ابتکار دادگستری نی‌ریز برای کاهش سرقت 
دادگستری شهرستان نی‌ریز با ابتکاری جالب، ضمن ترک اعتیاد معتادان متجاهر، میزان سرقت سال گذشته درشهرستان را ۱۰ درصد کاهش داده است.
لزوم پیشگیری از جرم و مجازات‌های جایگزین حبس
رئیس دادگستری شهرستان نی‌ریز در گفتگو با ما اظهار داشت: یکی از رسالت‌های مهمی که بر دوش قوه قضائیه است، حوزه پیشگیری از وقوع جرم است. موضوعی که در بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی به آن اشاره شده است. طبیعتاً اقدامات پیشگیرانه را هر عقل سلیمی و هر انسانی یک امر ضروری می‌داند. چرا که اگر در حوزه ارتکاب جرائم، اختلافاتی که در خانواده‌ها است، اختلافات مالی که بین کاسبکار‌ها ایجاد می‌شود و یا کنترل خشم‌هایی که صورت نمی‌گیردو بعضاً منجر به نزاع و درگیری می‌شود، به پیشگیری کمک و زمینه‌هایی را فراهم کنیم که بستر‌های جرم‌زا از آنجا حذف شود، طبیعتاً موفق‌تر خواهیم بود.»
حسین غضنفرنژاد افزود: «هر چند دستگاه قضایی ساز و کاری برای مجازات و متنبه کردن افراد به واسطه ارتکاب جرم دارد و ابزار‌های قانونی و مجازات‌های تعزیری مثل حبس، شلاق و بقیه مجازات‌هایی که در قانون هست در اختیار دارد، اما طبیعتاً خودِ دستگاه قضایی هم دوست ندارد که از این ابزار‌ها برای افراد استفاده کند؛ چرا که همان شخص مجرم نیز می‌تواند یکی از افراد مهم و مؤثر جامعه باشد. او خانواده و اقوامی دارد و در جوامعی مثل کشور ما که ارتباطات خانوادگی قوی است، مرتکب شدن یکی از افراد جامعه می‌تواند برچسب‌ها و لیبل‌های منفی را روی سایر اعضای خانواده نیز ایجاد کند؛ لذا مرتکب شدن یک جرم توسط یک فرد، تبعاتی فراتر از فرد دارد و در نهایت می‌تواند به یک جامعه، یک قومیت و یک ملت متسری شود. مصادیق آن نیز در دنیا کم نیست؛ مثلاً قاتلان زنجیره‌ای می‌توانند نام یک کشور را خدشه‌دار کنند و مسئولی که اختلاس‌های سنگین انجام می‌دهد و متواری می‌شود، می‌تواند نظام اقتصادی و حاکمیتی یک کشور را زیر سؤال ببرد؛ لذا هر چه در حوزه پیشگیری اقدام شود، به جامعه به معنای کلی آن کمک شده و این یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی است.»
وی گفت: «ما در شهرستان نی‌ریز این رویکرد را همیشه داشته‌ایم و دوست داشتیم که بتوانیم در حوزه پیشگیری کمک کنیم. به خاطر آن هم جلسات متعددی در طول سال برگزار می‌کنیم و مصوبات متعددی داریم که بیشتر مصوباتمان به مرحله اجرا در می‌آید و کمک می‌کند به حوزه پیشگیری و حل خیلی از مشکلات.
یکی از جرائمی که باید به پیشگیری از ارتکاب آن توجه کرد، بزه سرقت است. بیشتر سرقت‌های خرد توسط معتادانی صورت می‌گیرد که از خانواده و به تبع آن از جامعه طرد شده‌اند و اصطلاحاً ما به آنها معتادان متجاهر می‌گوییم. افرادی که دیگر هیچ کس پذیرای آنها نیست و بعضاً در جا‌های خاصی و به صورت جمعی زندگی می‌کنند. به دلیل این که شغل مناسبی هم ندارند، برای کسب مال جهت تهیه مواد مخدر و سپری کردن روز و شبشان، ناگزیر به انجام سرقت هستند. آنها معمولاً سرقت‌های خرد و به اصطلاح دله‌دزدی انجام می‌دهند.»
غضنفرنژاد افزود: «این جرائم، هم از حیث افزایش آمار و هم از حیث بُعد روانی که برای افراد جامعه و مالباختگان ایجاد می‌کند، برای ما مهم است. رویکرد‌های ما در این حوزه یعنی سرقت توسط معتادان متجاهر، فراتر از پیشگیری از سرقت است و معتقدیم اگر دستگاه قضایی بخواهد در حوزه کاهش و پیشگیری از سرقت‌های این چنینی ورود کند، باید زمینه ارتکاب این سرقت‌ها کاسته شود که یکی از مهمترین زمینه‌های آن، ترک اعتیاد معتادان متجاهر است.»
رئیس دادگستری نی‌ریز عنوان داشت: «یکی از مسائلی که در حوزه پیشگیری از این سرقت‌ها کمک می‌کند، ترک اعتیاد این افراد است. این افراد هم از طریق اداره بهزیستی به صورت تخصصی قابل شناسایی هستند و هم نیروی انتظامی به واسطه اطلاعاتی که از افراد مستقر در حوزه خودشان دارند و شناسنامه‌ای که برای مجرمان تهیه کرده‌اند، قابلیت تشخیص آنها را دارند. برخی از این افراد هم توسط خانواده‌ها معرفی می‌شوند؛ لذا ما یک جامعه آماری نسبتاً دقیقی در سطح شهرستان داریم.
ادارات و نهاد‌های خاصی متولی اعزام این افراد به کمپ هستند تا شرایطی را برای ترک اعتیاد آنها مهیا کنند؛ اما دادگستری با وجود این که بودجه معینی جهت این امر ندارد، ناگزیر شد از ظرفیت مجازات‌های تکمیلی و جایگزین حبس کمک بگیرد تا این افراد به کمپ اعزام شوند.
خیلی از افرادی که پرونده پیش ما دارند و جرمی انجام داده‌اند، کسانی هستند که فاقد سابقه هستند و میزان مجازات آن سبک است. در نتیجه ما و همکارانمان تشخیص نمی‌دهیم که رفتن به زندان برای این افراد مجازات مناسبی باشد و نه تنها آنها را تأدیب و مجازات نمی‌کند، بلکه افراد با زندانی شدن، عملاً برچسبدار و لیبل‌دار می‌شوند و شرایط محیطی را برای رشد و تعالی خودشان بسیار نامطلوب می‌پندارند. از طرفی بُعد روانی بسیار زیادی بر خانواده‌های آنها تحمیل می‌شود و خانواده‌های زندانی هم به شدت در معرض آسیب و مخاطراتی هستند؛ لذا خیلی از این افراد را ما تشخیص نمی‌دهیم که به زندان اعزام شوند و تلاش می‌کنیم که به نحو دیگری تأدیب شوند؛ بنابراین یکی از راه‌های مجازات کردن آنها، پرداخت کمک هزینه ترک اعتیاد همین معتادان متجاهری است که برای بهبود حالشان با مشکلات مالی مواجه هستند و نهاد‌ها هم نمی‌توانند کمک کنند.»
وی عنوان داشت: «طبق ظرفیتی که قانون مجازات در اختیار قضات قرار داده، افراد می‌توانند ضمن محکومیت اصلی‌اشان، به یک مجازات تکمیلی هم محکوم شوند. یکی از مجازات‌های تکمیلی، خدمات عمومی رایگان است و پرداخت کمک هزینه افراد می‌تواند یکی از مصادیق آن باشد. یا ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس که اصطلاحاً در یک شرایط خاصی و در جرائمی که قانون‌گذار این اجازه را داده، قضات می‌توانند به جای صدور حکم حبس، آنها را به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم کنند که کمک هزینه ترک اعتیاد یکی از مصادیق آن است. ما از این ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم و با یک تیر چند نشان را هدف می‌گیریم؛ هم فرد مجرم را به زندان اعزام نمی‌کنیم تا شرایطش برای خودش و خانوادش سخت‌تر نشود و هم این که مثلاً یک خدمت عمومی مثل اعزام معتادان به کمپ ترک اعتیاد صورت می‌گیرد.»
اقدامات عملی
غضنفرنژاد اضافه کرد: «با توجه به رویکردی که با همین موضوع صرفاً در حوزه اعزام معتادان متهاجر به کمپ ترک اعتیاد داشتیم، در سال گذشته ۱۲۷ معتاد متهاجر (بعضاً سابقه‌دار) که توانایی پرداخت این هزینه اولیه را نداشتند یا خانواده آنها را طرد کرده بودند و ممکن بود به سمت سرقت سوق پیدا کنند، به کمپ ترک اعتیاد اعزام کردیم که مبلغ ۱۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیز هزینه‌های پرداختی آنها بود. این مبلغ از طریق مجازات‌های تکمیلی و جایگزین حبس به اداره بهزیستی پرداخت شده و اداره بهزیستی هم متعاقب آن به کمپ پرداخت کرده است.
در نتیجه و به واسطه این اقدام، آمار سرقت ما نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در حالی که شاید در خیلی از حوزه‌های کشور مواجه با افزایش بودیم، اما در نی‌ریز ۱۰ درصد کاهش سرقت داشتیم.»
وی گفت: «یکی از دلایلی که میزان سرقت‌ها در عید امسال با وجود این که مردم به مسافرت رفته بودند تقریباً صفر شد، این بود که با برنامه‌ریزی دقیقی که با نیروی انتظامی داشتیم، خیلی از معتادان متهاجری که پیش‌بینی می‌کردیم مرتکب سرقت شوند، به کمپ ترک اعتیاد اعزام شدند و عملاً در زمان تعطیلات در شهرستان حضور نداشتند که بخواهند سرقتی انجام دهند. یکی از مستند‌های ما برای کاهش سرقت، همین موضوع عید بود. اگر بخواهیم میزان سرقت امسال در تعطیلات نوروزی را با سال‌های گذشته مقایسه کنیم، تقریباً امسال سرقت خاصی نداشتیم.»
برنامه‌های آینده
رئیس دادگستری نی‌ریز با بیان این که در سال جاری هم همین برنامه ادامه دارد، اظهار داشت: «امسال نیز معتادانی را که شناسایی می‌شوند، به کمپ سوق می‌دهیم. اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب که همان پیشگیری است و نتیجه‌اش نیز ترک اعتیاد افراد است، می‌خواهیم کار‌های تخصصی‌تری انجام دهیم و ضمن این که افراد به کمپ اعزام می‌شوند، مطمئن شویم که مدت زمان گذراندن در کمپ باعث ترک اعتیاد آنها هم بشود و صرفاً کمپ محلی برای نگهداری آنها نباشد. ما جلسات متعددی را ادامه خواهیم داد و یک سری از روستا‌ها و محله‌ها را به صورت گزینشی انتخاب و معتادان آنها را شناسایی می‌کنیم و ضمن بررسی جلساتی با مسئولان آن روستا و محله، از آنها دعوت می‌کنیم تا با ما برای ترک اعتیاد همکاری کنند.
هیئتی به نام جمعیت احرار نیز در زمینه ترک اعتیاد فعالیت می‌کند؛ اما مکانیزم آن با کمپ فرق می‌کند و حالت دارو درمانی دارد. قرار است با آنها همکاری کنیم و هزینه تأمین دارو‌های ترک اعتیاد در آن نقطه‌های مورد نظر و گزینش شده را از طریق جمعیت احرار پرداخت کنیم.»
رئیس دادگستری نی‌ریز در پایان اعلام داشت: «کاهش ۱۰ درصدی بزه سرقت تنها با اعزام معتادان متجاهر به کمپ نبوده، بلکه اقدامات شایسته دادستان محترم و سایر همکاران قضایی و همچنین فعالیت‌های ارزشمند فرماندهی نیروی انتظامی و کارکنان خدومشان مؤثر در این اتفاق بوده است که ضمن تشکر، آرزوی موفقیت برای آنها دارم.»
