وام ازدواج
زوجها در انتظار، بانکها بی اعتبار شعب خالی از بودجه، سامانههای قطعشده و ارزش پولی که آب میشود؛ روایتی از سنگاندازیهای بیپایان در مسیر تسهیلاتی که قرار بود گرهگشای جوانان باشد.
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج که از دهه ۷۰ خورشیدی با هدف تسهیل تشکیل خانواده برای قشر متوسط و کمدرآمد جامعه آغاز شد، این روزها به کلافی سردرگم تبدیل شده است. در حالی که نرخ تورم افسارگسیخته و جهش شتابان قیمت ارز و طلا در سه سال اخیر، قدرت خرید تسهیلات ۳۰۰ و ۳۵۰ میلیون تومانی را به شدت کاهش داده، سد بزرگتری به نام صفهای طولانی و نبود اعتبار در شعب بانکها، شیرینی این حمایت قانونی را در کام متقاضیان تلخ کرده است؛ جوانانی که داراییشان در صفهای انتظار، روزبهروز ناچیزتر میشود.
نوسان دلار و سقوط ارزش وام
در سال ۱۴۰۳، مبلغ وام ازدواج برای هر زوج ۳۰۰ میلیون تومان (و برای زوجهای زیر ۲۵ سال، ۳۵۰ میلیون تومان) تعیین شد. دولت با وجود رشد شدید تورم، این رقم را برای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ ثابت نگه داشت. نگاهی به شاخصهای اقتصادی، عمق کاهش ارزش این وام را نشان میدهد؛ در اوایل سال ۱۴۰۳ نرخ دلار در کانال ۶۰ هزار تومان قرار داشت؛ اما امروز با گذشت نزدیک به سه سال و با رسیدن نرخ دلار آزاد به مرز ۱۷۵ هزار تومان، ارزش واقعی و قدرت خرید این تسهیلات به نزدیک به یکسوم تقلیل یافته است. این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور بارها بر تسریع در پرداخت این تسهیلات تأکید کرده و احمد رحمانیان قائممقام این سازمان، با اشاره به پرداخت بیش از ۱۰۶ درصدی سهمیه ابلاغی، بانکها را موظف به روانسازی صفها دانسته است؛ تکلیفی که شعب محلی بانکها مدعیاند به دلیل کمبود منابع قرضالحسنه، توان اجرای آن را ندارند.
صدای متقاضیان؛ وقتی وام ازدواج خرج تعمیر خانه هم نمیشود
گفتههای متقاضیان، تصویر روشنی از این بنبست اعتباری ارائه میدهد. مهدی تقیزاده دانشجوی شاغل به تحصیل در شیراز که شهریورماه سال گذشته ازدواج کرده، هنوز موفق به دریافت وام خود نشده است. او با گلایه از سرگردانی در راهروهای بانک میگوید: «قرار بود با پول این وام، خانهای نقلی در شیراز رهن کنیم. به سفارش خودشان بانکی را انتخاب کردیم که متقاضی کمتری داشت؛ یعنی بانک تجارت. اما در مراجعه حضوری، کارمندان حتی پاسخ روشنی نمیدادند. آن زمان به دلیل شرایط منطقه، سامانه قطع بود و متصدیان بانک هم حاضر نبودند با دسترسی خودشان پرونده ما را بررسی کنند.»
او میافزاید: «حالا بعد از ماهها انتظار میگویند بانک تجارت به دلیل پرداختهای بالا دیگر بودجهای ندارد. حتی اجازه تشکیل پرونده و معرفی ضامن را هم نمیدهند تا نوبتمان نسوزد. یک سال از ثبتنام ما گذشته و ارزش این پول به شدت افت کرده است. اگر همان موقع وام را گرفته و طلا خریده بودیم، ارزشش حفظ میشد. شاید آن زمان با این مبلغ میتوانستیم خانهای کوچک در شهرستان نیریز بخریم؛ اما حالا این پول حتی خرج تعمیرات یک خانه هم نمیشود.»
مهدیه، متقاضی دیگری است که شانس بهتری داشته؛ او پس از گذراندن انتظاری ۵ ماهه در صف بانک تجارت، سرانجام در دیماه ۱۴۰۴ موفق به دریافت وام خود و همسرش شده است.
اما امین درویشی شرایط متفاوتی دارد. نزدیک به شش ماه از ثبتنام او در بانک ملی و همسرش در بانک ملت میگذرد و هر بار با جمله «فعلاً از بودجه خبری نیست» مواجه میشوند. درویشی با ناامیدی میگوید: «با این پول در بازار امروز، همسرم نهایتاً بتواند یک یخچال و یک تخته فرش بخرد؛ دیگر نمیدانیم این وام قرار است کجای زخمهای زندگی ما را مداوا کند.»
وضعیت در شعبههای دیگر نیز تعریفی ندارد. اسماعیل زارعی که ۹ ماه است در صف بانک سپه انتظار میکشد، میگوید: «بعد از ۷ ماه تازه برای ما کد رهگیری صادر شد. دو ماه است که وضعیت سیستم، ۵۰ نفر جلوتر از ما را نشان میدهد و در این مدت حتی ۱۰ نفر هم از صف کم نشدهاند!»
همچنین به گفته یکی دیگر از متقاضیان به نام شیروانی، برخی از اقوام او بیش از یک سال و نیم است در صف بانک مسکن ماندهاند و پاسخ بانک تنها یک جمله است: «کار سیستمی و زیر نظر بانک مرکزی است و ما بیتقصیریم.»
دفاعیه بانکها؛ از مشکلات فنی تا اصرار بر روشهای سنتی
در سوی دیگر این پرونده، متصدیان و مسئولان بانکی دلایل خود را برای این تأخیرها مطرح میکنند. آنها معتقدند ریشه بخش زیادی از مشکلات، به آشنا نبودن متقاضیان با فرایندهای نوین اعتبارسنجی و اصرار بر مراجعات حضوری بازمیگردد.
به گفته کارشناسان بانکی، سیاست کلان شبکه بانکی هدایت تسهیلات تکلیفی به بستر سامانههای غیرحضوری است. در شیوه غیرحضوری، منابع مالی مستقیماً از مرکز تأمین میشود و فشاری به منابع محدود شعب شهرستانها وارد نمیکند؛ مشروط بر این که متقاضی و ضامن در سیستم اعتبارسنجی فاقد سابقه بدحسابی و چک برگشتی باشند. با این حال، بسیاری از مردم همچنان روش حضوری را انتخاب میکنند؛ افرادی که گاه به دلیل ضعف در رتبه اعتباری یا نداشتن ضامن معتبر (با شرایط یکسوم کسر از حقوق و دارا بودن دستهچک)، پس از ناکامی در سامانه غیرحضوری، به شعب حضوری هجوم میآورند و موجب ترافیک کاری در شهرستانهای محروم و کممنبع میشوند.
همچنین مسئولان بانکی به دستورالعملهای ضربالاجلی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته اشاره میکنند که حجم عظیمی از متقاضیان را روانه شعب کرد؛ در حالی که ظرفیت نیروی انسانی شعب برای بررسی سریع این حجم از پروندهها کافی نبود. از سوی دیگر، بخش عمدهای از متقاضیان برای نخستین بار اقدام به دریافت تسهیلات میکردند و با قوانین بانکی ناآشنا بودند که همین موضوع به نارضایتیها دامن زد.
یکی دیگر از مشکلات جدی، رعایت نکردن بومیگزینی است. بر پایه بخشنامه بانک مرکزی، ملاک پرداخت وام، آدرس ثبتشده زوجین در زمان عقد است و منابع قرضالحسنه هر شهرستان باید در همان منطقه مصرف شود. به عنوان نمونه، با وجود مستقل شدن شهرستان بختگان، بسیاری از ساکنان این منطقه همچنان بانکهای شهرستان نیریز را برای دریافت وام انتخاب میکنند که این امر باعث هدررفت منابع نیریز، طولانی شدن صفها و در نهایت گلایهمندی متقاضیان بومی میشود.
بانک ملی: مدیریت صف متمرکز است
در میان گلایههای مردمی از کندی صفها، غلامعباس شمسی سرپرست حوزه و رئیس شعبه بانک ملی، با تبیین تفاوت ساختاری این بانک میگوید: «برخلاف برخی بانکها، در بانک ملی صف انتظار در اختیار شعب محلی نیست و به صورت متمرکز از سوی سرپرستی استان مدیریت میشود. به همین دلیل، به محض معرفی و ارجاع متقاضی به شعبه، فرایند پرداخت وام حداکثر ظرف مدت یک هفته انجام میشود.»
با این اوصاف، به نظر میرسد تا زمانی که ناترازی منابع قرضالحسنه بانکها حل نشود و سامانههای اعتبارسنجی به پایداری کامل نرسد، صفهای طولانی وام ازدواج همچنان پابرجا خواهد ماند و ارزش این تسهیلات در تبوتاب تورم، بیش از پیش ذوب خواهد شد.
