روز پنجشنبه ۱۶ دیماه جاری جناب آقای قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی همراه با استاندار محترم جدید و جمعی از نمایندگان مجلس و نماینده نیریز، استهبان و بختگان به نیریز آمدند و سخنرانی کردند.
چندین نکته یا بهتر بگویم «محور کلیدی» در بیانات ایشان بود که به عنوان پژوهشگر اجتماعی و روزنامهنگار ضروری دیدم به شرح و بسط و نقد آنها بپردازم. با عرض پوزش از لغتشناسان گرانقدر صرفاً برای اطلاع خوانندگان عزیزی که نقد را معادل انتقاد میگیرند عرض میکنم نقد، هم بررسی نکات مثبت و هم منفی یک کتاب، نوشتار، سخنرانی، فیلم، هنر و غیره است.
یک محور پایهای در سخنان جناب قالیباف اصلاح روش حکمرانی بود. ایشان گفتند بین مسائل ملی و محلی باید تفکیک قائل شد. باید امور محلی را به استانها و شهرستانها واگذار کرد. چرا استانداران و فرمانداران نتوانند در حوزه تحت تصدیاشان تصمیمگیری کنند تا کارها با سرعت بیشتری پیش رود؟
این محور از سخنان رئیس مجلس یکی از معضلاتی است که بخش عمده آن میتواند توسط مجلس حل شود. موضوع تمرکززدایی پس از پایان جنگ تحمیلی توسط دولتهای مختلف و سران کشور بارها مطرح شد اما در عمل محقق نگردید ... و گفتهها پس از مدتی فراموش شد. تمرکزگرایی شدید از مسائل دست و پا گیری است که بر پیچیدگیها افزوده و گرههای زیادی بر گرههای کور ملی زده است. از جناب قالیباف تقاضا میکنم به عنوان رئیس قوه مقننه نگاهی هرچند گذرا به قانون شوراهای اسلامی کشوری بیندازند. در حالی که ۸ اصل از اصول قانون اساسی به شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان، استان و عالی استانها پرداخته و در چند دوره قانونگذاری، قوانین متعددی تصویب شد اما دائم از اختیارات شوراها کاسته گردید تا شد همین قانون فعلی که حاکم بر امور شوراها است.
شوراها از مصادیق بارز مراکز رسمی و قانونی تصمیم گیریهای محلی به عنوان نمایندگان مردم هستند؛ اما قانونگذار رسمیت یافتن مصوبات آنها را - بدون استثنا- به موافقت وزارت کشور (بخشداریها و فرمانداریها و استانداریها به عنوان کمیته تطبیق) موکول کرده است. یعنی هیچ اقدامی توسط شوراها قانونی، رسمی و عملی نیست مگر با امضای مقامات دولتی.
جناب آقای قالیباف! اگر قرار است بر مصوبات شوراها نظارت باشد و جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود چرا این دستگاهِ نظارت، در خودِ تشکیلات شوراها، مثلاً شورای شهرستان و استان، پیش بینی نشود؟ چرا دولت بگوید: آری یا خیر؟ به عنوان یک روزنامهنگار و پژوهشگر اجتماعی خدمت جنابعالی عرض کنم همین مسئله موجب عوارض منفی زیر شده است:
- دستِ شوراها و پس از آن شهرداریها و دهیاریها در بسیاری امور بسته شده و آنها را مطیع بخشدار، فرماندار و استاندار نموده است.
- سرعت کارهای محلی را بسیار کاهش داده است.
- متأسفانه بعضاً موجب فساد گردیده که در این نوشتار از ذکر مصادیق آن معذورم. ذکر یک مورد از معطل ماندن امور شهری میتواند جالب باشد.
در شهر نیریز احداث ایستگاه آتشنشانی شماره ۲ در سال ۹۸ در بلوار نصرتمام، تجهیز و آماده بهرهبرداری شده است اما تاکنون نتوانسته هیچ خدماتی ارائه کند و تعطیل است. علت این است که شهرداری نیریز تقاضای ۱۲ نفر نیرو برای کار در این ایستگاه کرده اما استانداری ابتدا با سه نفر و پس از پیگیری شورا و شهرداری با ۶ نفر موافقت کرده است! که برای راهاندازی این مرکز کافی نیست. به نظر شما چه دلیلی دارد نیرویی که قرار است به استخدام شهرداری درآید، حقوق و مزایایش را شهرداری به عنوان نهاد عمومی غیردولتی بپردازد و همه تعهداتش را قبول کند منوط به امضای استانداری یعنی دولت باشد؟ همین مسئله موجب شده دو سال از افتتاح این ایستگاه بگذرد اما بهرهبرداری نشود. جنابعالی قضاوت نمایید چه دلیلی دارد که این مسئله اورژانسی و ضروری، گیرِ امضای استانداری یعنی دولت باشد؟ در حالی که کارفرما نهاد غیر دولتی است!
از جنابعالی به عنوان کسی که از سخنانتان به خوبی بر میآید که به این گره کور به خوبی واقفید و آن را از شیوههای غلط حکمرانی میدانید و خوشبختانه امروز در رأس دستگاه قانونگذاری قرار دارید، انتظار میرود دستور دهید کمیسیون شوراها و امور اجتماعی مجلس با نظر کارشناسان خبره غیردولتی طرحی جامع برای اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری تدوین و به مجلس ارائه کنند تا این معضل قانونی -که جنابعالی به حق روی آن دست گذاشتهاید- حل شود و سرعت گردش کار حداقل در حوزه شهرداریها و دهیاریها و شوراها حل گردد. انشاءا...
در شمارههای بعد به چند محور دیگر سخنرانی رئیس مجلس خواهم پرداخت.
شاد و سالم و موفق باشید
نظر شما
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۲
سلام... لطفا در مورد نوشتن کلمه نیریز یا نی ریز در هفته نامه بنویسید. این که بعد از سال ها هنوز واژه واحدی برای نی ریز انتخاب نشده کوتاهی از کیست؟؟؟! و چرا؟
نظر شما