از جمله جاده تپه شهدای گمنام که دو سال پیش در جلسات شورای ترافیک مورد بحث و اختلاف بین شهرداری نیریز و اداره راهداری و حمل و نقل جادهای بود و در تیتر اخبار ما به عنوان جاده بیصاحب یاد شد.
در آن سال چندین حادثه منجر به فوت بهویژه برای موتورسواران جوان رخ داد و هیچ سازمانی زیر بار ایمنسازی آن نمیرفت تا این که بالاخره با وساطت فرمانداری و مشارکت شهرداری و اداره راهداری، این کار انجام شد.
جاده تفرجگاه پلنگان نیز از جمله این جادهها است. رضا حقیقی وکیل پایه یک دادگستری در این باره مینویسد:
سالها این سؤال مطرح بوده که مسئولیت ایمنی، تعمیر و نگهداری جاده پلنگان بر عهده چه کسی است؟ همواره در خصوص نوعیت راه پلنگان در بین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته است. یکی آن را جاده بین مزارع میدانسته و دیگری راه روستایی و با این نظرات از خود نفی مسئولیت میکردند. همین امر باعث شد که سالها بازسازی این راه به دست فراموشی سپرده شود؛ به نحوی که با وجود نقاط حادثهخیز فراوان، چالهها و شکستگیهای آسفالت آن، از یک مرمت ساده نیز مغفول بماند. در زمانهایی که از طرف دولت برای بازسازی جادههای بین مزارع بودجه تخصیص داده میشد، با این دید که این راه بین مزارع محسوب نمیشود، از آن دریغ شد و از طرفی به علت بلاتکلیفی، از مبالغ زیادی که سالانه برای احداث و بهسازی جادههای روستایی هزینه میشد، هیچ سهمی نداشت. در حالی که این راه علاوه بر باغداران منطقه و حتی بیشتر از آنها به علت طبیعت زیبای آن، مورد استفاده عموم مردم نیز قرار میگیرد؛ به طوری که باعث شده سطح ترافیک آن از راه درجه ۳ روستایی که در تعریف آن آمده «جادهای دارای عرض ۴ متر و ترافیک کمتر از ۲۰ خودرو سنگین در روز» به مراتب بیشتر باشد.
در سال 1398 هیئت وزیران طی مصوبهای احداث، نگهداری و بهرهبرداری از راههای فرعی و روستایی را به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای محول کرده است. اما این که این راه مشمول مصوبه میشد یا خیر، محل ابهام بود تا این که پس از وقوع حادثهای برای یکی از شهروندان در مسیر مذکور (اواخر سال ۱۳۹۹ با موتورسیکلت در یکی از چالههای این مسیر افتاده و پس از واژگونی دچار صدمه بدنی شده بود) پروندهای در مراجع قضایی گشوده شد. دادگاه رسیدگی کننده پس از استعلام از نهادهای ذیربط و اخذ نظریات کارشناسان رسمی دادگستری مرتبط با موضوع، نهایتاً با این استدلال که جاده مذکور بیش از ۲۰ سال مورد استفاده عموم مردم و در منطقه روستایی بوده و در محدوده شهر نیست، آن را به عنوان یک جاده شناخت و اداره مربوطه را ملزم به پرداخت خسارت کرد و دادگاه تجدید نظر استان فارس نیز مهر تأیید بر آن نهاد.
امیدواریم صدور این رأی که تلویحاً راه پلنگان را مشمول مصوبه فوق دانسته است، پایانی بر بلاتکلیفی جاده پلنگان باشد.
در همین رابطه، نظر محسن رحیمی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان نیریز را جویا شدیم.
وی گفت: «اگر قاضی حکم داده باشد، ما موظفیم جریمه را پرداخت کنیم. البته چون سیستم قضایی شاید آگاهی زیادی در این زمینه نداشته باشد، یک حکم نمیتواند قانون شود. زیرا این مسیر نه استانداردهای جاده را دارد و نه توسط ما ساخته شده است. حریمهای آن رعایت نشده و نمیشود که جزو حوزه ما بیاید. اگر هم بخواهد این کار انجام شود، باید آزادسازی مسیر انجام شود، ما پیمانکار بگیریم و چون راه روستایی است، فرمانداری برای ترمیم و آزادسازی حریم آن بودجه بگذارد.»
رحیمی افزود: «مثلاً جاده روستایی بشنه که جزو حوزه ما است و به یک روستا منتهی میشود، زمانی که میخواهیم آن را اصلاح کنیم، فرمانداری بودجه میگذارد. اما این نه به روستایی ختم میشود و نه ما آن را ساختهایم و نه این که استاندارد است. اگر هم بخواهد ساخته شود یا بیاید جزو حوزه ما، باید استانداردسازی شود، بودجه داشته باشد و حریم آن آزاد شود؛ یعنی عملاً جزو حوزه ما نیست و امکان خدماترسانی ما به آن وجود ندارد و جاده بین باغات حساب میشود.»
رئیس اداره راهداری در مورد تناقص این نظر با حکم دادگاه مربوطه گفت: «ممکن است قاضی یک حکم صادر کند و با وجود دفاع نماینده حقوقی ما قبول نکرده باشد. به نظر ما این حکم غیرقانونی است، اعتراض هم گذاشتهایم و رد شده است و به ناچار آن را پرداخت میکنیم. البته چون این اتفاق قبل از ریاست من رخ داده، در جریان مبلغ و زمان این حکم نیستم و هنوز پرداخت نشده است. فکر کنم آخرین بار خرداد ماه حکم صادر شده باشد. این موارد به بیمه استان ارجاع داده میشود.»
وی افزود: «نمیشود من مسئولیت جادهای را که نه ایمن است و نه شرایط آن را دارد، به عهده بگیرم تا فردا جوابگوی خسارتش هم باشم. خسارت جادهای را میتوانم پرداخت کنم و مسئولیت آن را به عهده بگیرم که خودم ساخته باشم و بگویم طبق استاندارد ساخته شده، اما مثلاً این نقاطش اشکال دارد و باید رفع شود. مثل جاده شهدای گمنام؛ مگر ما ساختیم و طبق استاندارد ما بوده؟ اگر بخواهد جزو حوزه ما بیاید، باید اینجا مصوب و در کارگروه مربوطه تشخیص داده شود که آیا امکان دارد یانه.»
