شبهای جنونآمیز بولوار میرزا کوچک
جادههای بیشانه وخودروهای بیمحابا 
جلسه هفته گذشته شورای ترافیک شهرستان نیریز به ریاست محمدصادق کمالی معاون عمرانی فرمانداری و با حضور مدیران ارشد شهری و فرماندهان پلیس، به یکی از داغترین و صریحترین نشستهای این شورا تبدیل شد.
بیپناهی جادهها؛ ۷۰ درصد تصادفات از نوع واژگونی است
بخش نخست و تکاندهنده جلسه به گزارش سرهنگ اقبالیان رئیس پلیس راه نیریز اختصاص داشت. وی با لحنی انتقادی و با اشاره به آماری نگران کننده، گفت: «از ابتدای اردیبهشتماه تاکنون، حدود ۱۰ کشته و ۴۰ مصدوم در جادههای نیریز داشتهایم. این آمار با وجود افزایش ۳۰۰ درصدی توقیفات، همچنان رو به رشد است.»
اقبالیان با تأکید بر این که وضعیت موجود دیگر با ارجاع متقابل مسئولیتها قابل توجیه نیست، افزود: «۷۰ درصد تصادفات ما واژگونی است. نبودِ حفاظ پلها و وضعیت وخیم شانه جادهها عملاً جادههای ما را به قتلگاه تبدیل کرده است. اصلاح شانه راه، نصب علائم، رمپها و جانپناهها نهتنها یک ضرورت عمرانی، بلکه یک فوریت انسانی است.»
در تأیید این سخنان، مصطفی بابری نماینده شبکه بهداشت، از صحنههای تلخ مأموریتهای امدادی سخن گفت: «نیروهای ما در حوادثی مانند واژگونی و آتشسوزی خودرو در دل شب، با صحنههایی مواجه میشوند که فشار روانی آن تا ماهها باقی میماند.»
بنبست ۳۰۰ میلیارد تومانی پیمانکاران
در پاسخ به مطالبات پلیس، رئیس اداره راه و شهرسازی از یک بحران مالی عمیق پرده برداشت. او فاش کرد که طلب پیمانکاران در این حوزه به بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده و بسیاری از صورتوضعیتها ماههاست پرداخت نشده است.
حسین زمانی با تشریح هزینههای سرسامآور گفت: «امروز هزینه ساخت هر کیلومتر راه جدید بیش از ۶۰ میلیارد تومان است. همین برطرف کردن مشکل بخشندگی راههای نیریز با کل بودجه عمرانی یک سال استان تمام نمیشود.»
وی افزود: «محور بین پلیس راه و جاده قدیم شمال شهر (ورودی شهر از سمت انتهای خیابان امام خمینی) به دلیل آسفالت فرسوده و ترکهای انعکاسی نیاز به لایه اصلاحی دارد؛ هر چند از حوزه راه و شهرسازی خارج است و باید راهداری تأمین اعتبار کند و به شورای برنامهریزی برود و کد پروژه بگیرد.»
همزمان، تقوی، نماینده اداره راهداری نیز از صنایع بزرگی همچون سیمان و فولاد درخواست کرد که به مسئولیت اجتماعی خود عمل کرده و در اصلاح شانههای ۵ متری جادهها که عامل اصلی کاهش واژگونیهاست، مشارکت کنند.
ناهنجاریهای بولوار میرزا کوچکخان؛ از رانندگی خطرناک تا موتورسواری دختران
در داخل شهر، سخنان رئیس پلیس راهور، لایه دیگری از معضل ترافیکی را نمایان کرد. سرهنگ حسین خادمی با اشاره به توقیف ۳۰۰ خودروی متخلف در یک ماه گذشته، از وضعیتی سخن گفت که پلیس در برابر آن احساس ناتوانی میکند: «برخی رانندگان گویی مشکل روانی دارند. ما خودرویی داریم که برای چندین بار متوالی توقیف شده، اما راننده بلافاصله پس از ترخیص، همان رفتارهای جنونآمیز را در بلوار میرزاکوچکخان تکرار میکند.»
خادمی با اشاره به امکان تدابیر سختگیرانه مثل ابطال دائم گواهینامه برای این افراد، به پدیدههای نوظهوری همچون موتورسواری دختران اشاره کرد که به گفته او نیازمند ورود فوری نهادهای فرهنگی است. وی همچنین بر ضرورت نصب ۳ سرعتگیر در بلوار میرزاکوچکخان و تأمین خودروی گشت مجهز به دوربین پلاکخوان تأکید کرد.
دفاع شهردار از مهندسی ترافیک در برابر تعریض سنتی
شهردار نیریز در پاسخ به انتقادات، بر تغییر نگاه از روشهای سنتی به روشهای علمی تأکید کرد و گفت: «حل ترافیک فقط با لودر انداختن و تعریض خیابانها ممکن نیست. ما باید به سمت نظارت هوشمند و تمرکززدایی برویم.»
سجاد شاهسونی در پاسخ به انتقاد مردمی درج شده در هفتهنامه نیریزان فارس درباره ایمنی میدان در دست ساخت انتهای بلوار سرداران، با جزئیات توضیح داد: «این نقطه پیش از این محل واژگونیهای مرگبار بود. مشاور ترافیکی طرحی را تهیه کرد تا سرعت خودروها را از ۷۰ به ۳۰ کیلومتر کاهش دهد. برای این پروژه تملک زمین و جابهجایی پایههای برق با هزینه بالا انجام شده و باید ۴ تا ۶ ماه فرصت داد تا اثرگذاری آن ارزیابی شود.»
کلاف سردرگم سرویس مدارس؛ معضل ۱۰ ساله
بخش پایانی جلسه به ساماندهی سرویس مدارس اختصاص داشت. مجید منفرد، مدیر آموزش و پرورش، از ناهماهنگی شرکت مجری (التاکسی) و سرگردانی والدین در سامانه ثبتنام گلایه کرد. حسین دلاور، کارشناس عمرانی فرمانداری نیز هشدار داد که سوءتفاهم میان رانندگان قدیمی و اولیا میتواند زمینهساز تنشهای اجتماعی شود.
در این بخش مقرر شد کارگروه ماده ۱۸ بر قراردادها و صلاحیت رانندگان نظارت دقیق داشته باشد و نرخ مصوب کرایه رعایت شود.
در انتهای این نشست، کمالی معاون فرماندار با انتقاد از وضعیت برخی راههای مواصلاتی که آن را نازیبنده خواند، ضربالاجل ۱۵ روزهای را تعیین کرد: «همه مصوبات باید در سامانه منتاک ثبت شود و سازمانها موظفاند ظرف دو هفته وضعیت اجرا یا دلایل فنی اجرا نشدن مصوبه را رسماً اعلام کنند. پیگیری مشکلات نباید در پیچوخم بروکراسی اداری معطل بماند.»
