یعقوب خسروانی اظهار داشت: «از بین ۱۴۳ هزار و ۲۸۰ نفر واجد شرایط رأی دادن در حوزه انتخابیه نیریز، استهبان و بختگان، ۸۴۴۴۷ نفر معادل ۵۹ درصد در انتخابات شرکت کردند.
در این دوره از انتخابات، شرط رأی آوردن نامزد انتخابات مجلس، به دست آوردن حداقل ۲۰ درصد آراء بود که فرهاد طهماسبی با به دست آوردن ۴۱.۵ درصد آراء، منتخب مردم شد.»
وی ضمن تشکر از همه اقشار مردم، مسئولان و دستاندرکاران انتخابات، جزئیات آراء هفت نامزد انتخاباتی را که تعداد رأی آنها بیش از هزار رأی بوده، به شرح جدول زیر ارائه کرد و افزود: «فصلالخطاب ما در این دوره از انتخابات، چهار راهبرد مقام معظم رهبری بوده است.
از همان ابتدا ما با تأکید بر سلامت انتخابات، سعی کردیم با تحقیق کامل، افراد معتمد را با تأیید هیئت نظارت، جهت هیئت اجرایی انتخاب کنیم.
اعضای شعب اخذ رأی توسط هیئت اجرایی و از بین متقاضیانی که سلامت و بی طرفی آنها مورد تأیید بود، مشخص شدند که بیش از ۳۰ درصد آنها از بین جوانان بودند.»
خسروانی در مورد امنیت انتخابات گفت: «امنیت کامل بر انتخابات حاکم بود و نیروهای امنیتی به تعداد کافی در حوزه انتخابیه حضور داشتهاند و گزارشاتی که در روز انتخابات به فرمانداری اعلام میشد و شائبهای ایجاد میکرد، بلافاصله نیروهای امنیتی، هیئت اجرایی و نظارت حضور پیدا و موارد را بررسی میکردند.»
وی افزود: «با توجه به این که طبق قانون همه نامزدها میتوانستند یک نفر را به عنوان نماینده معرفی و در شعب اخذ رأی از ابتدا تا پایان شمارش آراء حضور داشته باشند، هیچ گونه مدرک مستندی در روز اخذ رأی توسط نمایندگان نامزدها به نمایندگان فرمانداران و بخشداران مبنی بر تخلف یا تقلب ارائه نشد.»
رئیس حوزه انتخابیه نیریز، استهبان و بختگان خاطرنشان کرد: «طبق ماده ۸۶ قانون، برخی از نامزدها شکایاتی را ارائه داده اند که توسط هیئت اجرایی و نظارت بررسی و در مهلت قانونی نتیجه به آنها اعلام خواهد شد.
در روز انتخابات، بازرسان ویژه استاندار محترم و هیئت نظارت از ابتدا تا پایان اعلام نتیجه آراء در حوزه انتخابیه حضور داشتند و صحت و سلامت انتخابات را تأیید کردند.»
فرماندار نیریز در پایان از تمامی کاندیداهای محترم که نقش بسیار مهمی در شور انتخاباتی و مشارکت حداکثری داشتند و قلب آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را شاد و دشمنان را ناامید کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمود و از آنها واطرافیانشان خواست بررسی و دقت لازم را داشته باشند و از عنوان و انتشار هرگونه مطالب غیر واقعی که افتراء باشد و باعث بی اعتمادی مردم به نظام و امنیت و سلامت انتخابات گردد، خودداری نمایند.
طبق تبصره ۳ ماده ۸۶ قانون انتخابات، در صورتی که بدون دلیل و مدرک کسی را متهم کنند و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقیب و پیگیری است.