تشکیل کمیته ویژه مقابله با زمین‌خواری در دادگستری

در این جلسه، هرگونه کوتاهی سازمان‌های اجرایی در صیانت از انفال، مصداق ترک فعل تلقی شده و قابل پیگرد قضایی دانسته شد.

در این جلسه که روز یکشنبه دهم خردادماه با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، دادستان و جمعی از مسئولان سازمان‌های اجرایی در سالن اجتماعات دادگستری نی‌ریز برگزار شد، بر ضرورت اقدام پیش‌دستانه پیش از ورود پرونده‌ها به مراجع قضایی متمرکز بود.

تأکید بر مسئولیت مدیران و نظارت مستمر

کاظمی رئیس دادگستری نی‌ریز در این جلسه با بیان این که تعرض به خاک، آب و منابع طبیعی، تضییع حقوق عمومی است، تشکیل کمیته ویژه را راهکاری برای هماهنگی بین‌بخشی و پایش مستمر دانست.

دادستان عمومی و انقلاب نی‌ریز نیز با تأکید بر مسئولیت مدیران در صیانت از اموال دولتی، تصریح کرد: «هرگونه کوتاهی در این زمینه باید با پاسخگویی همراه باشد.» شهسوار همچنین با توجه به افزایش پوشش گیاهی ناشی از بارش‌های اخیر، در مورد خطر آتش‌سوزی در مراتع هشدار داد و بر ضرورت آمادگی سازمان‌های مسئول تأکید کرد.

مراد هدایت فرماندار نی‌ریز نیز ضمن تأکید بر لزوم تعیین تکلیف اراضی غیرمجاز، به نقش کلیدی بخشداران و دهیاران اشاره کرد و افزود: «سازمان‌های متولی نباید اجازه آغاز ساخت‌وساز‌های غیرمجاز را بدهند و باید با تفکیک دقیق اراضی ملی از مستثنیات، نظارت جدی بر حریم‌ها اعمال کنند.»

الزامات اجرایی و مصوبات کمیته حفاظت

بر پایه مصوبات این جلسه، کمیته حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و آب با حضور نمایندگان تام‌الاختیار ادارات منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، محیط زیست، ثبت اسناد، نیروی انتظامی و دادستانی تشکیل شد. دبیرخانه این کمیته در اداره منابع طبیعی مستقر شده و مسئولیت ثبت گزارش‌ها و مکاتبات را بر عهده خواهد داشت.

مهمترین تکالیف اجرایی ابلاغ شده به سازمانها:

ساماندهی و پایش وضعیت: کلیه ادارات متولی موظف‌اند ظرف ۱۵ روز، فهرست اراضی در معرض تعرض، چاه‌های غیرمجاز و قنوات بحرانی را به دبیرخانه ارائه و ظرف یک ماه نسبت به رفع تداخلات و تکمیل شناسنامه حقوقی عرصه‌ها اقدام کنند.

برخورد قاطع با متصرفان: ادارات متولی مکلف شدند حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از شناسایی تخلف، محل را بررسی و ظرف ۷ روز پرونده مستند را به دادستانی ارسال کنند. همچنین هماهنگی با نیروی انتظامی برای توقف فوری تخلفات و توقیف ادوات در موارد فوری الزامی است.

تعیین تکلیف منابع آبی: اداره آب منطقه‌ای موظف شد ظرف یک ماه فهرست چاه‌های مجاز و غیرمجاز را به‌روزرسانی کرده و برای موارد غیرمجاز، دستور انسداد فوری را از دادستانی اخذ کند. همچنین رفع موانع از بند‌های خاکی و نهر‌های آب بدون مجوز در دستور کار قرار گرفت.

بازدید‌های میدانی: تیم‌های نظارتی هر دو هفته یک‌بار از مناطق بحرانی از جمله حاشیه دریاچه بختگان، قنوات مشکان و بالاده، مراتع بهرام‌گور و حریم رودخانه کر بازدید کرده و صورتجلسات تصویری و GPS تهیه خواهند کرد.

هشدار نهایی به سازمان‌های اجرایی

در پایان این نشست، مقرر شد سازمان‌های عضو هر ۱۵ روز یک‌بار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه کمیته ارائه دهند. طبق اعلام دادگستری نی‌ریز، هرگونه تخلف یا اهمال در اجرای این مصوبات، مصداق بارز ترک فعل بوده و مسئولان مربوطه تحت پیگرد انتظامی و قضایی قرار خواهند گرفت.