افزایش سرسامآور قبض برق سنگبریها و فریاد صنعتکاران
رئیس توزیع برق:جریمهها قانونی است؛ امکان افزایش ظرفیت در دست بررسی 
در پی صدور قبوض برق ۲۰۰ میلیون تومانی برای تعدادی از واحدهای سنگبری نیریز، موجی از اعتراض در میان صنعتگران منطقه به راه افتاد؛ این موضوع منجر به تصمیم بر تعطیلی موقت برخی کارخانجات و تشکیل جلساتی با مسئولان شهرستان شد.
در حالی که صاحبان واحدها، جریمههای ناگهانی و عدم اطلاعرسانی قبلی را عامل اصلی مشکل میدانند، رئیس اداره برق نیریز تأکید میکند که همه اقدامات بر پایه قانون، با اطلاعرسانی و با هدف بازدارندگی صورت گرفته است.
به گزارش نیریزان فارس، حسین بیاتی مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی سنگ نیریز، با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی گفت: «قبوض برق که پیشتر در حدود ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان بود، در ماه اخیر بهشکلی ناگهانی به رقمهای ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان رسید. دلیل اصلی این جهش، جریمه بابت مصرف بیش از قدرت قراردادی و برخی ایرادات فنی همچون مشکل راکتیو و خازنها عنوان شده است. تولیدکنندگان هیچگونه هشدار قبلی یا فرصت اصلاح دریافت نکردهاند و توان پرداخت چنین قبوضی را ندارند.»
بهرام مستوری رئیس انجمن صنفی کارفرمایی سنگبریهای نیریز و بختگان نیز با تأکید بر نقش بازدارنده جریمهها بیان کرد: «تا پیش از این، قبوض برق 15 تا 20 میلیون تومان بود که حالا با احتساب جریمههای جدید، به رقمهایی ۱۰ تا 20 برابر رسیده است. این روند اگر ادامه دارد، منجر به تعطیلی گسترده واحدها و بیکاری صدها نفر خواهد شد. حتی تعیین نرخ مالیات توسط اداره دارایی نیز متأثر از همین قبوض برق است و فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد میشود.»
در مقابل، رئیس اداره برق نیریز با اشاره به قوانین سراسری وزارت نیرو توضیح داد: «مطابق قانون، هر واحد صنعتی فقط مجاز به مصرف بر اساس ظرفیت قراردادی است. مصرف بیش از این مقدار بر پایه مقررات وزارت نیرو، مشمول جریمه سنگین میشود که هدف آن بازدارندگی و توازن مصرف برق در کل کشور است. اکثر واحدها رعایت میکنند و تعداد واحدهایی که جریمه شدهاند، اندک است.»
مصطفی صفی ادامه داد: «قبل از جریمه، به صاحبان صنوف از طریق پیامک درخصوص مصرف بیش از ظرفیت یا عملکرد نامناسب خازنها اخطار داده میشود، تا امکان رفع اشکال را داشته باشند. چنانچه مشکلات رفع نشود، جریمه اعمال و مبلغ قبض به صورت تصاعدی افزایش مییابد. برق ماهیت انبارپذیر ندارد و اگر بار شبکه از حد مجاز فراتر رفت، ناچار به اعمال خاموشی در بخش خانگی میشویم.»
صفی درباره امکان اصلاح یا افزایش ظرفیت برق برای واحدهای مشکلدار اظهار داشت: «ما برای افزایش توان قراردادی برخی واحدها پیگیری میکنیم؛ اما این فرآیند تابع زیرساختها، ظرفیت شبکه و مصوبات کشوری است و به سرعت امکانپذیر نیست. تولیدکنندگان باید قبل از افزایش دستگاهها و خطوط تولید، هماهنگی لازم برای افزایش قدرت قرارداد را انجام دهند.»
رئیس اداره برق تأکید کرد: «رعایت ظرفیت مصرف، چککردن مستمر مدار خازنها، و اقدام به موقع در مورد اخطارهای اداره برق ضروری است تا واحدها با جریمههای سنگین مواجه نشوند و شبکه برق دچار بحران نشود. پیگیری برای تسهیل امور واحدهای تولید و رفع موانع ادامه دارد؛ اما رعایت ضوابط فنی از سوی صاحبان صنایع یک ضرورت است.»
در جمعبندی، مقرر شد با پیگیری مسئولان و همکاری تولیدکنندگان، مساعدتهایی از جمله افزایش توان قراردادی و فرصت برای رفع مشکلات فنی در نظر گرفته شود. توقف فعالیت سنگبریهای نیریز سبب بروز مشکلات معیشتی برای کارگران و رکود اقتصادی در منطقه خواهد بود و مسئولان وعده دادهاند رفع موانع واحدهای تولیدی را در اولویت قرار دهند.
