در شماره هفته قبل به بررسی و نقد یکی از محورهای سخنرانی آقای قالیباف رئیس مجلس که در نی ریز در عصر پنجشنبه 16دیماه ایراد شد، پرداختیم. در این نوشتار محور کلیدی دیگری را وا میکاویم.
ایشان در قسمتی از بیاناتشان گفتند: «یکی از اشکالات ما این است که مردم را از مسیر تصمیمگیری و تصمیمسازی در موضوعات مختلف دور کردهایم و از آنها استفاده نمیکنیم.» این نکته یکی از محوریترین معضلات موجود کشور است؛ چه اینکه در هر کشوری به مردم بها داده نشود و مشارکت آنها در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جدی نباشد، آن کشور راه به جایی نمیبرد و روز به روز بر مشکلاتش افزوده میشود. در جامعهشناسی سیاسی و علم سیاست اصطلاحی داریم به نام «مشروعیت». منظور از این اصطلاح مشروعیت دینی به معنای شرعی بودن نیست. ماکس وبر، جامعهشناس آلمانى، مشروعیت را اینگونه تعریف مىکند: «درجه اعتبار آن نظام[سیاسی] در باور افرادى که در چارچوب نظام مزبور به کنش اجتماعى مىپردازند.» مشروعیت به طور ساده به معنای مقبولیت و اعتبار داشتن است. حکومت و نظام سیاسی هر جامعه باید از مشروعیت یعنی مقبولیت مردم برخوردار باشد. البته در هیچ جامعهای این مقبولیت ۱۰۰ درصد نیست. اما باید اکثریت مردم در گام اول نظام سیاسی خود را قانونی بدانند و در گام دوم قبول داشته باشند.
انقلاب اسلامی با حضور گسترده مردم به پیروزی رسید و با حضور مردم ادامه یافت و جنگ هشت سالهای که توسط رژیم عراق بر کشورمان تحمیل شد، با حضور مردم اداره و به پیروزی رسید. متأسفانه به مرور زمان و به ویژه در دو دهه اخیر حضور مردم کمرنگ شده و شاهد نوعی بیتفاوتی و بیاعتمادی هستیم. اینکه آقای قالیباف به عنوان رئیس یکی از قوای سهگانه کشور اذعان دارند که «مردم را از مسیر تصمیمگیری و تصمیمسازی در موضوعات مختلف دور کردهایم» بسیار مهم است. از این جهت مهم که سران کشور به اهمیت این آسیب واقفند، لذا انتظار میرود این آفت را هرچه سریعتر درمان کنند.
حمایت مردم برای حکومت سرمایه اجتماعی بسیار بزرگی است؛ سرمایهای که بدون آن کار حکمرانی بسیار مشکل میگردد. البته آقای قالیباف برای حرکت به سمت جلب اعتماد مردم پس از انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری که در سال ۱۳۹۶ برگزار شد و رأی نیاورد مبحثی به عنوان «نواصولگرایی» را مطرح کرد و منظرها و محورهایی نیز برای آن ارائه داد. طرح این مسئله بیانگر این بود که ایشان به این نتیجه رسیده که اصولگرایی سنتی کارکرد خود را به سرعت از دست داده است. اما این نظریه را دنبال نکرد و مدتی به لحاظ نظری در محاق رفت. البته این موضعگیری ایشان که اذعان دارند حاکمیت مردم را از مسیر تصمیمگیری و تصمیمسازی دور کرده و به طور روشن به موضوع اقتصاد اشاره کرده، بیانگر آن است که معتقد میباشد روش حکمرانی باید اصلاح شود. ایشان به خوبی تأکید کردهاند که نه تنها به سرمایهگذاری مردم در اقتصاد میدان فعالیت نمیدهیم بلکه مانع آنها هم میشویم و در صدور مجوز آنقدر معطل میکنیم که عطایش را به لقایش می بخشند! ایشان معتقدند باید اموری که مردم از عهده آن بر می آیند به آنها واگذار شود و حکومت به کارهای پایهای و اصولی خود بپردازد. رئیس مجلس در تأیید سخنانش گفته ۸۰ درصد اقتصاد هنوز دولتی است و اضافه کرده این یعنی ریشه فساد.
به خوبی به یاد دارم که از دهه ۱۳۷۰ و به ویژه دهه ۱۳۸۰ دائماً تکرار میشد که باید دولت خود را از اقتصاد کنار بکشد. بنگاههای اقتصادی دولتی را به مردم بفروشد و حتی در برنامههای توسعه پیشبینی شد که در یک فرآیند 10 ساله سهم دولت کمتر از ۴۰ درصد شود. برای دستیابی به این هدف سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری انقلاب در سال 1384 ابلاغ گردید. پس از آن در برنامهها و قوانین مختلف برای واگذاری اقتصاد به مردم سازمانی به نام سازمان خصوصیسازی تأسیس شد اما متأسفانه حاصل کار در عمل طوری گردید که بنگاههای دولتی اقتصادی از یک دست خارج و از دست دیگر به شبهدولتی ها واگذارشد و اصطلاح «خصولتی» سر زبانها افتاد. چیزی که جناب قالیباف به درستی از آن به عنوان ریشه فساد یاد کردهاند. امید است با اصلاح روش حکمرانی این گفته ایشان که در همین سخنرانی گفتند محقق شود: «اگر فرصت به مردم داده شود چه کسی میگوید یک جوان نی ریزی نمیتواند طی یک دهه به یک چهره اقتصادی استانی و کشوری تبدیل شود.»
شاد و سالم و موفق باشید
نظر شما
