قانون اساسی یک اصل از اصول خود یعنی اصل سی و پنجم را به حق مهم «داشتن وکیل» در دعاوی برای تمامی مردم اختصاص داده و مقرر داشته: «در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
آثار این اصل مترقی در مقررات موضوعه و قوانین خاص نیز وارد گردیده و به صراحت حق داشتن وکیل مورد تأکید قرار گرفته است، به طوری که به موجب مقررات قانون آئین دادرسی کیفری، در برخی از جرائم مهم و سنگین چنانچه متهم قادر یا حاضر به معرفی وکیل برای خود نباشد مراجع قضایی الزاماً مکلفند برای متهم که احیاناً مرتکب جرمی بزرگ و ناگواری گردیده است جهت دفاع از وی در پرونده، به رایگان «وکیل تسخیری» تعیین نمایند در غیر اینصورت و بدون حضور وکیل در این جرائم، هرگونه محاکمه‌ای غیر قانونی بوده و به فرض که حکمی صادر گردد از درجه اعتبار ساقط است. در جرائم دیگر نیز متهم نه تنها حق دسترسی به وکیل را داراست بلکه چنانچه امکانات داشتن وکیل را دراختیار نداشته باشد می‌تواند تقاضای تعیین وکیل تسخیری برای خود نماید. در دعاوی حقوقی نیز به نحوی همین قاعده بر قرار است.
با آوردن این مقدمه در این مقاله مختصر خواستم به این نکته اشاره کنم که استفاده از وکیل در کلیه جرائم در عین حال که قانونی و حق مسلم تمام آحاد جامعه است، بلکه این حق بالقوه برای همگان جاری است چرا که افراد در هر موقعیت و منصبی که باشند احتمال دارد روزی در مقام متهم قرار گیرند لذا این حق در شمار حقوق شناخته شده‌ای همانند حق آزادی شغل، مسکن و دیگر حقوق در تمامی جوامع پیشرفته مورد توجه قرار می‌گیرد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را به تأکید پذیرفته و اعلام نموده است.
با این حال در بعضی موارد پس از وقوع یک جرم ناگوار و ناپسند از قبیل: «قتل عمد، تجاوز، آدم‌ربایی، اسید‌پاشی، مواد مخدر و ...» در افکار عمومی آن شهر یا کشور حساسیت و تقاضای زایدالوصفی در محاکمه و اعمال مجازات اَشد برای متهم بوجود می‌آید که البته امری قابل تقدیر است. اما در برخی از موارد شنیده می‌شود که بعضی از مردم چنین متهمانی را مستحق بهره‌مندی از وکیل ندانسته و چنانچه وکیلی وکالت این متهمان را بر عهده بگیرد، به گونه‌ای متعرض او می‌گردند و یا اقدام او را ناپسند می دانند.
این نگرش از آن تصور ناشی می‌گردد که شاید با حضور وکیل و دفاع از متهم امکان اجرای عدالت فراهم نگردد و متهم به سزای عمل خود نرسد. در حالی که این تصور صحیح نبوده و مراجع قضایی به وظایف قانونی خود کاملاً و با دقت عمل می‌نمایند و محاکمه‌ای منطبق با عدالت در محضر دادگاه و در مواردی با تعدد قاضی انجام می‌پذیرد و البته وکیل نیز دلایلی را به دادگاه عرضه می‌دارد که در مواردی مورد پذیرش دادگاه قرار می‌گیرد و در مواردی نیز غیرقابل پذیرش خواهد بود؛ اما نتیجه کار این است که پس از تعیین هرگونه مجازات و یا تخفیف آن مجازات و یا تبرئه متهم، احکامی که صادر می‌گردد مورد اعتماد و اطمینان عموم و قانونگذار قرار خواهد گرفت که مؤید آن است که بی‌گمان به تمامی دلایل و دفاعیات متهم و وکیل وی توجه شده و حکم به طریق صحیح قانونی صادر شده و رسیدگی نیز عادلانه و منصفانه بوده و مجازات تعیین شده درست و استوار و منطبق با قانون است.
علاوه بر این، از آن جهت قانونگذار حضور وکیل برای متهم را ضروری دانسته که اطمینان یابد متهم که خود به مقررات و اصول قضایی و رموز و ظرایف قضایی و قانونی آشنا و مسلط نمی‌باشد از وکیلی بر‌خوردار گردد که آگاهی کامل به جمیع جهات داشته و خدای ناخواسته به مجازاتی بیشتر از مجازات جرم خود رسانده نشود و از این حیث نیز عدالت مخدوش نگردد، چرا که عدالت ترازویی است که باید دو کفه آن موازی و مساوی یکدیگر قرار گیرند و الا چه اینکه متهمی به مجازات جرم خود رسانده نشود و چه آنکه وی بیشتر از مجازات خود متحمل گردد هر دو، این ترازو را از تعادل و توازن خارج ساخته و عدالت مخدوش خواهد گردید.
امید است که وکلای محترم که بر این موارد قسم یاد نموده‌اند به وظایف و تکالیف خود عمل نمایند و مردم نیز حضور وکیل را در تمامی پرونده‌ها به نیکی بنگرند شاید روزی فرا برسد که خود نیز به خدمات وکالتی نیازمند باشند.
