افزایش اجارهبها بیش از ۲۵ درصد تخلف است
واحدهای متخلف پلمب میشوند دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نیریز با هشداردر مورد افزایش چشمگیر نرخ رهن و اجارهبهای واحدهای مسکونی و تجاری، اعلام کرد: بر پایه مصوبه مراجع ذیربط، افزایش اجارهبها باید در سقف ۲۵ درصد باشد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با واحدهای متخلف برخورد قانونی و در موارد لازم پلمب انجام خواهد شد.
دکتر اکبر شهسوار در این دستور رسمی، مسکن را موضوعی مرتبط با حقوق عمومی، ثبات اقتصادی، آرامش جامعه، معیشت خانوادهها و نظم عمومی دانست و بر ضرورت مقابله با آشفتگی بازار اجاره و قیمتگذاریهای خارج از ضابطه تأکید کرد.
بر این اساس، سازمانهای مسئول از جمله تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف موظف شدهاند بر اجرای مقررات دولتی نظارت کنند و در برابر افزایشهای غیرمجاز در بازار اجاره، اقدام قانونی لازم را در دستور کار قرار دهند. همچنین برای نهاییسازی بررسیها و ارسال پروندههای مرتبط به دادستانی، مهلت ۱۵ روزه تعیین شده است.
در این دستور همچنین تأکید شده است که مشاوران املاک و سایر افراد مرتبط باید کاملاً در چارچوب قانون عمل کنند؛ در غیر این صورت با پیامدهای جدی قانونی مواجه خواهند شد.
نوشتنی است بر پایه مصوبه سران قوا، تمدید قراردادهای اجاره املاک مسکونی که اعتبار آنها تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشود، در صورت درخواست مستأجر، برای یک سال با افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجارهبها و قرضالحسنه امکانپذیر است.
در مصوبه سران قوا تأکید شده است که مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند.
