تماشاگران گریستند، قاضی انگلیسی با سری پایین گوش می‌داد ۲۸ اَمرداد، روز سرنگونی نخست‌وزیر مردمی ایران دکتر محمد مصدق است که پیش از آن به‌طور دموکراتیک انتخاب شده بود.
این کودتا با طرح و تحریک آمریکا و بریتانیا و رهبری ارتش شاهنشاهی ایران برای تحکیم حکمرانی سلطنتی محمدرضا پهلوی در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ انجام گرفت. آمریکا (تحت نام پروژه تی. پی. (حزب توده) آژاکس یا عملیات آژاکس) و بریتانیا (تحت نام عملیات چکمه) به این کودتا کمک کردند.
محمد مصدق پیش از آن با رهبری برنامه ملی کردن صنعت نفت به قهرمان ملی بدل شده بود.
پس از ملی شدن صنعت نفت، انگلیس با استناد به معاهده‌ی ۱۳۱۲ خورشیدی که بین تهران و لندن منعقد شده بود و همچنین به بهانه «نقض قوانین بین‌المللی» در «دیوان بین‌المللی دادگستری» از ایران شکایت کرد. هفتم خرداد ۱۳۳۱، دکتر مصدق همراه هیئتی از نمایندگان مجلس و دولت به لاهه رفتند تا در جلسه نهایی دادگاه لاهه که ۱۹ خرداد تعیین شده بود شرکت کنند.
اعضای هیئت نمایندگی ایران مرکب از آقایان حسین نواب (وزیر مختار ایران در هلند)، نصرالله انتظام (نماینده ایران در سازمان ملل)، اللهیار صالح (سفیر ایران در آمریکا)، دکتر علی شایگان (استاد برجسته حقوق بین‌الملل)، مهندس کاظم حسیبی (نماینده مجلس شورای ملی)، دکتر کریم سنجابی (قاضی اختصاصی ایران)، دکتر مظفر بقائی (رهبر حزب زحمت‌کشان) و دکتر محمدحسین علی‌آبادی بود.
جلسه‌ای که نهایتاً با اعلام عدم صلاحیت رسیدگی به شکایتِ مذکور از سوی قُضات دیوان عملاً منجر به پیروزی تاریخی برای مردم و دستاوردی ارزشمند برای دولت وقت ایران شمرده شد.
سخنرانی تاریخی او در دیوان داوری لاهه در ۱۹ خرداد نقطه عطفی است در مبارزات ملی در برابر استعمار. نطقی که در آن مصدق در برابر ۱۳ قاضی تصریح می‌کند چاره‌ای جز ملی شدن نفت نیست و محور استدلال را بر این قرار داد که رسیدگی به اختلاف با شرکت نفت ایران و انگلستان درصلاحیت دیوان نیست و اگر اصل موضوع را به آن دیوان سپرده بودند حقانیت ما را تصدیق می‌کردید.
دکتر غلامحسین مصدق در کتاب «در کنار پدرم» به کوشش سرهنگ نجاتی می‌نویسد: در هنگام سخنرانی او قاضی انگلیسی سرش را پایین انداخته بود.
نکته مهم این که مصدق شعار نمی‌داد، ولی همه را تحت تأثیر قرار داد و در نهایت پیروز میدان شد.
در صفحه ۱۰۸ آن کتاب آمده است:
روز ۱۹ خرداد، دیوان دادگستری بین‌المللی، برای رسیدگی به عرض حال دولت انگلیس علیه ایران تشکیل جلسه داد. تعداد تماشاچیان به حدی بود که عده‌ای به علت نبودن صندلی برای نشستن، ایستاده بودند. سیزده تن قضات دادگاه، با لباس رسمی درجایگاه خود که تریبون وسیعی بود، قرارگرفتند.
دکتر مصدق چنین گفت: «بشریت مدتی است به فکر افتاده که به جای توسل به زور و فشار، اختلافات خود را از طریق حق و عدالت و به وسیله دادگاه‌های دادگستری بین‌المللی حل و تصفیه نماید... در نزد ما ایرانیان، تشویش جلوگیری از هرگونه عملی که در حکم مداخله در صلاحیت ملی باشد، شدیدتر از سایر ملل است و علت هم این است که ما ملل شرق، سالیان دراز مزه تلخ مؤسسات اختصاصی و استثنایی را که صرفاً به منظور تأمین بیگانگان به وجود آمده بوده، چشیده و به چشم خود دیده‌ایم...
ملت ایران از این وضع به ستوه آمده بود، در یک جنبش مردانه، با ملی ساختن صنایع نفت و قبول پرداخت غرامت، یک باره به سلطه‌ی بیگانگان خاتمه داد. در آن موقع، دولت انگلیس به یک سلسله عملیات تهدید و ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت سر حدات ایران و ناو‌های جنگی را به نزدیکی آب‌های ساحلی ما فرستاد. سپس دست به کار محاصره اقتصادی شد. در داخله‌ی ایران، به کمک عمّال و ایادی خود، دسایسی علیه دولت و نهضت ملی برپا نمود... در خارج تبلیغاتی به راه انداخت تا در کشور‌های دیگر و محافل بین‌المللی، موجبات بدنامی ما را فراهم سازد. در پایان، چون از این فعالیت‌های شوم نتیجه‌ای به دست نیاورد، قیافه مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه‌های ملل متحد از قبیل دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیت شکایت نمود.
در قرن نوزدهم، ایران میدان رقابت دو سیاست امپریالیستی روس و انگلیس بود. چندی بعد دو حریف با هم کنار آمدند ودر ۱۹۰۷ کشور ما را به دو منطقه نفوذ تقسیم نمودند. سپس هنگامی که امپراتوری تزاری واژگون گردید بریتانیا در خاورمیانه بلامنازع و بی رقیب بود... [تلاش کرد]بالانحصار نفت کشور ما را تصاحب نماید. میزان این استفاده‌ها را نمی‌توان به طور تحقیق معلوم ساخت، چه ایران هیچ وقت نتوانست به اقلامی که در ترازنامه شرکت منظور شده بود، بررسی کند و نه از میزان و قیمت نفتی که به ثمن بخس و یا حتی به رایگان به بحریه انگلیس فروخته می‌شد، اطلاع حاصل نماید.
علاوه بر خسارات مزبور کارگران و مستخدمین ایرانی همیشه در مقابل کارمندان خارجی در وضع نامساعدی بودند. ده‌ها هزار کارگر ایرانی را در مساکنی که بیشتر به آغل حیوانات شبیه بود جا می‌دادند و ایرانیان را همواره از ترس آن که مبادا روزی برای اداره آن دستگاه آماده شوند از کلیه کار‌های فنی برکنار نگاه می‌داشتند. از طرف دیگر شرکت به بهانه حفظ امنیت پلیس مخفی به وجود آورده بود. شرکت نفت ایران و انگلیس که در حقیقت دولتی در داخل دولت تشکیل داده بود، مقدرات مملکت را در دست داشت و مدت سی سال کشور ما را گرفتار رقیت و فساد نمود...
لذا جز ملی ساختن صنعت نفت چاره‌ای دیگر نمانده بود. اصل ملی کردن از حقوق مسلمه هر ملتی ست که تاکنون بسیاری از دول شرق و غرب از آن استفاده نموده اند».
درجریان این سخنرانی، عده‌ای ازتماشاچیان به گریه افتادند. مک نیر قاضی انگلیسی که طبق سنت معمول دردادگاه‌های انگلستان، کلاه گیس بلندی داشت، سرش را پایین انداخته بود و به دقت به سخنان ناطق گوش می‌کرد.
پس از آن دادگاه به نفع ایران رأی داد. این برای نخستین‌بار پس از جنگ جهانی دوم بود که یک قاضی بریتانیایی علیه کشور خود رأی داد. قضات شرکت‌کننده در صدور رأی عدم صلاحیت عبارت بودند از رئیس سر آرنولد دانکن مک نیر از بریتانیا، معاون رئیس خوزه گوستاوو گوئررو از السالوادور، بوهدان وینیراسکی از لهستان، میلووان زورچیچ از یوگسلاوی، هلگه کلاستاد از نروژ، عبدالحمید بداوی پاشا از مصر، انریکه سی آرماندوگون از اروگوئه و کریم سنجابی از ایران، قاضی موقت. قاضی ژول بسدوانت از فرانسه، لوی فرناندس کارنیرو از برزیل، گرین اچ. هاکورث از ایالات متحده، آلخاندور آلوارز از شیلی و جان ای. رید از کانادا با رأی صادره مخالفت کردند.
این تصمیم بر اساس رأی اکثریت بود که امتیاز نفت ۱۹۳۳ یک قرارداد ساده بین یک دولت و یک شرکت خصوصی بوده و نه یک توافق بین‌المللی. در مورد وضعیت امتیاز نفت، دادگاه به‌صراحت اعلام کرد: «این چیزی جز یک قرارداد امتیازی بین یک دولت و یک شرکت خارجی نیست. به‌هیچ‌وجه روابط بین دو دولت را تنظیم نمی‌کند.»
اهمیت این سفر برای مصدق تا بدان‌جا بود که به‌واسطه مشکلات مالی دولت وقت ایران کلیه مخارج مأموریت تاریخی یادشده بدون پرداخت حتّی یک ریال دستمزد یا حق مأموریت یا هزینه بلیت سفر با هواپیما و اقامت در هتل و امثالهم همگی از محل بودجه شخصی اعضاء هیئت و تمام هزینه‌های حقوقی دیوانِ لاهه و از جُمله حقوقِ وکلایِ زبردستِ خارجی هیئت ایرانی از محل املاک موروثی نجم‌السلطنه (مادر دکتر مصدق) پرداخت شد.
غلامحسین مصدق در خاطرات خود می‌نویسد: دکتر مصدق پس از چند ساعت گفتگو با رولن، کیف اسنادی را که تحت‌الحفظ از ایران با خود آورده بود به او داد تا دفاعیه را تنظیم کند. این‌ها اسناد دخالت دولت انگلیس و شرکت نفت در امور داخلی ایران بود. دکتر غلامحسین مصدق، نقل می‌کند در لاهه همراه پدرش در یک اتاق دوتخته می‌خوابیده اند. نیمه‌های شب متوجه می‌شود پدرش بیدار است. دکتر مصدق می‌گوید خیالم ناراحت است، من کار درستی نکردم این اسناد را به یک خارجی دادم، نگرانم که این انگلیسی‌ها حتماً از ماجرای کیف خبر دارند و نکند به شکلی پروفسور را تطمیع کرده و این اسناد را از چنگ او بیرون آورند و... آن وقت ما چه خاکی بر سرمان بریزیم؟» ... «من خیلی ناراحتم؛ اگر به‌خاطر این اشتباه از این دادگاه محکوم شویم و انگلیسی‌ها به هر طریق برنده شوند، مبارزه ملت ما شکست می‌خورد و من مسئول آن هستم.» ... «غلام، اگر چنین اتفاقی روی دهد، من روی بازگشت به ایران را ندارم.»
تصمیم دادگاه لاهه هم‌زمان با بازگشت مصدق به قدرت، پس از نخست‌وزیری چندروزه‌ی احمد قوام و قیام سی تیر ۱۳۳۱، اعلام شد و موقعیت عمومی مصدق را تقویت کرد.
در اسناد وزارت امور خارجه‌ی آمریکا، تلگرامی از وزارت امور خارجه به سفارت در انگلستان به رأی دادگاه لاهه اشاره کرده و می‌نویسد: «در نتیجه‌ی وقایع هفته‌ی گذشته، به نظر می‌رسد که مصدق اکنون از زمان ملی‌شدن نفت ایران، در آوریل ۱۹۵۱، در موقعیت قوی‌تری در برابر شاه، مجلس و افکار عمومی قرار دارد. تصمیم دادگاه لاهه هم‌زمان با بازگشت مصدق به قدرت، موقعیت عمومی او را بیشتر تقویت خواهد کرد. موقعیت او نسبت به عناصر رادیکال‌تر در جبهه‌ی ملی از جمله کاشانی و حزب توده ممکن است ضعیف‌تر از قبل باشد. به نظر می‌رسد که بدترین ترس ما درباره‌ی ضعف شاه اتفاق افتاده و شاه بی‌اعتبار شده است و بعید است که بعد از اتفاقاتی که برای قوام رخ‌داده است، هیچ‌یک از عناصر سیاسی دیگر برای اعمال قدرت در ایران تلاش کنند. اگر این کار را انجام دهند، بسیار بعید است که موفق شوند؛ بنابراین، ما بر این باوریم که اگر مصدق قدرت را از دست بدهد، خطر به‌مراتب بیشتر خواهد بود و جانشینی او توسط گروهی نزدیک به چپ‌ها وجود دارد.»
پایه‌های نوشته:
۱- پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی
۲- سایت خبری عصر ایران
