گره مسکن ملی باز می‌شود؟
گام‌های جدید معاون عمرانی فرمانداری و رئیس راه و شهرسازی 
در اردیبهشت ۱۴۰۲، پروژه نهضت ملی مسکن نی‌ریز با هدف ساخت ۱۳۹۰ واحد مسکونی در زمینی به وسعت ۵۵ هکتار آغاز شد. شرکت سکاف پیمانکار پروژه، مکلف به احداث ساختمان‌های بتنی دو طبقه گردید. مسئولان در ابتدا وعده‌هایی همچون حمایت مالی، تسریع زیرساخت‌ها و تحویل به موقع واحدها به متقاضیان را مطرح کردند.
اما در عمل، بخش عمده‌ای از این وعده‌ها بی‌پاسخ ماند.
در اسفند ۱۴۰۳ و پس از تنها ۱۴ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه، شرکت سکاف به دلیل دریافت نکردن تسهیلات و افزایش هزینه‌ها، پروژه را متوقف کرد. در پی آن، قرارداد لغو و پس از ماه‌ها تعطیلی، مدل اجرایی پروژه از پیمانکاری سازمان‌یافته به مدل «گروه‌ساز/خودمالکی» دگرگون شد؛ به این معنا که هر قطعه زمین میان دو متقاضی تقسیم و فرآیند ساخت توسط افراد، بدون مشارکت شرکت پیمانکار مرکزی، انجام می‌شود.
در گفتگوهای صورت گرفته با اعضای پروژه، یکی از متقاضیان تصریح کرد: «طرح خودمالکی بدون نظرسنجی و دریافت رضایت عمومی مردم اجرا شد. تعداد کمی موافق اجرای آن بودند و نظر اکثریت نادیده گرفته شد. ما بارها اعتراض کردیم؛ اما ترتیب اثر داده نشد.»
وی با انتقاد از تحمیل هزینه‌ها افزود: «بیشتر متقاضیان به لحاظ مالی ناتوان هستند و توان تأمین هزینه‌های ساخت را ندارند. اگر امکان مالی وجود داشت، مردم پیش‌تر شخصاًً برای ساخت‌وساز اقدام می‌کردند. متأسفانه شرایط طوری رقم خورده که باید هفته‌ای ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان تنها بابت دستمزد کارگران پرداخت شود که عملاً از عهده بیشتر متقاضیان خارج است.»
در خصوص اخذ مال‌الاجاره، معترض دیگری می‌گوید: «مال‌الاجاره چهار ساله اخذ می‌شود؛ در حالی که زمین تحویل نشده و سند رسمی به نام متقاضیان صادر نشده است. این اقدام منجر به شکاف بیشتر اعتماد میان متقاضیان و مسئولان شده است.»
گام‌های مدیریتی جدید برای رفع سردرگمی متقاضیان و احیاء پروژه
معاون عمرانی فرمانداری نی‌ریز در گفتگو با نی‌ریزان فارس، اظهار داشت: «من طی مدت کوتاهی که به نی‌ریز آمده‌ام، همه سازمانهای اجرایی مرتبط با مسکن ملی را در یک جلسه گرد هم آوردم تا مسئولیت هر یک به صراحت مشخص شود. در خصوص جانمایی پروژه، ممکن است انتخاب محل از ابتدا به نحو مناسبی صورت نگرفته باشد، اما در شرایط فعلی امکان تغییر مکان وجود ندارد و راهی جز تمرکز بر حل مشکلات پیش رو نیست.»
محمدصادق کمالی درخصوص روند واگذاری، تأکید کرد: «قرارداد پیمانکار (شرکت سکاف) با توجه به عدم موفقیت در جذب منابع مالی و تسهیلات بانکی، در اسفند ۱۴۰۳ از سوی اداره راه و شهرسازی به طور یک‌طرفه فسخ و این امر باعث متضرر شدن مستقیم متقاضیان شد. در ادامه، پیشنهاد شد فرآیند ساخت به صورت گروهی و خودمالکی انجام پذیرد؛ به این صورت که هر پلاک توسط دو نفر به‌صورت مستقل ساخته شود تا از سردرگمی بیشتر پیشگیری شود.»
وی در خصوص مشکلات زیرساختی پروژه اظهار داشت: «اداره آب از اجرای ۱۴ کیلومتر از شبکه ۱۸ کیلومتری داخلی خبر داده و برای ادامه کار نیازمند تأمین اعتبار افزون بر ۱۶ میلیارد تومان از طریق استان است. در بخش شبکه خارجی آب نیز به اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان نیاز است که فراتر از توان شهرستان است. اداره برق و گاز نیز تا چند ماه آینده اقدام به اجرای شبکه خواهند کرد.»
کمالی در رابطه با فرایند پرداخت‌ها و وام، افزود: «ترتیب اولویت واگذاری واحدها بر پایه سامانه و طبق زمان واریز وجوه توسط متقاضیان تعیین می‌شود. در تلاشیم وام مسکن ۴۰۰ میلیون تومانی روستایی با سود ۶ درصد را به این طرح اختصاص دهیم؛ هر چند این وام فقط در شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر قابلیت اجرا دارد و نی‌ریز مشمول این طرح نیست. در حال حاضر، پرداخت وام منوط به پیگیری اختصاص تسهیلات در سطح ملی است.»
کمالی تأکید کرد: «همه مسئولان شهرستان موظف به پاسخگویی شفاف به مردم هستند؛ هرگونه تعلل یا ترک فعل از سوی سازمانها از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. من شخصاً خود را موظف به حمایت از منافع متقاضیان دانسته و منشأ تصمیمات را شفاف به اطلاع عموم خواهم رساند.»
وی ادامه داد: «در مورد نوع قراردادها، ابلاغ شده قرارداد تیپ کشوری سال ۱۴۰۱ با ده درصد امکان تغییر توسط اداره راه و شهرسازی، مبنای عمل است و مردم باید بدانند اساس قراردادها بر پایه الگوهای ملی انجام می‌پذیرد. اگر لازم باشد، جلسات حضوری با متقاضیان برای رفع ابهامات برگزار خواهد شد.»
از تقسیم زمین تا کمبود کارگر؛ دغدغه‌های ادامه‌دار مسکن ملی
رئیس اداره راه و شهرسازی نی‌ریز هم ضمن تأیید لغو قرارداد شرکت سکاف، تصریح کرد: «با توجه به مقتضیات فعلی، چاره‌ای جز اجرای مدل گروه‌ساز یا خودمالکی برای سرعت بخشیدن در خانه‌دار شدن متقاضیان باقی نمانده است.»
خزایی با اشاره به نحوه واگذاری، تأکید کرد: «هر قطعه زمین میان دو متقاضی تقسیم شده و پس از تشکیل پرونده و انعقاد قرارداد، واگذاری زمین‌ها انجام می‌پذیرد. متقاضیان بعد از تحویل زمین موظف به شروع ساخت‌وساز خواهند بود.»
خزایی درباره میزان پیشرفت زیرساخت‌ها گفت: «حدود ۹۰ درصد از شبکه آب اجرا شده و باقیمانده پروژه نیاز به تأمین اعتبار ویژه دارد. عملیات اجرایی برق نیز اگر منوط به احداث زیرساخت باشد، باعث خسارت بعدی به تک لبه‌ها می‌شود و اداره برق موافقت کرده بدون این پیش شرط به زودی کار را انجام دهد. البته تکمیل انتقال برق و آب، بستگی به اعتبارات استانی این سازمانها هم دارد.»
وی در زمینه حمایت‌های مالی و تسهیلات بانکی، توضیح داد: «وام پیشنهادی برای متقاضیان در حال حاضر ۶۵۰ میلیون تومان با سود ۳ درصد است که اعطای آن منوط به معرفی متقاضیان به بانک و تشکیل پرونده می‌باشد.»
خزایی با اذعان به این که کارگر برای ساخت این تعداد واحد به تعداد کافی در نی‌ریز وجود ندارد، گفت: «برای کسانی که توان ساخت به شکل خودمالکی ندارند، ممکن است در آینده پیمانکار گرفته شود؛ از جمله ۱۱۸ متقاضی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که قطعاً توان ساخت ندارند.»
