علاوه بر اصول دمکراسی که در دو شماره قبل به آن پرداختیم، چهار اصل به عنوان ضامن پایداری دموکراسی ضروری است. در این نوشتار به این چهار اصل به صورت خلاصه و ساده می‌پردازیم.
١- محدودیت دوره قدرت:
متفکر مشهور لردآکتن می‌نویسد: «قدرت فاسد می‌کند.»(١) و حقوقدان مشهور ایرانی زنده‌یاد سید ابوالفضل قاضی می‌نویسد: «قدرت، توسعه‌طلب و شتاب گیرنده است که به مثابه سیلابی بنیان‌افکن به تدریج در بستر زمان دراز آهنگ‌تر می‌شود و دیواره‌ها و سدها و موانع سست و لرزان را از سر راه خود می‌روبد و راه را برای اِعمال هر چه بیشتر نظرات شخص یا گروه حاکم هموار می‌کند. در این میان آزادی اسیر دام هوس‌ها و اغراض گردیده، مرغ همایون دموکراسی در فضای جامعه بال و پر می‌ریزد.»(٢)
لذا دوره تصدی همه کسانی که حاکمیت را در اختیار دارند باید محدود باشد. این دوره محدود را قانون اساسی مشخص می‌کند. کسانی که با رأی مردم برگزیده می‌شوند چه مستقیم چه غیر مستقیم، مادام‌العمر نیستند، حتی حق انتخاب شدن به صورت متوالی حداکثر یک‌بار بیشتر نیست. یعنی یک نفر نمی‌تواند پشت سر هم در انتخابات ریاست جمهوری و ... شرکت کند.
علت اصلی همان است که استاد فقید قاضی گفت. علت بعدی از دست دادن خلاقیت‌ها و نوآوری‌هاست. کسانی که برای سالیان متمادی در مصدر قدرت در هر سطحی از حاکمیت اعم از ارشد، میانی و پایه ثابت بمانند حساسیت در انجام امور و هم چنین نوآوری‌ها را از دست می‌دهند یا خلاقیت آنها بسیار کاهش می‌یابد. مدیریت برای آنها روزمره، خسته کننده و ملال‌آور می‌گردد. به لحاظ روانشناسی اجتماعی مردم هم از چهره‌های ثابت خسته می‌شوند.
٢- تفکیک قوا:
منتسکیو جمله جالبی دارد: «باید دستگاه‌های حاکم طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند».(٣) قدرت نباید یکجا در دست یک یا چند نفر متمرکز شود.
کل قدرت حاکمیت به چند قسمت تقسیم می‌شود. هر قسمت بر قسمت‌های دیگر نظارت می‌کند. در اکثر کشورها قدرت را به سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه تقسیم می‌کنند. هر کدام از آنها مستقل از هم و در عین حال ناظر بر عملکرد یکدیگرند. این مسئله هم جلو فساد ناشی از استبداد و خودکامگی را می‌گیرد و هم فساد اقتصادی و اداری را. در حکومت دموکراتیک توزیع قدرت گسترده و سطح نظارت قانونی بالاست، ضمن آنکه به دلیل وجود آزادی، مردم، احزاب، نهادهای مدنی و ... بر کار حکومت آزادانه و بی‌پروا نظارت، و قانون شکنی، فساد و خودرأیی را افشا می‌کنند.
٣- حاکمیت قانون:
دموکراسی تضمین نمی‌شود جز با حاکمیت کامل قانون. هیچ مقامی و هیچ فردی از اعضای جامعه فرا قانون نیست. تمام برنامه‌ها، سیاست‌ها، دستورات، مقررات و آئین‌نامه‌ها باید منطبق با قانون باشد. هرکس قانون شکنی کرد در هر پست و مقامی مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد. منتخبین مردم هم در هر جایگاهی باشند فارغ از قانون نیستند و اختیارات و وظایف آنها صرفاً در چارچوب قانون تعریف می‌شود ولا غیر.
٤- پاسخگو بودن حاکمان:
اصل چهارمی که دموکراسی را ضمانت می‌کند پاسخگویی حاکمان به مردم است؛ چه اینکه آنها منتخب مردمند و مردم صاحبان قدرتند و همانگونه که در شماره‌های قبل نوشتیم مردم صاحبخانه و حاکمان مستأجرند. در انتخابات غیر‌مستقیم هم منتخبان باید پاسخگوی مردم باشند. مانند نظامهای پارلمانی. در این نظامها مردم مجلس را برمی‌گزینند و مجلس رئیس کشور را که عمدتاً رئیس جمهور است، تعیین می کنند. رئیس‌جمهور منتخب پارلمان هم باید در برابر عملکرد خود پاسخگوی افکار عمومی باشد. به عبارت ساده همه حاکمان مسئولند، مسئول در برابر مردم. واژه «مسئول» به معنی کسی است که مورد سؤال واقع می‌شود. یعنی در جایگاه پاسخگویی قرار دارد و باید به سؤالات مختلف مردم جواب دهد.
شاد و سالم و موفق با شید
پی نوشت:
١و ٢- قاضی، سیدابوالفضل( ١٣٨٩ ) بایسته‌های حقوق اساسی ، تهران: میزان. ص ١٦١
٣- همان،ص ١٦٦
