سردرگمی اصناف
قانون ثابت، قیمت‌ها لحظه‌ای 
فرض کنید یک مغازه‌دار، کالایی را همین چند روز پیش به قیمت ۱۰۰ هزار تومان خریده است. طبق فاکتور خرید و ضوابط قانونی، مجاز است آن را با حدود ۱۲۰ هزار تومان بفروشد. هنوز چند قلم از همان کالا در مغازه باقی مانده که برای تأمین مجدد، با شرکت پخش یا عمده‌فروش تماس می‌گیرد؛ پاسخ، اما روشن است: «قیمت جدید، ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان».
در چنین وضعیتی، اگر فروشنده کالا‌های قبلی را بر پایه فاکتور بفروشد، باید برای جایگزینی، پول بیشتری بپردازد و عملاً سرمایه‌اش روزبه‌روز کمتر می‌شود. اگر هم بخواهد مثل صنوفی، چون طلافروشان یا آهن‌فروشان، بر اساس نرخ روز بفروشد، طبق قانون مرتکب تخلف شده است.
این پرسش ساده، اما بی‌پاسخ، امروز به دغدغه مشترک اصناف نی‌ریز تبدیل شده است: فروشنده در این شرایط باید چه کند؟
این همان بلاتکلیفی عمیقی است که این روز‌ها بسیاری با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
فروش می‌کنیم، ولی عقب می‌رویم
یک خواربارفروش در یکی از محله‌های شهر می‌گوید: «فروش داریم، ولی سود نیست. پولی که در می‌آید، دیگر جواب خرید دوباره را نمی‌دهد. جنس را می‌فروشیم؛ اما برای آوردن همان جنس باید چند ده درصد بیشتر پول بدهیم.»
فروشنده لوازم یدکی هم وضعیت مشابهی را توصیف می‌کند: «قبلاً جنس را می‌آوردیم، چند ماه هم می‌ماند، مشکلی نبود. الان همان جنس اگر دو هفته بماند، قیمتش عوض می‌شود. با قیمت فاکتور بفروشم، ضرر است؛ با قیمت جدید بفروشم، می‌گویند گران‌فروشی.»
این روایت‌ها، تصویری از بازاری است که در آن قانون ثابت مانده، اما قیمت‌ها متغیر و لحظه‌ای شده است.
اتاق اصناف: قانون تکلیف دارد، اما راهکار ابلاغ نشده است
مسئول بازرسی و نظارت اتاق اصناف نی‌ریز در گفت‌و‌گو با نی‌ریزان فارس، صراحتاً از این دوگانگی سخن می‌گوید: «از نظر قانونی، ملاک ما فاکتور خرید است. واحد صنفی کالایی را که مثلاً ۱۰۰ هزار تومان خریده، باید با سود مجاز بفروشد؛ هر چند با نوسانات شدید، سرمایه واحد صنفی روزبه‌روز کوچکتر می‌شود.»
مهدی ذوالقدر تأکید می‌کند که بازرسی و نظارت، مجری قانون است و می‌افزاید: «تا امروز هیچ راهکار یا مصوبه‌ای برای تطبیق این قانون با شرایط تورمی به ما ابلاغ نشده است. ما نمی‌توانیم به مغازه‌دار بگوییم حق با تو است و قانون را اجرا نکن. شاید یک راهکار این باشد که اصناف به مقدار نیازشان جنس بیاورند.»
مسئول بازرسی اتاق اصناف نی‌ریز با اشاره به تفاوت صنوف می‌گوید: «برخی صنوف مانند طلافروشی، آهن‌فروشی و لوله‌و‌اتصالات، بر پایه نرخ روز فعالیت می‌کنند و کاهش قیمت را هم اعمال می‌کنند؛ اما در صنوفی مثل مواد غذایی، با کاهش قیمت همواره مقاومت وجود دارد؛ مثلاً در موضوع تخم‌مرغ یا مرغ، با وجود کاهش قیمت، بعضی فروشگاه‌ها همچنان نرخ قبلی را اعمال می‌کنند که البته برخی از آنها خرید قبل دارند.»
او درباره انبارداری و احتکار نیز می‌گوید: «عمده‌فروشان بزرگ که کالا را دپو می‌کنند، معمولاً از نظارت مستقیم خرده‌فروشان خارج هستند و فشار اصلی در نهایت به مغازه‌دار شهرستانی وارد می‌شود؛ در حالی که فاکتور رسمی هم اغلب در اختیار ندارد.»
ذوالقدر در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره نرخ خدمات صنفی توضیح می‌دهد: «برخلاف گذشته، تغییر نرخ خدمات الزاماً سالیانه نیست و در برخی موارد سالیانه دو تا سه بار عوض می‌شود. واحد صنفی هر زمان که افزایش هزینه‌ها را مستند کند، می‌تواند نرخ پیشنهادی ارائه دهد و این نرخ پس از بررسی اتحادیه، اتاق اصناف و کمیسیون نرخ‌گذاری، تصویب یا رد می‌شود.»
صمت: ریشه مشکل، کلان و فراتر از شهرستان است
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نی‌ریز و رئیس کمیسیون نظارت، مسئله را ناشی از شرایط کلان اقتصادی می‌داند: «این بلاتکلیفی مختص نی‌ریز نیست. نوسانات شدید اقتصادی باعث شده که سیاست‌های تنظیم بازار، کارایی گذشته را نداشته باشد.»
سهراب قدم‌زن با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطح شهرستان می‌گوید: «این موضوع بار‌ها در سطح شهرستان و حتی در سطح استان و کشور مطرح شده است. ما مکاتبات لازم را با فرمانداری و سازمان‌های نظارتی انجام داده‌ایم و موضوع در کمیسیون نظارت شهرستان با حضور سازمان‌هایی مانند امور مالیاتی، نیروی انتظامی، بسیج اصناف و نهاد‌های اطلاعاتی بررسی شده است.»
رئیس اداره صمت نی‌ریز درباره حمایت‌های محلی گفت: «در حد اختیارات شهرستان، تلاش کرده‌ایم فشار‌ها را کاهش دهیم؛ از جمله رایزنی برای همراهی در حوزه مالیاتی، تا سرمایه‌ای که مجدداً صرف خرید کالا می‌شود، به‌عنوان سود غیرواقعی تلقی نشود. اما حل ریشه‌ای مشکل، نیازمند تصمیم‌گیری در سطح کلان است.»
قدم‌زن توضیح می‌دهد که فروش بر پایه قیمت مصرف‌کننده، بخشی از بازار را پوشش می‌دهد: «حدود ۸۰ درصد کالا‌ها قیمت مصرف‌کننده دارد و این تا حدی نوسانات را جبران می‌کند؛ اما در کالا‌های سرمایه‌ای مثل لوازم خانگی یا لوازم یدکی، این روش پاسخگو نیست.»
راهکار شهرستانی برای خدمات
او درباره صنوف خدماتی مثل تعمیرگاه‌ها، کارواش، آرایشگاه‌ها، خیاطی و... می‌گوید: «تصمیم گرفته‌ایم فقط نرخ دستمزد خدمات برای یک سال ثابت بماند و سایر هزینه‌های متغیر مثل مواد مصرفی، آب، برق و گاز، به‌صورت شفاف جداگانه محاسبه شود.»
رئیس صمت نی‌ریز تأکید می‌کند: «تا زمانی که به ثبات نسبی نرسیم، هر تصمیمی برای نرخ‌گذاری، ممکن است خیلی زود بی‌اثر شود.»
تعزیرات: درک شرایط هست، اما قانون باید اجرا شود
رئیس تعزیرات حکومتی نی‌ریز، اما این بلاتکلیفی را تأیید نمی‌کند: «واقعیت این است که برخی کاسبان چه عمده فروش و چه خرده فروش به کسی رحم نمی‌کنند، انصاف این را که با حاشیه سودشان بفروشند ندارند و از من و شما زرنگترند، همیشه بهانه می‌آورند و دودش به چشم همه می‌رود.»
جوادی تأکید می‌کند: «تعزیرات مجری قانون است. اگر شکایتی ثبت شود یا گزارشی برسد، موظف به رسیدگی هستیم؛ حتی اگر بدانیم فروشنده تحت فشار اقتصادی است. چون این موضوع کشوری و کلان است.»
جوادی می‌گوید: «ما شرایط کاسب را درک می‌کنیم و می‌دانیم فشار زیادی به آنها وارد شده، اما تعزیرات مجری قانون است و نمی‌تواند خارج از چارچوب قانونی تصمیم بگیرد. به عنوان مثال من یک برگر و نوشابه را ۴۵۰ هزار تومان می‌خرم و حتی در شرایطی که فروشگاه نرخنامه مصوب نداشته باشد، درکش می‌کنم و اعتراض نمی‌کنم؛ اما اگر شکایتی ثبت شود یا گزارشی برسد، موظف به رسیدگی هستیم.»
بن‌بست میان قانون ثابت و اقتصاد متغیر
آنچه از مجموع این گفت‌و‌گو‌ها و روایت‌های بازار برمی‌آید، یک تناقض ساختاری است:
قانون، فروش بر پایه فاکتور را الزام می‌کند؛ اما اقتصاد تورمی، فروش بر اساس نرخ روز را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
اصناف نی‌ریز، نه خواهان بی‌قانونی‌اند و نه به‌دنبال گران‌فروشی؛ آنها در انتظار تصمیمی شفاف و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی هستند؛ تصمیمی که باید در سطوح بالاتر گرفته شود؛ جایی فراتر از اختیارات شهرستان.
