این روزها آزادسازی قیمت‌ها مسئله روز است. بحث اصلی این است که برابر مصوبه مجلس ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای کالاهای مختلف اعم از تولید داخل و واردات از خارج می‌پرداخته باید حذف و کالاها با ارز روز خرید و فروش شوند. دولت اعلام کرده روی چند کالا از جمله نان و دارو بر مبنای سهمیه‌بندی یارانه می‌پردازد. این یارانه به طور مستقیم به حساب سرپرستان خانوارها واریز خواهد شد. یارانه ۴۵ هزار تومانی قبلی حذف شده و یارانه‌های جدید بر پایه درآمد خانوارها که در دهک‌های مختلف مشخص می‌گردد، برای دوماه نقدی و بعد از آن توسط کالابرگ (کوپن) پرداخت می‌شود؛ یعنی هر فرد میزان سهمیه روزانه نان و دارو و... دارد و به همان اندازه می‌تواند نان یا دارو بخرد و بیش از آن را باید به نرخ آزاد تهیه کند.
مسئله آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم از سال ۱۳۷۰ مطرح شد و با اجرای طرح هدفمندی در دولت نهم به صورت نقدی به حساب خانوارها واریز گردید. استدلال اصلی برنامه‌ریزان این بوده و هست که وقتی روی کالایی یارانه مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت می‌شود کالا و خدمات دو نرخی شده و در نتیجه عده‌ای سوء استفاده می‌کنند. مثلاً با ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر، کاغذ، موبایل و... وارد می‌کنند اما با نرخ آزاد می‌فروشند. در این میان هر قدر نظارت هم بشود باز باندهای فساد شکل می‌گیرد و عده‌ای سوء استفاده می‌کنند.
آنچه حداقل در چهار سال گذشته اتفاق افتاده روند شتابان نرخ ارز آزاد در بازار بوده به طوری که از ۴۲۰۰ تومان به نزدیک ۳۰ هزار تومان رسید و در مقاطعی به ۲۳ هزار و ۲۴ هزار تومان کاهش یافت اما باز افزایش یافت. این مسئله، تورم و گرانی لجام‌گسیخته‌ای را موجب شده به طوری که بهای برخی کالاها و خدمات چندین برابر گردیده، قدرت خرید مردم پایین آمده و فقر مطلق به سرعت افزایش یافته است.
آنچه مردم حس کرده و می‌کنند همین گرانی رو به افزایش است. دولتها دائم از نظارت، نرخ‌گذاری، کنترل، پیگیری شکایات و... دم زده‌اند اما آنچه در میدان عمل رخ داده تورم دو رقمی است که بار شکننده روانی و اقتصادی بر مردم تحمیل کرده است.
در دفاع از سیاست آزادسازی اقتصادی دلایل متعددی مطرح شده اما هرچه بوده و هست برای مردم چیزی جز کاهش قدرت خرید در پی نداشته. مسئله اصلی این است که وقتی قرار است فعالیتهای اقتصادی بر مبنای ارز آزاد انجام شود، چه ساز و کارهایی باید به کار گرفته شود که قیمت ارز بالا نرود؟ چه راهکاری باید پیش گرفت که ظرف کمتر از ۴ سال قیمت دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۲۹۰۰۰تومان نرسد؟!
هم در اقتصاد ما و هم در اقتصاد جهانی بهای کالا و خدمات بر مبنای نرخ دلار تعیین می‌شود. به نظر می‌رسد رشد شتابان قیمت ارز در کشور ما ناشی از موارد زیر است که تا حل نشوند اقتصاد راه به جایی نخواهد برد:
1- بلوکه شدن میلیاردها دلار درآمد حاصل از فروش نفت، گاز و محصولات وابسته به آن در بانکهای کشورهای مختلف به خاطر تحریمهای پیچیده. وقتی نمی‌توانیم ارز حاصل از فروش و صادرات را برگردانیم در داخل مواجه با کمبود شدید ارز و در نتیجه افزایش سرسام آور بهای آن می‌شویم.
2- وقتی قرار است ما از اقتصاد دولتی خارج و به سمت اقتصاد خصوصی و به اصطلاح اقتصاد آزاد حرکت کنیم، دولت باید پای خودش را به طور کامل از اقتصاد بیرون بکشد و اجازه دهد اقتصاد بر پایه عرضه و تقاضا به تعادل برسد. با وجود اینکه از طرح آزادسازی اقتصاد بیش از سی سال می‌گذرد هنوز دولت بزرگترین کارفرمای اقتصادی است. آن بخشهایی هم که فروخته شده به معنای واقعی خصوصی‌سازی نشده به طوری که اصطلاح خصولتی رایج گردیده است. در اقتصاد آزاد و غیردولتی، هیچ بنگاه اقتصادی نباید در اختیار سازمانهای دولتی و شبه دولتی باشد.
3- متأسفانه فساد اقتصادی گسترده مانع عمده آزادسازی واقعی اقتصادی است. اخیراً لیستی از بدهکاران عمده بانکها منتشر شد. بدهکارانی که گفته می‌شود هزاران میلیارد از بانکها به عنوان وام گرفته اما نپرداخته‌اند! اینها چه کسانی هستند؟ چگونه و چطور توانسته‌اند به مهمترین منابع اقتصادی چنگ اندازند؟
امید است دولت کنونی که مدعی جراحی بزرگ اقتصادی است، مسائل فوق را حل کند و از محل وجوه حاصل از حذف یارانه‌ها، دریافت میلیاردها دلار ارز بلوکه شده در خارج کشور و کوتاه کردن دست فاسدان از اقتصاد، سیستم اقتصاد بیمار را درمان کند تا فشار روانی حاکم بر مسئولان، مدیران و کارگزاران حکومت وبسیار بیشتر از آن بر مردم برداشته شود.
با گذشت ۴۴ سال از انقلاب اسلامی محرومیت‌زایی به جای محرومیت‌زدایی و گسترش فقر - آن هم فقر مطلق- نه قابل دفاع است و نه توجیهی دارد.
شاد و سالم و موفق باشید
