چهارشنبه این هفته ۲۹ اسفند، ۷۳ سال از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران می‌گذرد. این قانون که با تلاش دکتر محمد مصدق نماینده وقت مجلس و همفکرانش از جبهه ملی به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسید نقطه عطفی در تاریخ ایران شد که هم از لحاظ سیاسی پررنگ بود و هم اقتصادی. شرح نهضت ملی صنعت نفت را در سال‌های گذشته در هفته نامه به مناسبت ۲۹ اسفند و ۲۸ امرداد آورده‌ایم و ضرورتی بر تکرار آن نیست، آنچه امسال در این نوشتار به آن می‌پردازیم اشاره به رخداد‌هایی است که پس از سقوط دولت مصدق روی داد.
پس از سقوط مصدق، سرلشکر فضل الله زاهدی به نخست وزیری رسید. انگلستان، آمریکا، فرانسه و هلند اقدام به تأسیس کنسرسیوم نفتی کردند و خریدار نفت ایران شدند. مجلس شورای ملی در ۹ مهر ۱۳۳۳ خورشیدی و مجلس سنا در ۶ آبان همان سال قرارداد فی مابین دولت ایران و کنسرسیوم را تأیید و تصویب کرد. کنسرسیوم متشکل از این کشور‌ها بود: «شرکت نفت بریتانیا ۴۰ درصد، پنج شرکت آمریکایی هر یک ۸ درصد سهام، جمعاً ۴۰ درصد، شرکت نفت فرانسه ۶ درصد، شرکت هلندی رویال داچ شل ۱۴ درصد»
آنچه از این قرارداد نفتی سهم ایران می‌شد پرداخت ۵/۱۲ درصد از بهای نفت توسط هر کدام از شرکت‌های عضو کنسرسیوم بود یعنی عملاً ۵۰ درصد از بهای فروش نفت. اعضای کنسرسیوم. چهار شرکت بودند که هر کدام باید ۱۲.۵ درصد پرداخت می‌کردند یعنی ۵/۱۲*۴= ۵۰
این قرارداد عملاً ناقض قانون ملی شدن صنعت نفت بود، چون بر پایه این قانون ۱۰۰ درصد درآمد سهم ایران بود در حالی که در این قرارداد به ۵۰ درصد کاهش داده شده بود، یعنی تحقق هدفی که دولت‌های انگلستان و آمریکا به خاطر آن دولت مصدق را ساقط، شاه فراری را بازگردانده و زاهدی را نخست وزیر کرده بودند، به علاوه کاهش ۵۰ درصدی درآمد، کنسرسیوم از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض گمرکی به دولت ایران معاف شده بود.
شاه و دولت از افشای متن قرارداد واهمه داشتند، اما با وجود محیط خفقان و سرکوب، انتشار خبر موافقت دولت با پیشنهاد کنسرسیوم و طرح لایحه در مجلسین، با اعتراض وسیع طبقات جامعه و شخصیت‌های ملی و مذهبی رو به رو شد. دکتر مصدق از زندان، قرارداد کنسرسیوم را مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت دانست. کمیته نهضت مقاومت ملی در اعلامیه‌ای، قرارداد کنسرسیوم را خیانتی آشکار از سوی عمّال دولت‌های انگلیس و آمریکا دانست. در مجلس شورای ملی، محمد درخشش هنگام طرح قرارداد، با آن به مخالفت پرداخت. در مجلس سنا نیز سناتور رضا‌علی دیوان‌بیگی، طی نطق مستدل و مشروح، قرارداد کنسرسیوم را پیمانی اسارت‌بار دانست و گفت: ملت ایران برای این قرارداد ارزشی قائل نیست و به هیچ وجه خود را مسئول تعهدات ناشی از آن نمی‌داند.
شاه پس از گذراندن مشکلاتی که در دهه ۱۳۳۰ و نیمه اول ۱۳۴۰ با آن روبرو بود از قرارداد کنسرسیوم پشیمان شد و از آن عدول کرد. مدت این قرارداد ۲۵ سال و قابل تمدید در دو دوره ۵ ساله بود، اما به گفته دکتر پرویز مینا مدیر وقت امور بین الملل شرکت ملی نفت «در اوایل دهه ۱۹۷۰، رسماً از طرف ایران و شخص شاه به شرکت‌های عضو کنسرسیوم اولتیماتوم داده شد که چنانچه حاضر به تجدیدنظر اساسی در شرایط قرارداد سال ۱۹۵۴ و عقد قرارداد جدیدی نشوند، به قرارداد کنسرسیوم در آخر دوره بیست و پنج ساله اولیه، یعنی سال ۱۹۷۹ خاتمه داده خواهد شد و تمدید دوره‌های بعدی به مرحله اجرا گذارده نخواهد شد.»
پیگیری مکرر شاه و اعتراض مداوم او به دولت‌های انگلستان و آمریکا که در برخی موارد پرخاشگرانه بود از یک سو و گران شدن بهای ناگهانی نفت از دیگر سو، موجب تسلیم شدن کنسرسیوم گردید و قرارداد جدیدی بسته شد.» قرارداد جدید، تحت عنوان قرارداد فروش و خرید در ۳۱ ژوئن ۱۹۷۳ به امضا رسید و پس از تصویب مجلسین در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۵۲ به صورت قانون درآمد. بر طبق این قرارداد که تاریخ اجرای آن ۲۱ مارس ۱۹۷۳ و مدت آن بیست سال تعیین شده بود، شرکت ملی نفت ایران علاوه بر مالکیت مطلق تأسیسات و ذخایر نفتی، کنترل کامل عملیات صنعت نفت در حوزه قرارداد، اعم از اکتشاف، توسعه، سرمایه‌گذاری، تولید، پالایش و حمل‌ونقل نفت خام و گاز و فرآورده‌های نفتی را بر عهده گرفت و شرکت‌های عضو کنسرسیوم فقط به صورت خریداران نفت و مشتریان ممتاز شرکت ملی نفت درآمدند.
با در نظر گرفتن شرایط و اصول مندرج در قرارداد جدید فروش و خرید نفت می‌توان نتیجه گرفت که قانون ملی شدن صنعت نفت به معنی و مفهوم واقعی با عقد این قرارداد در سال ۱۹۷۳ به مرحله اجرا گذارده شد. (*)
شاد و سالم و موفق باشید
پی نوشت:
* مصاحبه با پرویز مینا (۱۳۷۷)، ویراستارغلامرضا افخمی، در آرشیو تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران.
