رستوران‌ها و بیرون‌بر‌های نی‌ریز معتقدند که با آزادسازی نرخشان، کیفیت و رقابت غذا‌های آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. 
به دنبال تهیه گزارشی از فست‌فودی‌های نی‌ریز و بحث در مورد نرخنامه و هزینه‌های آن‌ها در شماره ۴۶۳ هفته‌نامه نی‌ریزان فارس، این هفته به سراغ تالارها، رستوران‌ها و بیرون‌بر‌های شهرمان رفتیم و نظرشان را جویا شدیم.
همه کسانی که با آن‌ها صحبت کردیم، غذا‌ها را بر پایه نرخنامه ارائه می‌کردند؛ هر چند از این شرایط ناراضی بودند.
نرخنامه‌ای که به‌روز نیست
محسن زهری‌زاده مسئول رستوران بیرون‌بر پایتخت است.
او می‌گوید: «این نرخنامه به ما فشار زیادی وارد می‌کند؛ چون مربوط به مرداد ماه است و حالا هزینه مواد اولیه مثل انواع گوشت و مواد مصرفی مثل شوینده‌ها افزایش زیادی داشته است.»
وی اضافه می‌کند: «البته این وضعیت در نی‌ریز است و در شهر‌هایی مثل شیراز، پایین شهر یک قیمت است و بالا شهر یک قیمت دیگر.
هر کس نسبت به مواد مصرفی و وزن غذا، برای خودش قیمت می‌زند و رقابت هم در رستوران‌ها ایجاد می‌شود.»
زهری‌زاده ادامه می‌دهد: «نرخنامه دستوری می‌گوید چلوکباب با چلوی معمولی ۱۲۵ هزار تومان؛ حالا هر چیزی می‌خواهی در آن استفاده کن.
اگر می‌خواهی گوشت خالص بزنی ۱۲۵ هزار تومان و اگر هم می‌خواهی چیزی قاطی آن کنی، باز هم ۱۲۵ هزار تومان.
یک رستوران شاید بخواهد گوشت خیلی خوبی مصرف کند؛ اما با این نرخنامه انگار چنین اجازه‌ای ندارد.»
می‌گوید: «در مرداد ماه مرغ کیلویی ۷۰ هزار تومان بود و هر دست چلومرغ را ۱۱۰ هزار تومان می‌دادیم.
حالا که مرغ شده کیلویی ۱۰۰ هزار تومان، باز هم همان قیمت است.
متأسفانه در جلسات تصویب نرخنامه، برخی افراد غیر مسئول و غیر متخصص نظر می‌دهند و باعث تصویب تصمیمات غیر کارشناسی می‌شوند.»
نی‌ریزی‌ها غذای باکیفیت می‌خواهند
عباسعلی احمدزاده مسئول تالار کوثر است.
او با بیان این که اگر نرخ آزاد می‌شد خیلی بهتر بود، می‌گوید: «این نرخ‌هایی که ما می‌دهیم، به اندازه همان مزد کارگرانمان هم نمی‌شود.
کباب سیخی ۴۵ هزار تومان با گوشت کیلویی ۵۰۰ هزار تومان تناسبی ندارد.»
وی اضافه می‌کند: «الآن نرخ چلو خورشت ۷۰ هزار تومان است. من شاید دوست داشته باشم یک چلو خورشت را بدهم ۱۰۰ هزار تومان و در آن از گوشت گوسفند استفاده کنم، چند قطعه گوشت بیشتر داخلش بیندازم تا مشتری لذت ببرد؛ آن هم برای مردم نی‌ریز که دوست دارند غذای با کیفیت بخورند؛ اما نمی‌توانم.»
مشتری باید بتواند تصمیم بگیرد
مجید تواضع مسئول بیرون‌بر زیتون است.
می‌گوید: «متأسفانه سالی یک بار برای ما نرخنامه تنظیم می‌کنند و اگر در طول این مدت مواد مصرفی گران شود، قیمت‌ها همان است و با هزینه‌هایمان تناسب ندارد.
ضمن این که مکان رستوران هم فرق می‌کند و ممکن است در جایی باشد که مشتری توانایی پرداخت بالایی نداشته باشد یا برعکس.»
وی با بیان این که قانون بر آزادسازی نرخ تأکید دارد، می‌گوید: «تعداد بیرونبرها زیاد نیست و مشتری‌ها خیلی راحت می‌توانند بر پایه نرخ و کیفیت و کمیت مقایسه کنند و تصمیم بگیرند.»
تواضع تأکید می‌کند: «ملاک نرخ‌گذاری نباید استهبان باشد.
آنجا غذا را به جای ظرف آلومینیوم، در ظرف فومی ارائه می‌دهند؛ ظرف آلومینیوم نزدیک به ۶ هزار تومان است. آنجا برنج ۴۰۰ هزار تومانی می‌پزند و کسی چیزی نمی‌گوید. چرا با شیراز مقایسه نمی‌کنند که هر دست چلو کباب ۲۰۰ هزار تومان است؟ البته همان شیراز هم گران نمی‌دهند؛ چون کبابش دو سیخ ۱۱۰ گرمی است.»
آشپز ۳۸ میلیونی
محمدمهدی امیری مسئول تالار ترمه است.
او می‌گوید: «نرخنامه‌ای که ارائه می‌کنند برای برخی به صرفه است و برای برخی خیر.
برای کسانی که با یک متریال خاص و دستگاه‌های صنعتی و کیفیت مواد اولیه خوب می‌خواهند ارائه دهند، به صرفه نیست.
ما، چون جای دورافتاده‌تری هستیم، ناگزیریم غذای با کیفیت‌تری تحویل دهیم.
یک سرآشپز حرفه‌ای که ماهیانه ۳۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، با کسی که اسم خودش را گذاشته آشپز و حاضر است بابت هر پخت ۵۰۰ هزار تومان بگیرد، فرق می‌کند.»
وی اضافه می‌کند: «امروز می‌شود برنج تایلندی گونی ۳۸۰ هزار تومان استفاده کرد یا برنج سفید مارک عالی و دلبهار که هر گونی آن ۶۲۰ هزار تومان است.»
واحد‌های صنفی باید دستشان باز باشد
در این بین، رئیس اتحادیه صنف خواربار و اغذیه و تربار با بیان این که هر واحد باید بر پایه کیفیت و کمیت و مکان و هزینه‌های خود نرخنامه را آنالیز و ارائه کند، می‌گوید: «رستوران‌ها و بیرونبرها جزو گروه دو هستند. وظیفه نظارت و این که نرخ واقعی است یا نه، با ما و بازرسی اتاق اصناف است.»
مجید کاویانی با بیان این که تلاش می‌کند نرخ دستوری حذف شود، ادامه می‌دهد: «بعضی جا‌ها خودشان گاو را می‌بینند و می‌کشند و گوشت مطمئن تحویل مشتری می‌دهند؛ اما بعضی‌ها گوشت منجمد استفاده می‌کنند.
حال ما نرخ یکسان داده‌ایم. عملاً نباید این اتفاق بیفتد و باید واحد‌های صنفی دستشان باز باشد تا بر پایه کیفیت مواد اولیه و مکان، قیمتشان را ارائه دهند و این مردم باشند که تصمیم بگیرند از کجا خرید کنند. اگر نرخ دستوری باشد، ممکن است از مواد باکیفیت پایین‌تر استفاده شود.»
وی معتقد است نرخ‌ها باید بر پایه کیفیت مواد مصرفی و مکانی که غذا در آن تهیه و سرو می‌شود در نرخنامه گنجانده شود.
او می‌گوید: «دکوراسیون و فضا‌سازی مکان روی ارزش تجاری و اجاره مکان تأثیر مستقیم دارد.
حتی اگر فرد مالک است، باید اجاره آن را از جهت حسابداری در هزینه‌هایش محاسبه کند.»
روش ارائه نرخنامه اختصاصی
در این بین برخی می‌گویند به نظر می‌رسد بازرسان برای این که کارشان راحت‌تر باشد، طرفدار نرخ ثابت و جامع هستند.
اما رئیس بازرسی اتاق اصناف عنوان می‌کند: «در اولویت سه و نرخنامه آزاد، نظارت راحت‌تر و دسترسی به تخلف بیشتر است.
ما تالارها و رستوران‌ها گروه دو هستند. ما یک نرخنامه ثابت داریم که با معیار و وزن مشخص گوشت و برنج است. اما اگر قرار است با کیفیت و کمیت متفاوتی عرضه شود و آنالیز خودشان را داشته باشند، باید نرخنامه پیشنهادی‌شان را اعلام کنند.
رئیس اتحادیه به عنوان رابط واحد صنفی و سازمان حمایت، با تفاهمنامهای که با سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده در صمت دارند، با نظارت کمیسیون نظارت قیمت را تأیید می‌کنند.»
ذوالقدر اضافه می‌کند: «اگر مثل فست‌فودی‌ها اولویت سه باشند، فقط نظارت ما را دارند و اتحادیه و اتاق اصناف دخل و تصرفی ندارد.
اما اولویت دو الزاماً باید آن نرخنامه پیشنهادی را برپایه هزینه‌ها ارائه دهند تا تأیید شود.»
این رقابت‌ها باعث رشد می‌شود
درادامه، رئیس صمت نی‌ریز می‌گوید: «با وجودی که فست‌فودی‌ها جزو گروه سه هستند، اما تا به حال نه از طرف آن‌ها و نه بیرونبرها به جز یک تالار چیزی توسط واحد صنفی یا رئیس اتحادیه به دست ما نرسیده تا ما بررسی و تأیید کنیم.»
سهراب قدم‌زن اضافه می‌کند: «رستوران‌ها و تالارها غذایشان گروه دو است و با تفاهمنامهای که با انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌بندند، نرخ را تعیین می‌کنند و به اطلاع رئیس کمیسیون نظارت می‌رسانند.»
وی می‌گوید: «تالارها و بیرونبرها می‌توانند یک نرخنامه با توجه به هزینه‌هایشان و مواد مصرفی و کمیت و کیفیت تنظیم کنند و وزن و نوع مواد مصرفی را در یک جدول به رئیس اتحادیه ارائه دهند.
او هم با همراهی نماینده صنعت و معدن به مکان مراجعه و آنالیز می‌کنند و اگر مشکلی نباشد، تأیید می‌شود.
وظیفه ما نظارتی است و دخل و تصرفی در این که وزن مواد را کم یا زیاد کنند نداریم.
اما در نرخ‌های کمیسیون نظارت، چون یک نرخ ثابت را برای یک سال درج می‌کنند، می‌گوییم با توجه به این نرخنامه باید وزن کباب یا برنجتان این قدر باشد.
اما کسی که می‌خواهد با کیفیت و کمیت بهتری ارائه دهد، می‌تواند نرخ جدید پیشنهاد دهد تا تأیید شود.
به نظر من، این رقابت‌ها باعث رشد می‌شود.»
رئیس صمت در پایان خاطرنشان کرد در مواردی که تغییر قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها زیاد باشد، حتی ۱۵ روز یک بار می‌توان نرخنامه عمومی را به روز کرد.
