آسیبهای اجتماعی پدیدههای مختلفی را شامل میشوند از جمله طلاق، سرقت، دعواهای فردی و جمعی، ضرب و جرح، اعتیاد به هر نوع ماده مخدر، خودکشی، فحاشی و هتاکی، فساد اداری و اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی.
اکثر کشورها روی این عناوین نظر واحد دارند، اما در مواردی بر مبنای نظام فرهنگی تفاوتهایی وجود دارد؛ مثلاً بعضی کشورها مصرف مشروبات الکلی را در حدی و با شرایطی مجاز میدانند یا تعریف قانونیاشان از مشروعیت و غیر مشروعیت روابط جنسی متفاوت است. صرف نظر از این تفاوتهای جزئی آنچه مهم است ریشهیابی علمی این آسیبها و تا حد ممکن یافتن راهکارهایی برای کاهش آنها است.
هیچ جامعهای فارغ از آسیب اجتماعی نیست فقط تفاوت در میزان و حجم آسیبهاست. در برخی کشورها این آسیبها افسار گسیخته و زیادند و دائم هم افزایش مییابند و در برخی کشورها کنترل شده و کاهش یافتهاند. کشور ما از جمله کشورهایی است که آسیبهای اجتماعی در آن در حال افزایشاند. آمارهای رسمی و برداشتهای غیررسمی این موضوع را تأیید میکند. علت چیست؟ راهکار کدام است؟
جامعه شناسان حوزه آسیبشناسی اجتماعی عوامل متعددی را بر میشمارند از جمله:
- ضعف کارکرد و نقش نهاد خانواده.
بخش عمده شخصیت افراد در این نهاد اجتماعی شکل میگیرد. تولد، دوران نوزادی، کودکی، نوجوانی و جوانی افراد ابتدا دراین نهاد طی میشود، لذا نقش خانواده در تربیت اعضا و پیشگیری از آسیبها زیاد است. خانواده در جامعه امروزی برای تربیت فرزندان، نحوه برخورد با آنها و نوع رفتار اعضای خانواده با یکدیگر باید آموزش ببیند نمیتوان سلیقهای عمل کرد؛ مثلاً بگوییم من پدر یا مادر سختگیری هستم و نمیگذارم فرزندانم با افراد ناباب دوست شوند، بینظم باشند، ریخت ریخت و پاش اقتصادی کنند و بالعکس پدر و مادر دیگری بگویند ما معتقدیم باید بچهها را آزاد گذاشت، سخت گیری نکرد و به آنها محبت زیادی نمود. این نوع نگاه تربیتی سلیقهای است و نمیتوان اطمینان یافت شخصیت فرزند به هنجار شکل میگیرد. بلکه باید به طور مداوم آموزش دید و تربیت را با شرایط روز ادامه داد.
- نهاد آموزش اعم از آموزش عمومی و آموزش عالی نقش ثانوی بعد از خانواده دارد؛ به ویژه دوره ابتدایی نقشی بیش از دوره متوسطه دارد. محتوای دروس، روش تدریس و مهمتر از همه نوع رفتار معلم با دانش آموزان؛ همه اینها باید بر پایه یافتههای علمی به روز باشد در غیر این صورت زمینهساز آسیبهایی هم در زمان تحصیل هم پس از آن میشود. دوره آموزش عالی نیز به همین منوال در تکمیل شخصیت و واکسینه کردن افراد در برابر آسیبهای اجتماعی نقشی تعیین کننده دارد. مراکز و نهادهایی که آموزشهای مهارتی هنری، ورزشی و ... را بر عهده دارند نیز در شکل گیری شخصیت افراد و کاهش آسیبهای اجتماعی اثرگذارند. فرد ماهر به سرعت کارآفرین و جذب بازار کار میشود. بروز خلاقیت در کارآفرینی موجب افزایش اعتماد به نفس میشود. کسی که از اعتماد به نفس خوبی برخوردار باشد به این سادگی افسرده نمیشود، معتاد نمیگردد، دست به خودکشی نمیزند و پی هرگونه رابطه جنسی نمیرود. در روابط اجتماعی با هرکسی رفت و آمد و حشر و نشر نمیکند و ...
معلم باسواد، خوشرفتار، مسلط به روانشناسی و روانکاوی و آگاه به مسائل اجتماعی روز، دانش آموزانی تربیت میکند که به این سادگی آلوده به آسیبهای اجتماعی نمیشوند. صِرف خوب درس دادن و خوب درس خواستن کافی نیست. معلمان برای دانشآموزان، دانشجویان و هنرجویان الگو هستند، شخصیت و رفتار، گفتار و اخلاق معلم بسیار بیشتر روی یادگیرنده اثر میگذارد تا درس. این به معنی نفی توان علمی و سطح دانش معلم نیست. هر کدام از ما خاطرات تلخ، شیرین، آموزنده و در مواردی ویژه از معلمان، مدیران و معاونان مدارس و دانشگاه هایمان داریم. اینها حاصل نقش معلم است.
- نهاد فرهنگی عهدهدار پاسخگویی به نیازهای فرهنگی جامعه است. فرهنگ حوزه وسیعی از حیات جمعی هر ملت را دربرمیگیرد. آداب، رسوم، سنت ها، اخلاق، اعتقادات دینی و غیردینی، هنرها، ارزشها، هنجارها، فرهنگ مردم (فولکلور) و خلاصه هر آنچه که انسان را از حیوان جدا میکند در حوزه فرهنگ قرار میگیرد. فرهنگ را جامعه تولید میکند، آن را آرام تغییر میدهد، عناصری را حذف و عناصری را اضافه میکند. اگر فرهنگ به خوبی پاسخگوی نیازهای فرهنگی مردم باشد میزان آسیبها بسیار پایین میآید؛ اما اگر فرهنگ پاسخگو نباشد جامعه به ابتکار خودش و به طور خودجوش پاسخهایی مییابد که در مواردی این پاسخها آسیبزا و منحرف کنندهاند و یا مولد کجروی و انحراف از ارزشها و هنجارهای جامعه.
در جامعه ما حکومت سهم زیادی از تولیدات فرهنگی را حق خود میداند یعنی معتقد است انقلاب اسلامی انقلاب فرهنگی است لذا مردم باید نیازهای فرهنگی خود را با پاسخهایی که حکومت به آنها میدهد برآورده کنند. از این جهت ترویج، تبلیغ وتحکیم اخلاق، شریعت و معرفت دینی را حق خود میداند و جامعه باید پذیرای آن باشد. هنرهایی که مورد قبول حکومت است باید مردم بپذیرند مثلاً موسیقی که ما ارائه میکنیم، تئاتر و فیلم سینمایی که ما ارائه یا تأیید میکنیم گوش دهند و ببینند. کتاب و نوشتههایی که مورد تأیید حکومت قرار گیرد مجاز به انتشار هستند. تفریح مردم باید آنگونه باشد که ما صلاح میدانیم. اینها و موارد مشابه موجب آسیبهای زیادی شده است چه اینکه مردم به هر دلیلی تمام یا بخشی از برنامهها و دیدگاههای فرهنگی ارائه شده یا تأیید شده حکومت را نپذیرند منحرف محسوب میشوند. این دیدگاه موجب شده است که بخش زیادی از جامعه دنبال فیلم، موسیقی و تئاتری بروند که خودشان دوست دارند، به تفریحی روند که خودشان تمایل دارند. اما حکومت اینها را آسیب میداند و با آن برخورد سلبی و قانونی میکند.
برخی پاسخها و راهکارهایی که مردم خودشان ارائه میکنند و برخی موانعی که حکومت ایجاد میکند و اصرار بر اجرای برنامههای فرهنگی خود دارد آسیب زا هستند. اصرار بر اجرای این دیدگاه میتواند موجب افسردگی فردی و جمعی شود که بسیار خطرناک است. این افسردگی میتواند موجب روی آوردن به اعتیاد و خودکشی شود.
- نهاد اقتصادی از عوامل مؤثر بر روی نهاد فرهنگی است، چون اقتصاد اثر مستقیم روی رفتار فردی و جمعی دارد. بالا و پایین شدن درآمد، بیکاری، نوع شغل، تورم و گرانی، کیفیت کالا و خدمات تولید شده، افزایش هزینه زندگی و ... بر فرهنگ اثر گذارند. شرایط نامطلوب اقتصادی میتواند هم مولد افسردگی و دلسردی و هم مولد گستاخی و پرخاشگری شود و این هردو آسیب را در پی دارند. مطلب طولانی شد. عوامل متعدد دیگری از جمله نقش رسانهها و همچنین پدیدهای به نام جهانی شدن، رشد روز افزون فضای مجازی و هوش مصنوعی نیز در این زمینه قابل طرح و بحث میباشند. راهکارها نیز متعدد و زیاد است، اما به طور بسیار خلاصه رئوس دو راهکار را میتوان چنین ارائه کرد:
۱ - حکومت تا حد ممکن از دخالت در فرهنگ پرهیز کند. فرهنگ را به جامعه بسپارد. جامعه خودش بسیاری از عناصر را به مرور پالایش میکند. شاید در کوتاه مدت احساس ناهنجاریهای فرهنگی شود، ولی هر چه باشد عوارض آن کمتر از شرایط فعلی است. جامعه پس از مدتی بسیاری از عناصر فرهنگی که خودش تولیدکرده را - بعد از تجربه نامطلوب بودن - پس میزند و کنار میگذارد.
۲ - بخش عمده اقتصاد که هنوز در اختیار حکومت است به مردم و سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار شود البته نه آنگونه که منجر به پدیدهای به نام خصولتی شد، بلکه واقعاً به مدیران قوی سرمایه گذار بخش خصوصی میدان داده شود. تجربه بسیاری از کشورها در این زمینه مثبت بوده. نمونه بارز آن کشور چین است که اقتصادی کاملاً سوسیالیستی و دولتی داشت، اما آن را به سرمایه گذاران داخلی و خارجی سپرد وحق نظارت را برای خود نگه داشت؛ لذا این اقتصاد در یک حکومت کمونیستی کاملاً رشد کرد و در ردیف دوم اقتصاد جهانی قرار گرفت و به سرعت در حال توسعه است، به طوریکه اقتصاد اول دنیا -آمریکا - احساس خطر جدی کرده است. راهکارهای دیگری نیز وجود دارد که در آینده تقدیم خوانندگان عزیز خواهیم کرد.
شاد و سالم و موفق باشید