قشری‌گرایی که همان ظاهرگرایی است از آفاتی می‌باشد که جامعه ما سال‌هاست از آن رنج می‌برد.
به این معنا که بسیاری از کسانی که در صدد سوء استفاده از امکانات عمومی به هر طریق هستند تلاش می‌کنند به مردم و مسئولان به ویژه به روحانیون عهده‌دار پست‌های حکومتی وانمود کنند که متدین به اسلام و تشیع هستند، اهل نماز، روزه، راستگویی، درستکاری، پوشش مناسب، ریش، تسبیح، ذکر، نیایش و حجاب غلیظ و معتقد به اصول انقلاب و ارزشهاهستند. وقتی مورد اعتماد قرار گرفتند سر از فساد اقتصادی، رانت، ارتشا، اختلاس و ... در می‌آورند.
می‌توان گفت اکثر متهمان به اختلاس، رشوه و غارت اموال عمومی قبلاً افرادی ظاهرالصلاح بوده‌اند.
از آنجا که راهبرد انقلاب اسلامی ادغام نهاد دین در نهاد سیاست بوده و هست به متدینان و مذهبیون اعتماد بیشتری شد.
در انتصاب مدیران، استخدام کارکنان و کارگزاران، معتقد بودن به ارکان دین، شریعت اسلامی و وفاداری به انقلاب اسلامی ملاک اصلی شد؛ لذا برخی کسانی که قصد خدمت به مردم و کشور نداشتند و در صدد منافع شخصی‌اشان بودند خود را به ظاهر مذهبی و پای‌بند به انقلاب نشان دادند.
به عبارت ساده دست به ریا زدند و با ریاکاری و تظاهر موقعیتی به دست آوردند و کم کم به سوی فساد رفتند.
آسیب شناسان اجتماعی به این آفت، قشری گرایی می‌گویند.
همین جا لازم است تأکید کنم این مسئله به این معنا نیست که هر کسی مذهبی است اهل سوء استفاده است، خیر، بسیاری افراد به واقع مسلمان و متخلق به اخلاق اسلامی و انسانی به دور از هرگونه تظاهر و ریاکاری مشغول خدمت به مردم و کشور بوده و هستند و مردم به خوبی آن‌ها را می‌شناسند.
روی سخنم در این نوشتار با سوء استفاده کنندگان، شیادان و گرگ‌های در لباس میش است، همان‌ها که ادعا‌های انقلابی، ارزشی و مذهبی بودنشان گوش زمین و زمان را کر می‌کرد، اما تا مسئولان و مردم خبردار شدند سر از فساد‌های کم و زیاد درآوردند و پشت پا به همه چیز زدند.
اینان بیشترین صدمه را به کشور، انقلاب، اسلام و اعتماد عمومی زدند.
ضربه دیگری که از این رهگذر به کشور وارد شد و می‌شود ملاک عمده قرار دادن ظاهر مذهبی و ادعای انقلابی است و به توانمندی فرد برای احراز پست و سمتی که به او داده می‌شود یا توجه نمی‌شود یا بسیار کم توجه می‌شود.
اینان با اشغال پست‌ها حرکت پیشرفت کشور در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را کُند می‌کنند و قادر به انجام مسئولیت محول شده نیستند.
شاید بار‌ها شنیده‌ایم که پشت سر فلانی می‌توان نماز خواند، اما توان اداره خانواده خودش را هم ندارد.
واگذاری سمت‌های مدیریتی در هر رده‌ای به افراد ناتوان یا کم توان فرایند توسعه را کُند و مختل و مردم را ناراضی و عصبانی می‌کند.
با گذشت ۴۵ سال از انقلاب اسلامی بسیار ضروری است که معیار‌های جامع و مختلفی برای احراز پست‌ها در نظر گرفته شود.
لازم است طی پژوهشی سوابق مدیرانی که متهم به فساد از هرنوع شده‌اند مورد کنکاش علمی قرارگیرد، همینطور مدیرانی که به دلیل ناکارامدی و ناتوانی در انجام مسئولیت محوله عزل گردیده اند، چگونگی انتصابشان بررسی شود تا ازاین رهگذر اشتباهات گذشته تکرار نشود.
خیلی با صراحت باید گفت چنین انتصاباتی نه عادلانه است و نه عاقلانه. چه اینکه فرموده‌اند عدل قرار دادن هر چیز در جایگاه خودش است.
اعتماد کردن به متظاهران ریاکار و میدان دادن به آن‌ها نهایت ساده لوحی و بی‌تدبیری است.
امید آنکه ملاک‌های علمی و تخصصی که بیشتر آن‌ها در کلام امام علی (سلام و صلوات خداوند بر او باد) آمده است، مد نظر و عمل قرار گیرد.
