چاه‌هایی که ۴۰ برابر مجوز آب می‌کشند
آب نی‌ریز قربانی شبکه‌‌ی فرسوده و مدیریت ناکارآمد شهرستان نی‌ریز درگیر بحرانی پیچیده در زمینه مدیریت و تأمین آب شرب است؛ بحرانی که بنابر اظهارات عبدالله خیراندیش رئیس اداره منابع آب شهرستان، ریشه در کمبود ضمانت اجرایی قوانین، معضلات اجتماعی، ضعف ساختاری مصوبات، ساختار آبخوان‌ها و فقدان راهکارهای مؤثر دارد. او در گفتگو با نی‌ریزان فارس، ابعاد گوناگون این بحران را تشریح و مشکلات فراگیر را بی‌پرده بیان کرد.
خروجی مصوبات؛ بی‌ضمانت و بی‌نتیجه
خیراندیش در ابتدا به فضای عمومی جلساتی مثل مدیریت بحران پرداخت و گفت: «در این جلسات، معمولاً مصوباتی از جمله برخورد با افرادی که آب زیادی مصرف یا منتقل می‌کنند اتخاذ می‌شود. اما این مصوبات ضمانت اجرایی کافی ندارند. اگر فردی بیش از ظرفیت قانونی آب برداشت کند، جریمه ناچیزی متحمل می‌شود که عملاً برای او انگیزه کافی جهت استمرار تخلف باقی می‌گذارد.»
وی ادامه داد: «در حوزه صنعت و معدن و حتی کشاورزی هم وضعیت مشابه است؛ بسیاری از سنگبری‌ها و واحدهای صنعتی از چاه‌هایی که آب را به صورت غیرمجاز و خارج از پروانه به فروش می‌رسانند، تغذیه می‌شوند. برخورد با این چاه‌ها عملاً موجب تشدید بحران می‌شود؛ چراکه با قطع آب، قیمتها دو برابر و نیاز صنایع به حد التماس می‌رسد و در فضای میدانی شاهد خواهیم بود که همان خلاف با شدت بیشتری تکرار می‌شود.»
واکنش اجتماعی در برابر قطع برق تلمبه‌ها
خیراندیش برای روشن شدن ابعاد موضوع به تجربه‌های عملی اشاره کرد و گفت: «دو مرتبه که برق تعدادی از چاه‌هایی که آب را با تانکر به شهر می‌فروختند قطع کردیم، کارگران سنگبری‌ها تجمع کردند و مسئولان خودشان مجبور شدند بگویند دوباره آب بدهید. مشکل پیچیده‌تر شد؛ چون روز بعد صاحبان چاه‌ها ادعا کردند مصوبه شورای تأمین دارند، با این قیمت نمی‌صرفد و ما هم اگر از طریق دادگاه شکایت کنیم نتیجه‌ای نخواهیم گرفت؛ چراکه قیمت آب را بالا می‌برند و همچنان خلاف صورت می‌گیرد.»
فروش غیرقانونی آب
وی درباره ابعاد قانونی این بخش افزود: «قانوناً هر چاه صرفاً مجاز به مصرفی است که در پروانه قید شده. لذا فروش آب کشاورزی به صنعت، یا ارسال آن به نقاط خارج از محدوده پروانه، تخلف محسوب می‌شود. اما با فضایی مواجه‌ایم که در شهر بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی و کوچک، برخی کارگاه‌های بلوک‌زنی و موزاییک‌زنی و... همگی به آب نیازمندند و در نتیجه بخش زیادی از آب مصرفی به‌صورت ترکیبی و خارج از کنترل قانونی توسط شبکه‌ای از تانکرها منتقل می‌شود.»
مشکل اختلاط مصارف، مدیریت ناممکن
وی با بیان این که منابع آب صنعت و کشاورزی به‌صورت ترکیبی مصرف می‌شود، افزود: «امروز کسی که روزانه ۱۰۰ تانکر آب می‌فروشد؛ ممکن است ۲۰ تانکر سهم صنعت و ۸۰ تانکر سهم کشاورزی باشد. اما اگر بخواهد اعمال فشار کند، ابتدا آبِ صنعت را می‌بندد و همین خطوط تولید صنایع مهم را تهدید می‌کند.»
خیراندیش خاطرنشان کرد: «در حالی که برخورد با این تخلفات در قانون پیش‌بینی شده، اما تبعات اجتماعی و اقتصادی آن چنان شدید است که مسئولان عملاً توان اعمال قانون را از دست می‌دهند. فرایند قطع برق چاه‌های متخلف هم به نقطه‌ای می‌رسد که شورای تأمین در اوج بحران، دستور وصل مجدد برق و تأمین آب را صادر می‌کند.»
۴۰ برابر اضافه‌برداشت
در بخش دیگری از مصاحبه رئیس اداره منابع آب گفت: «هر یک از چاه‌های متخلف که مجاز به برداشت روزانه حدود ۲۵ مترمکعب هستند، تا هزار مترمکعب برداشت می‌کنند؛ این یعنی تا ۴۰ برابر حد مجاز!»
خیراندیش درباره چاه جدیدی که در حال حفر است، گفت: «چاه‌های منطقه عموماً بر یک سفره مشترک حفر شده‌اند و برداشت آب از یک چاه، تأثیر مستقیم بر سطح آب و آبدهی دیگر چاه‌ها می‌گذارد.»
وی تأکید کرد: «اگرچه چاه تازه‌حفر شده تا یک سال نخست می‌تواند پنج تا ده لیتر در ثانیه بیشتر آب بدهد، اما به مرور چاه رسوب می‌گیرد و دبی کاهش یافته و از منظر کلی فاصله زیادی با شرایط قبل نخواهد داشت. مشکل بزرگتر آن است که این برداشت‌های بیش از ظرفیت، سطح آب زیرزمینی را از ۱۰ متر به ۷۰ تا ۸۰ متر پایین آورده و روی منابع آبی دیگر اثر گذاشته است. ما همان ابتدای کار هم به آنها گفتیم که حفر این چاه جدید از یک مخزن مشترک، اثر حریمی روی چاه‌های خودتان دارد.»
روستاهایی که آب شرب شهر را می‌خورند
خیراندیش قدم بعدی بعد از مدیریت مصرف را مدیریت شبکه عنوان کرد و گفت: «ما آمده‌ایم و یک گستره بزرگ در شهرستان را لوله خوابانده‌ایم. لوله‌های زیادی برای دور افتاده‌ترین و کم جمعیت‌ترین روستاها رفته و این گستردگی بزرگ شبکه طبیعتاً ایجاد مصرف می‌کند. نشتی و پرتی آب در این شبکه گسترده بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصداست. به خاطر طول شبکه، خیلی اوقات نشتی‌های آن بالا نمی‌آید و همان زیر زمین فرو می‌رود. ماهیانه حداقل تولید دو حلقه چاه ما از این طریق دارد از دسترس خارج می‌شود که ما به آن آب به حساب نیامده می‌گوییم. »
وی افزود: «یک مرتبه ما آمده‌ایم بیش از ۱۸ روستا را در فاصله‌های طولانی و دور از هم به شبکه آب شرب شهر وصل کرده‌ایم که خود این کار و شبکه‌ای که اضافه کرده‌ایم، حداقل 4 حلقه چاه می‌خواسته است. ما نتوانستیم این تعداد چاه اضافه کنیم و محلی هم برای اضافه کردن نبوده است. همین‌ها باعث می‌شود که افت فشار در شبکه شهری اتفاق بیفتد.»
او گفت: «بعضاً خط لوله‌هایی داریم که بیش از ۵۰ سال عمر دارد. مثل این که یک صافی داریم که می‌خواهیم در آن آب نگه داریم و نمی‌شود. اگر ۱۰ حلقه چاه دیگر هم اضافه کنیم، با این روند شبکه مصرف به مشکل می‌خوریم.»
همه چاه‌ها سر یک سفره‌اند
خیراندیش درباره کارشناسی‌های فنی منطقه نیز توضیح داد: «در حوضه آبخیز پلنگان، به علت شیب و ساختار آهکی مخزن، هر چقدر چاه بزنید همه آب‌ها از یک محل برداشت خواهد شد و وظیفه شبکه تأمین هم دشوار خواهد شد. حتی اگر بخواهید سمت مناطق دیگر حفر کنید باید توجه داشته باشید که آهک این منطقه مانند کوزه پهنی است که همه در یک سفره به‌هم متصلند.»
وی درباره حفر چاه‌های جدید در سایر نقاط گفت: «در مناطقی مانند گود شنی بولوار مدرس، پیشنهاد حفر چاه آبرفتی داده شد؛ اما آهک منطقه پشت به آن آب نمی‌دهد و یا اعماق لازم برای استخراج آب شیرین بالا است. آبخوان منطقه به گونه‌ای است که تنها در نقاط خاصی امکان آبدهی وجود دارد.»
راهکارهای مشکلات بخش صنعت؛ خرید چاه و همکاری کشاورزان
در بخش دیگری از مصاحبه، او درباره نیاز صنایع به آب توضیح داد: «واحدهای صنعتی برای دریافت مجوز چاه جدید ناچارند چاه کشاورزی موجود را خریداری و تغییر کاربری دهند. ولی تعامل میان کشاورزان و صاحبان صنعت دشوار است؛ هم بر سر قیمت با هم توافق نمی‌کنند و هم گاهی همکاری به طور کلی صورت نمی‌گیرد؛ با این حال این تنها راه پیش‌بینی شده در قانون است و سازمان قادر به اختصاص چاه جدید به هیچ متقاضی تازه‌ای نیست.»
رئیس اداره منابع آب نی‌ریز با اشاره به وضعیت چاه‌های کارخانه فولاد گفت: «ما ۴ تا یا ۵ حلقه چاه کشاورزی داشتیم که به صورت قانونی تغییر کاربری داده‌اند و برای صنعت استفاده می‌شود. در بخش آهک نیز دو حلقه چاه تغییر کاربری داده و هم‌اکنون یکی با دبی حدود ۱۴ تا ۱۵ لیتر در ثانیه فعال است.»
او افزود: «در حال حاضر عمده آب مصرفی فولاد از طریق آب دریا تأمین می‌شود و این منابع آب زیرزمینی در اثر این تغییر کاربری، افزایش بار اضافه‌ای نداشته است؛ بلکه همان میزان که قبلاً در کشاورزی مصرف می‌شده اکنون صرف صنعت می‌شود. یعنی نوع مصرف عوض شده، اما مجموع فشار بر منابع اضافه نشده است.»
به گفته خیراندیش: «مصرف آب در صنعت نسبت به کشاورزی مدیریت‌شده‌تر است. اگر مخزن صنایع پر شود، مصرف متوقف می‌شود؛ اما در کشاورزی با توجه به شیوه‌های نوین آبیاری، عملاً خاموشی و توقف وجود ندارد و باغدار در هر فصل از آب بهره می‌برد. هزینه آب در صنعت نیز بالاتر است که همین عامل به مدیریت مصرف کمک می‌کند.»
نیاز جدی به منابع پایدار؛ انتقال آب از خلیج فارس
در بخش دیگری از این گفتگو، رئیس منابع آب نی‌ریز با اشاره به بحران رو به افزایش منابع آب زیرزمینی گفت: «اوضاع منابع آبی هر روز ترسناک‌تر می‌شود. باید دنبال راهکارهای بلندمدت باشیم. در حال حاضر ۴ طرح انتقال آب از دریا به استان فارس تعریف شده که ۲ مورد آن وارد مرحله اجرا شده است.»
خیراندیش با اشاره به خطوط انتقال آب خلیج فارس به شمال استان افزود: «یکی از این خطوط از لامرد آمده، یعنی آب خلیج فارس برای مناطق تا آباده و اقلید در نظر گرفته شده و دیگری از سوی داراب به سمت نی‌ریز و شهرهای شرقی فارس امتداد دارد. نقشه طرح‌های انتقال تهیه شده و کارهای مطالعاتی در جریان است.»
او ادامه داد: «امیدواریم بتوانیم آب دریا را برای شرب وارد شبکه کنیم؛ اما باید توجه کنیم که همزمان، آب‌های زیرزمینی شیرین را که به رایگان زیر پای ما قرار دارد، بیهوده هدر می‌دهیم و در عوض می‌خواهیم آب دریای متر مکعبی چهار دلار را وارد شبکه فرسوده فعلی کنیم. این راه‌حل نیازمند مدیریت و اندیشه جدی است.»
