سايه رانت اطلاعاتی و دلال بازی از معادن فارس برچيده شد

کارگروه تعامل وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور با حضور معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، مدیر کل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن وتجارت، مدیر کل دفتر امور بهره برداری وزارت، مدیرکل دفتر نظارت و ایمنی معادن وزارت، مهندس همتی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس و اعضای کارگروه تعامل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری استان های فارس، کرمان، جنوب کرمان، کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر در سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس برگزار گردید.

در این نشست یک روزه در راستای اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال وجهت حمایت از توسعه پایدار، اکتشاف و استخراج مواد معدنی و همچنین صیانت از منابع طبیعی، مشکلات و موانع امور اجرایی استان‌های مذکور بحث و بررسی و جهت تسریع امور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه تصمیماتی اتخاذ و نیز تاکید شد سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و ادارات کل منابع طبیعی هر استان ضمن رعایت مقررات با نهایت تعامل امور فی مابین را مدیریت نمایند.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل های کشور در این کارگروه گفت: برابر اصل 45 قانون اساسی کشور هم معادن و هم جنگل ها و مراتع جزو انفال محسوب می شوند و ضروری است در برداشت ها، حقوق نسل های آتی نیز مد نظر قرار گیرد همچنانکه رعایت اصول فنی در بهره برداری از معادن مورد توجه سازمان جنگل هاست و احیا و بازسازی نیز در دستور کار قرار دارد.
مسعود منصور افزود: بحث معادن برای توسعه کشور نیاز است اما اصول فنی و مسایل منابع طبیعی آن نیز مورد توجه و تاکید سازمان جنگل هاست.
وی با تاکید بر این نکته که محیط زیست ومنابع طبیعی و جنگل ها یک حوزه فرامرزی است و باید به آن توجه ویژه شود افزود: از این رو در راستای توجه به توسعه پایدار تمامی حوزه ها، باید بهره برداری از معادن به گونه ای صورت گیرد که حداقل تخریب در شرایط اقلیمی با توجه به شرایط بحرانی و شکننده کشور در حوزه آب وخاک ایجاد شود.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل های کشور اضافه کرد: منابع طبیعی امروز در معرض چالش‌های مختلفی از قبیل آفات و امراض جنگلی و مرتعی، دست ‌اندازی و تصرفات اراضی ساحلی و تغییرات کاربری اراضی قرار دارد و معتقدیم اگر بخواهیم مدیریت درست داشته باشیم باید هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌ ها صورت گیرد که البته توافق نامه هایی هم در همین راستا امضا شده است.
منصور اظهار داشت: تمرکز در فعالیت های معدنی بايد بر روی فعالیت‌هایی باشد که توجیه اقتصادی داشته باشند و در صورت تخریب در مناطق اجتناب ناپذیر، پس از بهره برداری شاهد بازسازی محدوده به نحو احسن باشیم.
معاون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اضافه کرد: انتظار این است فعالیت معدنی با کمترین تخریب و آسیب به منابع طبیعی صورت گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در کنار سازمان حفاظت محیط زیست با تعامل با همدیگر موجبات توسعه همه جانبه و پایدار کشور را فراهم نمایند.
وی با بیان این که سازمان جنگل‌ ها، مراتع و آبخیزداری مایل نیست مانعی بر سر راه معدن کاری باشد در ادامه گفت: این دیدگاه که فعالیت معدنی به لحاظ شرایط منطقه‌‌ای توجیه و ارزش اقتصادی داشته و با استفاده از روش ‌های صحیح معدنکاری که کمترین تخریب را به همراه داشته و پیش ‌بینی لازم برای احیای مناطق آسیب دیده انجام شده باشد؛ همواره مد نظر سازمان جنگل ها و مراتع کشور است.
منصور با اشاره به دستورالعمل احیا و بازسازی معادن تصریح کرد: ضرورت دارد تعهداتی که از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت و منابع طبیعی داده شده مورد توجه قرار گیرد و کارگروه های استانی حداکثر محدوده ها مورد نیاز معدنکاران را احصا کنند تا مباحث اختلافی از طریق هر دو سازمان حل شود به گونه ای که در نگرش متخصصین و عموم معادن را به عنوان مخرب جنگل و مرتع معرفی ننمایند بلکه ضمن فعالیت معدن نسبت به بازسازی این معادن و برگشت به حالت تعادل قبلی صورت پذیرد.
وی با اشاره به اینکه به طور کلی باید از صادرات مواد خام جلوگیری شود، تصریح کرد: باید در کشور تلاش کنیم چیزی را خام صادر نکنیم و حتی آن چیزی که صادراتش قانونی است ترجیحا باید فرآوری و بعد صادر شود چون خام فروشی ضربه ای بر بنیان های اساسی کشور است.
منصور تاکید کرد: دخل و تصرف در اراضی ملی جرم است و باید با آن مقابله شود و ما تلاش می کنیم این اتفاق نیفتد.
وی با اشاره به اینکه حفاظت از منابع طبیعی اصل است گفت: در این حوزه هم باید ساختاری که متولی حفاظت است به لحاظ تجهیزاتی و نیروی انسانی تقویت شود و خود مردم به در امر حفاظت از منابع طبیعی مشارکت گرفته شوند.
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان فارس نیز در این جلسه گفت: در راستای عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار ابلاغی مقام معظم رهبری در تولید واشتغال، مزيت نسبی سرمايه گذاري در بخش معدن، تنوع مواد معدني قابل برداشت (شامل 23 نوع ماده معدني)، توانمندی استان در معادن سنگ تزیینی ونما، انواع خاک نسوز و مصالح ساختمانی، توسعه فعالیت های بخش معدن مورد توجه جدی دولت تدبیر و امید بوده است.
علی همتی گفت: در دولت یازدهم و از بهمن ماه سال 1393 عمده فعالیت‌های معدنی از طریق سامانه اینترنتی ثبت و صدور مجوزهای معدنی انجام می شود که باعث شده است ضمن جلوگیری از هرگونه رانت اطلاعاتی و دلال بازی بخشی از مراجعات غیرضروری به سازمان استان نیز کاهش يابد.
وی افزود: برخی از وظایف غیر حاکمیتی در بخش معدن به سازمان نظام مهندسی معدن استان واگذار شده است که از جمله تایید صلاحیت فنی مالی اشخاص حقیقی و حقوقی برای ثبت در سامانه کاداستر برای صدور مجوزهای معدنی می باشد.
همتی به مهمترین شاخص های احیا شده معادن استان فارس در 3 سال اخیر اشاره نمود وگفت: در این راستا مجتمع معادن دهبید با میزان استخراج 300 هزارتن و اشتغال 600 نفر، توسعه سرب و روی فراشبند با میزان استخراج 200هزارتن و اشتغال 280 نفر ، مرمریت قاسم آباد نی ریز با اشتغال 120نفر ، خاک صنعتی گلدشت فراغه با میزان استخراج 70هزارتن واشتغال 30 نفر ، معدن سنگ آهن فارس با میزان استخراج 100 هزارتن واشتغال 60 نفر وتعدادی از معادن تعطیل دیگر فعال شدند.
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان فارس اظهار داشت: تعداد 573 معدن فعال با میزان ذخیره قطعی 2214 میلیون تن و سرمایه گذاری 5537 میلیارد ریال واستخراج سالیانه 51 میلیون تن با اشتغال 7516 نفر و مجوز برداشت 50 فقره واستخراج 3.2 میلیون تن ونیز 174 فقره پروانه اکتشاف و 126 فقره گواهینامه کشف با ذخیره قطعی 572 میلیون تن با سرمایه گذاری 81 میلیارد ریال از جمله فعالیت ها بوده است.

منبع: خبر جنوب