یک بار دیگر، آدمربایی با نیت شیطانی، دختری بیگناه را هدف قرار داد تا ٧ سال پس از ربودن و قتل نازنین ٨ ساله، این بار ستایش ٥ ساله قربانی نقشه شوم یک جانی شود.
خبر بسیار تلخ و ناراحت کننده بود؛ همانطور که در ماجرای نازنین نیز تا ماهها ذهن و روان مردم تحت تأثیر قرار گرفت و چندین خانواده به سوگ نشست.
ماجرای تأثربرانگیز آزار و اذیت و قتل ستایش معصوم و بیپناه در روزهای اخیر احساسات عمومی را جریحهدار کرده و خانوادههایی را به عزا نشانده است.
به راستی چرا به همین راحتی شخصی با دیدن دختری با این سن و سال کم، تصمیم به جنایت میگیرد؟ چه مسألهای در میان است؟ چرا راهروهای دادگستری این همه شلوغ است و جمعیت زندانیان کشور بالا است؟
سرعت عمل دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی در پیگیری این پرونده و دستگیری متهم در کمتر از ١٦ ساعت به جدّ ستودنی است و باید به آنان دستمریزاد گفت. در ماجرای قتل نازنین در سال ٨٨، دادگستری و فرماندهی انتظامی نیریز با تلاشی شبانهروزی و پیچیده، قاتل را که از نزدیکان نازنین بود، با تیزبینی روستازاده بازپرس پرونده دستگیر کردند.
ولی باید چه کنیم که از اساس جلوی بروز چنین اتفاقات تلخی گرفته شود؟
به نظر میرسد مشکل کار اینجاست که در کشور ما متأسفانه در بحث پیشگیری از وقوع جرم کار چندانی انجام نگرفته است.
در متن قانون پیشگیری از جرم آمده است: «پيشگيری از جرم عبارت است از پيشبينی، شناسايی و ارزيابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم برای از بين بردن يا كاهش آن».
یعنی باید اقداماتی انجام شود که از اساس، جرمی اتفاق نیفتد. وقتی آمار جرایم بالاست، بطور مشخص این پیام را دارد که پیشگیری مؤثری انجام نگرفته و نمیگیرد. همانطور که بیماری جسمی نیز به واسطه پیشگیری نکردن ِ بموقع و درست اتفاق میافتد.
در قوه قضائیه، واحدی به نام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد که وظیفه روشن آن برنامهریزی برای کاهش جرایم است.
اما بطور مشخص این معاونت به تنهایی نمیتواند این وظیفه را به انجام برساند و باید همه دستگاههای دولتی و حکومتی، سازمانهای غیردولتی، رسانهها و مردم در این مسئله سهیم باشند. البته بر اساس همان قانون، وظیفه برنامهریزی و هماهنگی بین نهادها برعهده این معاونت است.
به سؤال اول بر میگردیم. چرا به همین راحتی شخصی با دیدن دختری با این سن و سال کم، تصمیم به جنایت میگیرد؟
به نظر میرسد آنطور که باید، آگاهیرسانی در این زمینه انجام نمیشود و هم خانوادهها از خطرهای در کمین بیاطلاعاند و هم مجرمین از عواقب کار خود نمی ترسند.
یکی از دلایل ناآگاهی خانوادهها از یک سو، و گستاخی مجرمین از سوی دیگر، سانسور و ضعف خبری رسانهها و عدم اطلاعرسانی شفاف نهادهای مسئول است.
در صدا و سیما که رسانهای فراگیر است، کمتر از اخبار اینچنینی نشانی پیدا میشود. تا به حال در هیچ بخش خبری نشنیدهایم که یک شکارچی زنان دست به این تعداد جنایت زده و زنان باید مراقب باشند. در حالی که تاکنون جنایتهای سریالی زیادی در کشور رخ داده.
استدلال آنها مشخص است: حفظ آبروی کشور. برخی مسئولان نیز با همین توجیه، اخبار را شفاف اعلام نمیکنند.
در کشورهای غربی، چه یک مسئول به بیتالمال دستدرازی کند و چه جرایم تلخ اینچنینی رخ دهد، رسانهها به سرعت وارد عمل شده و تمام ابعاد ماجرا را انتشار میدهند.
با این کار، مردم احساس میکنند که دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی در کنار آنها هستند. از این مهمتر افرادی که در آینده میخواهند جرمی مرتکب شوند، از عواقب آن میترسند.
چند سال پیش در زمان ریاست آقایان غریبنواز در دادگستری، شبانی در دادسرا، و انصاری در زندان، با پیشنهاد این مسئولین دلسوز، خبرنگاران ما اجازه یافتند با زندانیان مصاحبه کنند. در آن زمان مصاحبههای زیادی انجام شد که بازتاب خوبی داشت و آگاهیبخشی زیادی انجام گرفت.
در آن مصاحبهها بیشتر زندانیان میگفتند ما از عواقب کارمان اطلاع نداشتیم و نمیدانستیم چه مجازاتی در انتظار ما است. از جمله دو آدمربا که حکم سنگینی داشتند از قبل نمیدانستند مجازات آدمربایی چقدر سنگین است. یا کسی که با مقادیری هروئین دستگیر شده بود، میگفت نمیدانستم حمل هروئین اینقدر مجازات سنگینی دارد.
با رفتن غریبنواز، شبانی و انصاری از نیریز، این مصاحبهها تعطیل شد. آن زمان بارها از زبان این مسئولین بیان میشد که مصاحبه با زندانیان نقش مهمی در پیشگیری از جرم دارد.
مردم باید محرم دانسته شوند و مسائل بطور دلسوزانهای با آنان در میان گذاشته شود. چه این که در متن قانون نیز بارها به اهمیت استفاده از مشارکت مردم در پیشگیری از جرم تأکید شده است. اگر در این راه از ظرفیت رسانهها از یک سو، و مردم از سوی دیگر بهره برده شود، بیتردید کسانی چون قاتل نازنینها و ستایشها کمتر مجال مییابند که دست به جنایتهای تلخ بزنند بی آن که از عواقب آن بترسند. از طرفی خانوادهها نیز باید آگاه شوند که به فرزندان خود هشدارهای لازم را بدهند که به هر کسی اعتماد نکنند.
همین جا باید گفته شود که مجموعه کنونی قضایی و انتظامی شهرستان نیریز ارتباط خوبی با رسانهها دارند، ولی همچنان از ظرفیت نشریات و رسانهها بطور کامل استفاده نمیشود. به علاوه پیشگیری از جرم محدود به سازمانهای قضایی و انتظامی نیست، بلکه سازمانهای دیگری نیز وظیفه دارند با ابزارهای فرهنگی و آموزشی، زمینه وقوع آسیبهای اجتماعی را از بین ببرند از جمله نهاد خانواده، نظام تربیتی، نظام آموزشی، سازمانهای متعدد فرهنگی دولتی و غیردولتی، و ارشادکنندگان و مبلغان مذهبی، در این زمینه مسئولیت سنگینی بر دوش دارند.
امید که دستگاه قضایی با سرعت به این پرونده تلخ رسیدگی و حکم لازم را صادر کند و به مردم اطلاعرسانی نماید تا هم آرامش روانی به جامعه برگردد و هم هشداری باشد به مجرمین و برهم زنندگان امنیت روانی مردم.