پشت پرده واگذاری پهنه معدنی در بهرامگور
انتزاع ۱۶۰۰ هکتار از منطقه حفاظتشده بهرامگور با مصوبه شورای عالی محیطزیست، بحث قدیمی تعادل میان توسعه معدنی و حفاظت از زیستگاههای حساس را دوباره داغ کرده است.
در روزهایی که محیطبانان پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظتشده بهرامگور با شوق تولد کرههای تازه گورخر آسیایی را ثبت میکنند، خبری دیگر از همین زیستگاه حساس منتشر شده است؛ خبری که بار دیگر بحث قدیمی میان توسعه صنعتی و حفاظت از طبیعت را به صدر توجه افکار عمومی آورده است.
بر پایه مصوبه شورای عالی حفاظت محیطزیست، بخشی از محدوده منطقه حفاظتشده بهرامگور از این منطقه منتزع شده تا زمینه اجرای فعالیتهای معدنی و اکتشاف مواد فلزی در آن فراهم شود؛ تصمیمی که موافقان آن را ضرورتی برای توسعه اقتصادی میدانند و منتقدان درباره پیامدهای آن برای یکی از مهمترین زیستگاههای حیاتوحش ایران هشدار میدهند.
زیستگاهی که نماد حیاتوحش ایران است
منطقه بهرامگور در شرق استان فارس با وسعتی بیش از ۴۰۰ هزار هکتار، یکی از مهمترین پناهگاههای حیاتوحش کشور به شمار میرود. گورخر آسیایی که از شاخصترین گونههای جانوری ایران محسوب میشود، در کنار گونههایی، چون جبیر، قوچ و میش، کاراکال، کفتار، گرگ و طیف متنوعی از پرندگان بومی و مهاجر در این منطقه زندگی میکند.
حجتاله تیموری سرپرست پارک ملی قطرویه، پیشتر در گفتگویی با ایسنا، تولد کرههای تازه گور آسیایی در این زیستگاه را نشانهای از پایداری نسبی شرایط منطقه دانسته و گفته بود که این موفقیت نتیجه سالها تلاش محیطبانان و برنامههای حفاظتی است. با این حال او تأکید کرده است هر فعالیتی که آرامش زیستگاه را بر هم بزند، میتواند در فصل زایش بر امنیت این گونه ارزشمند اثر بگذارد.
مصوبهای که پس از ۶ ماه ابلاغ شد
ریشه ماجرا به مصوبه چهلمین جلسه شورای عالی حفاظت محیطزیست به تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۴ بازمیگردد؛ جلسهای که به ریاست رئیسجمهور برگزار شد و در آن با اصلاح بخشی از محدوده منطقه حفاظتشده بهرامگور موافقت شد. این مصوبه پس از حدود ۶ ماه، در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۵ توسط رئیس سازمان حفاظت محیطزیست برای اجرا به سازمانهای مرتبط ابلاغ شد.
بر پایه این ابلاغیه، اصلاح مرز منطقه زمینه اجرای طرح توسعه معدن و کارخانه فرآوری شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین را فراهم میکند. البته شورای عالی محیطزیست اجرای این طرح را مشروط به رعایت کامل ضوابط زیستمحیطی، اجرای برنامههای حفاظتی و احیایی و نظارت مستقیم سازمان حفاظت محیطزیست کرده است.
روایت محیطزیست از یک پرونده ۱۵ ساله
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیطزیست فارس در گفتوگو با ما، با تأیید واگذاری بخشی از منطقه حفاظتشده بهرامگور به فعالیت معدنی، میگوید: «این موضوع پس از حدود ۱۴ تا ۱۵ سال کشوقوس حقوقی و اداری در شورای عالی حفاظت محیطزیست نهایی شده و در نهایت ۱۶۰۰ هکتار از محدوده منطقه حفاظتشده منتزع شده است.»
نبیاله مرادی به نیریزان فارس توضیح میدهد منطقه بهرامگور بیش از ۴۰۰ هزار هکتار وسعت دارد و در مرز استانهای فارس، کرمان و بخشی از یزد قرار گرفته است. به گفته او، سیاست سازمان حفاظت محیطزیست در مناطق مرزی، مدیریت یکپارچه است؛ یعنی مدیریت مناطقی که در مرز استانها یا شهرستانها واقع میشوند، به استانی واگذار میشود که سهم بیشتری از آن محدوده در قلمرو آن قرار دارد.
او با اشاره به استقرار مجموعههای گلگهر و گوهرزمین در جنوبشرق بهرامگور میگوید: «این واحدها که بههم چسبیده و دارای یک ساختار هستند، در حوزه جغرافیایی کرمان قرار دارند؛ اما از نظر حفاظت منطقه، زیرمجموعه محیطزیست فارس محسوب میشوند.» مرادی میافزاید سالها پیش هنگام استقرار این مجموعهها، استعلام بهجای محیطزیست فارس از محیطزیست کرمان گرفته شد و همان زمان موافقتی برای استقرار آنها در مرز منطقه صادر شد.
به گفته او، فعالیتهای بعدی گلگهر و سپس گوهرزمین، از جمله بهرهبرداری از معادن و ایجاد کارخانههای زنجیرهای فرآوری، موجب شد بخشی از باطلهها و پسماندهای ناشی از این فعالیتها وارد محدوده منطقه حفاظتشده شود و همین موضوع زمینه شکایت استان فارس را فراهم کرد. این پرونده در دوره ریاست معصومه ابتکار بر سازمان حفاظت محیطزیست نیز در سطح ملی پیگیری و تیم حقوقی سازمان وارد ماجرا شد.
مرادی ادامه میدهد: «با تشدید پیگیریهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع در نهایت به شورای عالی حفاظت محیطزیست ارجاع شد و این شورا با انتزاع ۱۶۰۰ هکتار از منطقه موافقت کرد.» به گفته او، این محدوده شامل بخشهایی است که پیشتر جاده، باطله و فضای سبز مجموعههای معدنی در آن ایجاد شده بود و اساساً در اختیار استان فارس نبوده است.
او تأکید میکند پس از تصویب این مصوبه در شورای عالی حفاظت محیطزیست، امکان مخالفت یا جلوگیری از اجرای آن از سوی محیطزیست فارس وجود نداشت؛ زیرا چنین تصمیمی خارج از اختیارات استانی است.
مرادی در عین حال درباره پیامدهای این تصمیم بر حیاتوحش میگوید هر فعالیت معدنی بهطور طبیعی با تخریب و آلودگی همراه است؛ اما محدوده مورد نظر در حاشیه منطقه قرار داشته و از نظر او زیستگاه بسیار حساسی نبوده و در حالت حفاظت صددرصد نیز قرار نداشته است.
او همچنین به توافقنامه سال ۱۳۵۴ میان سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت معادن و فلزات وقت اشاره میکند؛ توافقی که بر پایه آن، مناطق تحت مدیریت محیطزیست به دو گروه «الف» و «ب» تقسیم شدند. در گروه الف هیچ فعالیت معدنی مجاز نیست؛ اما در گروه ب امکان بررسی فعالیتهای معدنی با تصمیم کارگروه مشترک وجود دارد. به گفته مرادی، منطقه بهرامگور در همین گروه قرار داشته است.
مرادی در ادامه به سابقه تعریف پهنههای معدنی در این منطقه اشاره میکند و میگوید: «وزارت صمت و ایمیدرو در قالب همان چارچوب، پیشنهاد تعریف لکههای معدنی را مطرح کردند و در نهایت پهنههایی با کدهای P۱ تا P۶ تعریف شد.» به گفته او، محیطزیست از ابتدا با پهنه P۱ مخالفت کرده و آن را خط قرمز خود دانسته است. برخی پهنهها نیز پس از مطالعات کنار گذاشته شدند و تنها بخشی از این محدودهها همچنان در حال بررسی است.
دیدگاه صنعت؛ تقابل معدن و محیطزیست نگاه درستی نیست
در سوی دیگر این ماجرا، مسئولان بخش صنعت معتقدند نگاه تقابلی میان معدن و محیطزیست نمیتواند راهگشا باشد.
کریم مجرب مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، در گفتوگو با «فارس آگاه» با بیان این مطلب میگوید: «مجوز مربوط به فعالیت معدنی در این محدوده با اخذ تأییدیههای لازم از سازمان حفاظت محیطزیست کشور صادر شده و فرآیند صدور آن نیز بهصورت سیستمی انجام شده است. به گفته او، ادارهکل صمت فارس در این تصمیم نقشی مستقیم نداشته و اگر استعلامهای قانونی مثبت باشد، صادر نشدن مجوز میتواند مصداق ترک فعل تلقی شود.»
ابهامها و نگرانیهای فعالان محیطزیست
در مقابل، برخی فعالان محیطزیست هشدار میدهند توسعه فعالیتهای معدنی در چنین زیستگاههایی میتواند با ساخت جادههای دسترسی، افزایش رفتوآمد ماشینآلات، آلودگی صوتی و تخریب پوشش گیاهی همراه باشد و امنیت گونههای جانوری را تهدید کند.
به اعتقاد این گروه، پرسش اصلی این است که آیا این تصمیم یک استثنا در شرایط خاص بوده یا میتواند به الگویی برای درخواستهای معدنی بیشتر در این زیستگاه تبدیل شود. آنها همچنین خواستار انتشار جزئیات مطالعات کارشناسی و ارزیابیهای زیستمحیطی مرتبط با این تصمیم شدهاند.
در این بین، اما رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نیریز میگوید معدن مورد اشاره در محدوده مرزی فارس و کرمان فعالیت تازهای ندارد و سالهاست در مرحله بهرهبرداری قرار دارد. به گفته سهراب قدمزن، برخی از واحدهای معدنی این محدوده از گذشته فعال بوده و ارتباط اصلی آنها بیشتر با استان کرمان است.
هر گام توسعه، بهای خود را از طبیعت خواهد گرفت؟
در نهایت آنچه امروز در بهرامگور رخ میدهد، بازتاب همان جدال قدیمی میان توسعه اقتصادی و حفاظت از طبیعت است؛ جدالی که در بسیاری از نقاط جهان نیز ادامه دارد.
از یک سو، تولد کرههای تازه گورخر آسیایی نمادی از امید به بقای یکی از نادرترین گونههای جانوری ایران است؛ و از سوی دیگر، تصمیم برای گسترش فعالیتهای معدنی در حاشیه همین زیستگاه، پرسشی قدیمی را دوباره پیش میکشد:
آیا میتوان میان استخراج ثروت از دل زمین و حفاظت از حیاتوحش تعادلی پایدار برقرار کرد، یا هر گام توسعه، بهای خود را از طبیعت خواهد گرفت؟
