خواهند بود. مثلاً چنانچه ضرب و جرحی صورت گیرد، مجازات همان جرم، و اگر تجاوز به عنف واقع شود مجازات اعدام در انتظار رباینده می‌باشد.

در پایان، به خانواده‌های محترم هشدار مؤکد می‌دهم که لازم است مراقبت بیشتری از فرزندان خود اعم از دختر یا پسر در هر سنی که باشند، خصوصاً در مقابل نزدیکان و آشنایان خود به عمل آورند.

به کسانی که تصور می‌کنند مجازات «تجاوز به عنف»مجازات ناچیزی مثل شلاق است و به همین توهّم  و اشتباه مرتکب چنین جرم سنگینی می‌شوند یادآور می‌شوم که مجازات «‌تجاوز به عنف»،  اعدام و مجازات جرم «آدم‌ربایی» پانزده سال حبس را هم با خود خواهد داشت. تا بلکه از چنین جرائمی احتراز نمایند.