کشور چین از ابتدای قرن بیستم با تهدید و تجاوز ژاپن روبرو بود. رژیم ملی‌گرای کومین‌تانگ برای رویارویی با حملات ژاپنی‌ها و جلوگیری از تجزیۀ چین تلاش فراوانی کرد ولی نتوانست در برابر ارتش متجاوز ژاپن عملکرد موفقی داشته باشد. اما کمونیست‌های چین به رهبری مائو تسه تونگ در دهه‌های ۱۹۲۰ و بویژه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ توانستند ضربه‌های اساسی به ارتش ژاپن زده و در نهایت ژاپنی‌ها را از خاک چین بیرون کنند.
به این ترتیب، کمونیست‌ها طی مقابله با دشمن خارجی و رژیم ملی‌گرا و فاسد کومین تانگ، توانستند حمایت مردمی و مشروعیت لازم را کسب کنند. پس از جنگ جهانی دوم، درگیری کمونیست‌ها و رژیم کومین‌تانگ شدت گرفت و کمونیست‌ها در سال ۱۹۴۹ توانستند جمهوری خلق چین را پایه‌گذاری کنند.
در واقع حکومت ملی چین ناچار شد بخش اعظم این کشور را رها کند و در تایوان مستقر شود. کمونیست‌ها هم دولت کمونیست چین را تأسیس کردند. اگرچه تا چند دهه بعد، کرسی چین در سازمان ملل هنوز در اختیار حکومت ناسیونالیست مستقر در تایوان بود، اما کشور چین عملاً در دست کمونیست‌ها به رهبری مائو قرار داشت.
مائو و پیروانش با ایجاد یک اقتصاد متمرکز و برنامه‌ریزی‌شدۀ دولتی، تلاش زیادی برای زنده کردن اقتصاد ملی و بهبود وضع اقتصادی ده‌ها میلیون نفر از مردم چین کردند؛ مردمی که حتی از کمترین امکانات زندگی محروم بودند.
اصلاحات اقتصادی مائو در عمل مفید از آب درنیامد و میلیون‌ها نفر از مردم چین را به کام قحطی و مرگ فرستاد. اما هدف مائو و همفکرانش در حزب کمونیست چین، صنعتی کردن و پیشرفت این کشور بود.
پس از دو دهه و نیم حاکمیت مطلق اندیشه‌های سوسیالیستی و مبارزۀ طبقاتی، مردم چین حتی فقیرتر از قبل شده بودند و اقتصاد کشورشان در آستانۀ بحران و ورشکستگی بود. در ۱۹۷۶ که مائو مرد، چین صدمین اقتصاد جهان را داشت؛ رتبه‌ای نازل و فاجعه بار. در حالی که امروز چین دومین اقتصاد جهان را دارد.
از همان نخستین سال‌های حکومت کمونیست‌ها در چین، دو دیدگاه اصلی دربارۀ انتخاب سیاست توسعۀ ملی بوجود آمد. دیدگاه نخست، که متعلق به جناح راست حزب کمونیست بود، بر افزایش تولیدات صنعتی سبک و کالا‌های مصرفی و افزایش انگیزه‌های مادی تأکید داشت. دیدگاه دوم، که از آن جناح چپ به رهبری مائو بود، خصلتی کاملاً ایدئولوژیک داشت و مبارزۀ طبقاتی و کشاورزی اشتراکی را مهم‌تر از هر چیز دیگری می‌دانست. در واقع در دوران مائو تداوم انقلاب و مبارزۀ عقیدتی نسبت به کسب ثروت و رشد اقتصاد کشور اولویت داشت.
بعد از حدود ۲۵ سال آزمایش سیاست‌های توسعۀ ملیِ متأثر از نسخۀ روسی، به صورت اقتصاد متمرکز برنامه‌ریزی‌شده (در دهۀ ۱۹۵۰) و بسیج انقلابی مائو (در دهۀ ۱۹۶۰ و ابتدای دهۀ ۱۹۷۰) و همچنین باوجود پیشرفت‌های نسبی اقتصادی و ایجاد زیربنای صنعتی و توزیع یکنواخت درآمد و محصولات کشاورزی در قالب نظریۀ «کاسۀ آهنین برنج»، باز هم سطح زندگی مردم چین بسیار پایین و این کشور با مسائل و مشکلات عمیق اقتصادی مواجه بود.
این مشکلات بی‌کفایتی نظام اقتصادی موجود را برای رهبران و مردم چین روشن کرده بود. نظام اقتصادی مائو بیش از اندازه متمرکز و بوروکراتیک بود و ضرر‌های فراوانی داشت.
سرمایه‌گذاری‌های عظیم منابع داخلی به رشد اقتصادی در دوران مائو انجامید ولی این سرمایه‌گذاری‌ها از افزایش سطح زندگی مردم جلوگیری می‌کرد. به علاوه با فقدان توازن در اقتصاد کشور، مردم از کمبود‌های گوناگون رنج می‌بردند.
صنایع مصرفی و کالا‌های واسطه‌ای کمترین رشد را داشتند و بخش فراوانی از تجهیزات سرمایه‌ای چین فرسوده شده بود و بازدهی کار و سرمایه نیز روبه کاهش می‌رفت. اگرچه کشاورزی نسبتاً سامان‌یافته بود، اما تا رفع نیاز‌های واقعی کشور فاصله‌ای بسیار وجود داشت.
طی سال‌های انقلاب فرهنگی در چین، بخش اقتصاد ضربه‌های شدیدی را تحمل کرد و توسعۀ اقتصادی این کشور عملاً متوقف و پروژه‌های صنعتی راکد شد.
در زمان مائو، حتی صحبت از جذب سرمایۀ خارجی نیز ناپسند و ضد مردمی تلقی می‌شد. نظام مزارع اشتراکی و کمون‌های کشاورزی مائو موفق نبود و نتوانست تولیدات کشاورزی چین را تا سطح مطلوب افزایش دهد. این در حالی بود که دهقانان نیز انگیزه‌ای برای کار و تولید بیشتر نداشتند.
اما دنگ شیائوپنگ با ارائۀ تز «سیاست در‌های باز» و ضرورت اخذ تکنولوژی و علوم از خارج، که به منزلۀ زیربنای قدرت ملی چین بود، باعث برتری اقتدار اقتصادی بر قدرت عقیدتی شد.
دنگ استدلال کرد که پیشرفت اقتصادی در سرنوشت و آیندۀ چین نقش اساسی دارد. وی اصرار داشت که ادامۀ حاکمیت سیاسی حزب کمونیست با توانایی دست‌یافتن به موفقیت‌های اقتصادی و بهبود وضع زندگی مردم پیوند خورده است. به عبارت دیگر، او می‌گفت دوام مشروعیت سیاسی رهبران کمونیست چین به توسعۀ اقتصادی آن کشور بستگی دارد.
دنگ در مدت پنج سال با برچیدن سیستم کمون‌های کشاورزی مائو و اعطای آزادی نسبی به روستاییان در امر تولید و فروش محصولات خود، میزان بازدهی نیروی کار کشاورزی را به چهار برابر و میزان بازدهی زمین‌های کشاورزی را به بیش از دو برابر افزایش داد.
در حالی که بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۸ رشد متوسط چین در حدود ۵۳ درصد بود، این رقم طی سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۹ به ۹۷ درصد افزایش یافت. این امر نشانۀ موفقیت اصلاحات اقتصادی در چین بود.
علاوه بر اینها، درسی که رهبران چین از سقوط حکومت شوروی گرفتند، باور آنها را نسبت به ادامۀ اصلاحات اقتصادی تقویت کرد؛ زیرا مهم‌ترین دلیل تداوم ثبات آن کشور، نظام اقتصادی کارآمدش بود که باعث شد در دورۀ فروپاشی نظام دوقطبی حاکم بر جهان، تزلزل و بی‌ثباتی در چین پدید نیاید.
منابع طبیعی، نیروی انسانی، دسترسی به تکنولوژی و سرمایۀ خارجی به عنوان پایه‌های اقتصاد چین محسوب شده و در کانون جغرافیایی، پویاترین منطقۀ اقتصادی جهان به شمار می‌آید.
اگرچه چین حتی در دهۀ اول قرن بیست‌ویکم با مشکلات اقتصادی از جمله در بخش‌های حمل‌ونقل، برق و انرژی، جمعیت زیاد، قوانین تجاری ناکافی و ناکارآمد و کنترل درآمد عمومی روبرو بود، ولی این مشکلات، مانعی اساسی در راه اصلاحات و رشد اقتصادی این کشور بوجود نیاوردند.
