پ) سیاست اقتصادی و اجتماعی
از سالهای ۴۴-۱۳۴۳ که رشد اقتصادی بی‌سابقه ایران آغاز شد، شاه به سه نکته توجه داشت: پیگیری رشد سریع اقتصادی؛ جلوگیری از تورم؛ و برداشتن گام‌های تازه در جهتی که به گمان او در همان راه اصلاحات اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد بود. ابزار کار او در این زمینه، درآمد نفت و برنامه‌های عمرانی پنج ساله بود.
مداخله شاه در امور نفتی در آغاز صرفاً در حد تعیین سیاستهای کلی بود. نخستین موفقیت چشمگیر بستن قرارداد نفت با شرکت ایتالیایی آجیپ (AGIP) و همچنین وضع قانون نفت ۱۳۳۶ بود که به ابتکار و پشتیبانی شاه تنظیم شد و نظام سنتی تقسیم سود ۵۰-۵۰ در منطقه خلیج فارس را برهم زد. از ۱۳۴۲، پس از برکناری عبدالله انتظام، مداخله شاه به تدریج افزایش یافت و در واقع خود اداره شرکت ملی نفت ایران را به عهده داشت و چه بسا مدیرعامل رسمی یعنی دکتر منوچهر اقبال، یا به کلی از تصمیمهای گرفته شده ناآگاه بود، یا در واپسین لحظه‌ها کم و بیش در جریان کار قرار می‌گرفت. هدف شاه این بود تا آن جا که شدنی است، تولید و در نتیجه درآمد نفت ایران را افزایش دهد و نظر دولت بر آن بود که بخش بزرگ این درآمد به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور اختصاص یابد.
ولی در عمل چنین نشد و افزایش بی حساب هزینه‌های ارتش، پیوسته از سهم نسبی برنامه‌های عمرانی از درآمد نفت می‌کاست. اصولاً نیز استدلال شاه نزد کشورهای انگلستان و آمریکا، در زمینه فشار به شرکتهای نفتی برای برداشت نفت بیشتری از ایران، مسئولیت کشور در منطقه خاورمیانه و لزوم تجهیز نیروهای مسلح بود و اگر هم گاهی اشاره به نیازهای اقتصادی و عمرانی می‌شد، این امر در درجه دوم اهمیت قرار داشت. البته شاه به پیشرفت کشور بسیار علاقه داشت، ولی متوجه تعارض میان این هدف و تقدّمی که به هزینه‌های نظامی می داد نبود، و اگر هم می‌بود بهتر آن می‌دید که در این باره چندان نیندیشد. از این گذشته به مراعات انضباط که لازمه کامیابی در برنامه‌ریزی - و اصولاً هر کاری - است، اعتنایی نداشت و از این رو برنامه‌های پنج سال عمرانی هیچ گاه به آن گونه که روی کاغذ می‌آمد عملی نشد. ولی همان شمار طرح‌هایی نیز که اجرا شد، به تدریج زیربنای مناسبی فراهم آورد و کشور را در راه توسعه اقتصادی نامتعادل ولی به هر حال سریعی انداخت. در این زمینه می‌توان دو مرحله را از یکدیگر باز شناخت: یکی از اصلاحات ارضی ۱۳۴۲ تا جهش درآمد نفت در ۱۳۵۲؛ و دیگری از این تاریخ تا انقلاب. هرچند شاید شگفت‌انگیز به نظر برسد، ولی عملکرد اقتصادی ایران در دوره نخستین بسیار بهتر از دوره دوم بود.
شاه پس از اصلاحات ۱۳۴۲ نیازمند بهبود وضع اقتصادی کشور بود تا به این‌سان «انقلاب سفید» را توجیه و توده مردم را خرسند کند و از این راه پایه‌های قدرت شخصی خود را استوارتر سازد. در نتیجه درآمد نفت به نسبت بهتر مصرف شد و شاه نیز به توصیه‌های مسئولان اقتصادی کشور بیشتر توجه داشت و کمتر نظر خود را بر آنان تحمیل می‌کرد. از سوی دیگر هم او و هم هویدا حساسیت عجیبی نسبت به افزایش قیمتها و تورم داشتند و هرچند سیاست مالی دولت گاهی موجب فشارهای تورمی می‌شد، ولی روی هم رفته افزایش سالیانه سطح عمومی قیمتها بسیار ناچیز بود. در آن زمان کشورهای پیرامون ایران یا همچنان سنت مداخله دولت در همه کار را دنبال می کردند- مانند ترکیه - یا به تازگی دچار تب ملی کردن و سوسیالیست بازی شده بودند؛ مانند مصر، عراق و کمی بعد پاکستان. ایران به عکس این کشورها، سیاست پشتیبانی از بخش خصوصی را در پیش گرفت و فعالیتهایی که به انحصار در اختیار دولت قرار داشت، محدود بود. در نتیجه صنایع ایران که در آغاز دهه ۱۳۴۰ بسیار عقب‌تر از مصر و ترکیه بود، پس از مدت کوتاهی از مصر جلو زد و به آستانه پیشی گرفتن از ترکیه رسید.
متأسفانه این پیشرفت در همه زمینه‌ها نبود. دولت به آموزش ابتدایی و حرفه‌ای توجه بایسته را نکرد. جمعیت کشور به سرعت شهرنشین می‌شد ولی تجهیزات شهری - ارتباطات، بهداشت، مسکن و تفریحات سالم - به گونه دلخراشی نارسا بود.
در روستا نیز به پایه‌گذاری نهادهایی همچون شورای ده و شرکت تعاونی روستایی - به معنای راستین کلمه - که می‌بایست جای «مالک سابق» را پر می‌کردند، آنچنان که باید توجه نشد و اعتبارات کشاورزی بیشتر صرف طرحهای بزرگ، کشت و صنعت و شرکتهای سهامی زراعی شد. نباید پنداشت که مسئولان امر خود از این نارسایی‌ها ناآگاه بودند ولی هر بار که شاه بودجه نظامی را افزایش می‌داد، دولت ناچار می‌شد هزینه این کار را با زدن برخی برنامه‌ها تأمین کند و طرحهای پراکنده‌ای که به تنهایی چشمگیر نبودند فدا می‌شد.
ادامه دارد
برگرفته جستارگونه‌ای از:
عالیخانی، علی‌نقی (1393) یادداشتهای عَلَم، جلد اول، تهران: کتاب سرا، صص 109 تا 101
نظر شما
