۲۸ اَمرداد و دو تحلیل
سه‌شنبه بیست و هشتم اَمرداد سالروز کودتای انگلیس، آمریکا، دربار و اراذل و اوباش تهران علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۳۲ خورشیدی است.
تاکنون کتابها و مقالات زیادی به زبانهای فارسی، انگلیسی و دیگر زبانهای خارجی در مورد این کودتا نوشته شده و تحلیل‌های گوناگونی از آن ارائه گردیده است. برخی بر این باورند که توجه نکردن دکتر مصدق به تذکرات و نظرات مشورتی صاحب‌نظران سیاسی به ویژه افراد مورد اعتماد خودش، سبب بروز و پیروزی این کودتا شد. از جمله گفته می‌شود دکتر غلامحسین صدیقی که وزیر کشور دولت دوم مصدق و استاد دانشگاه تهران و بنیانگذار رشته جامعه شناسی در ایران بود، مخالف برگزاری رفراندوم برای انحلال مجلس شورای ملی در اَمرداد ۱۳۳۲ بود. دکتر همایون کاتوزیان می‌نویسد: «بسیاری از نزدیک‌ترین یاران و یاوران مصدق از قبیل دکتر غلامحسین صدیقی، خلیل ملکی، دکتر علی شایگان و دکتر کریم سنجابی بارها و بارها با دلیل و برهان، نادرستی این تصمیم را برایش تشریح کردند. همگی آنان از این بیم داشتند که دشمن از این موقعیت برای اقدام به کودتایی استفاده کند که واقعاً هر روز همه منتظرش بودند. وقتی صدیقی به انحای گوناگون به مصدق گفت که شاه ممکن است در غیاب مجلس او را از نخست وزیری عزل کند، وی با اطمینان تمام پاسخ داد که جرئت این کار را ندارد.»(١) لذا انجام رفراندوم و سپس انحلال مجلس فرصت خوبی به شاه داد تا او را برکنار کند و با حمایت انگلیس و آمریکا بتواند علیه مصدق کودتا و او را به زندان و سپس حصر مادام‌العمر بیندازد.
در مقابل برخی تحلیل‌گران بر این اعتقادند که مصدق بر این باور بود که شاه با حمایت انگلیس و عوامل داخلی او را عزل می‌کند[حال] یا با رأی مجلس یا با کودتا، و برای اینکه هزینه عزل دولت ملی که مورد حمایت مردم بود برای شاه و انگلیس بالا رود مجلس را منحل کرد تا آنها فقط از طریق کودتا او را حذف کنند. محمدعلی موحد در کتاب «خواب آشفته نفت» در این زمینه می نویسد:« حسیبی(٢) در یادداشت مورخ ۲۱ تیر ۱۳۳۲ از قول مصدق می‌نویسد: «مجلس طبق نقشه خارجیان، اگر حالا نباشد، یک ماه دیگر، با یک رأی غافلگیرانه، وقتی مقدمات مهیا شد، دولت را ساقط می‌کند و به این ترتیب من، ملت فداکار را دست بسته و به یک صورت قانونی تسلیم اجانب کرده‌ام» موحد ادامه می‌دهد: «مصدق می‌خواست به هر قیمتی که شده مانع از آن گردد که براندازی او را صورتی قانونی بدهند یعنی کودتا را در قیافه یک تصمیم پارلمان گریم کنند. با منحل کردن مجلس، او این راه را بست و کودتا ناچارلخت و عریان در زشت‌ترین و منفور‌ترین چهره ها به میدان آمد.»(٣)
البته مصدق در سال ۱۳۳۲ اعتمادش به مجلس هفدهم را از دست داده بود. در دیدار با هندرسون، سفیر آمریکا در ۲۷ اَمرداد (یک روز پیش از کودتا) گفت: «۳۰ نفر از نمایندگان مجلس آشکارا توسط انگلیسیها خریداری شده‌اند و تنها چهل نفر رأی خریداری نشده باقی مانده است. ده رأی از این چهل رأی می‌توانستند به سادگی به بهای هریک، یکصدهزار تومان خریداری شوند و هنگامی که شنیده است که مذاکراتی در جهت خریداری آنها در جریان است، تصمیم گرفته که مجلس دست نشانده انگلیس در جهت منافع مردم ایران نیست و باید منحل شود.»(٤)
به هر حال هر کدام از این تحلیل‌ها را بپذیریم، تغییری در اثر مخرب کودتا بر اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران پس از ۲۸ اَمرداد ندارد. اگر به واقعیتی که از ۲۸ اَمرداد به بعد رخ داد از منظر علمی و بیطرفانه بنگریم، صدمات جبران‌ناپذیر کودتا را درک می‌کنیم. ادامه کار دولت مصدق می‌توانست با اجرای قانون اساسی مشروطه، توسعه سیاسی را به مقدار زیادی پیش ببرد، اقتصاد را تا حد زیادی به سمت اقتصاد بدون نفت پایه‌ریزی کند و روابط خارجی را متعادل نماید ,و اینجانب بر پایه مطالعه تاریخ پس از کودتا بر این باورم که اگر دکتر مصدق علی‌رغم میل باطنی‌اش و شعارها و موضع‌گیریهای شدیدی که علیه انگلیس و بعد آمریکا داشت، انعطاف نشان داده بود و میانجیگری آمریکا و توصیه‌های دادگاه بین‌المللی را پذیرفته بود و در نهایت پیشنهاد مشخص انگلیسها مبنی بر تقسیم درآمد نفت ایران به نسبت ۵۰ -۵۰ بین انگلیس و ایران را قبول کرده بود؛ دولت او ساقط نمی‌شد.(٥) میانگین نتیجه این انعطاف به مراتب مثبت‌تر و مفید‌تر بود نسبت به آنچه پس از کودتا اتفاق افتاد. پس از کودتا کنسرسیومی برای استخراج، تصفیه و فروش نفت بین ایران، انگلستان و آمریکا تشکیل و سهم ایران همان٥٠ -٥٠ شد. سهمی که با خود توسعه سیاسی و اجتماعی را نداشت و سیاست توسعه صادرات غیرنفتی و تغییر ساختار اقتصادی بر پایه سرمایه گذاری درآمد نفت صرفاً برای توسعه زیر ساخت‌ها و تأمین هزینه‌های جاری از محل تولید ناخالص ملی (منهای نفت) اجرایی نشد.
حداقل در سه سال گذشته نتایج بسیار منفی اقتصاد نفتی را شاهدیم. تحریم نفت و محروم شدن از دلارهای نفتی چه به روز اقتصاد کشور آورده است! اگر برنامه اقتصاد بدون نفت در ۶۷ سال گذشته اجرا شده بود امروز وضعیت ما به مراتب از ترکیه بهتر بود.
البته باید این نکته را پذیرفت که هرگونه انعطاف مصدق در برابر انگلیسها برای او هزینه‌های سیاسی و اجتماعی بسیار سنگینی داشت؛ چون فضای آن روزها چه بسا او را متهم به خیانت به آرمان ملی می‌کرد و پس از افول مشروعیت سیاسی‌اش زمینه برای عزل و کناره‌گیری‌اش فراهم می‌شد. در این زمینه به جمله‌ای اشاره کنم که آیت‌ا... کاشانی در مذاکره با «هریمن» فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به منظور میانجیگری، بیان کرد: «[...] اگر مصدق تسلیم می شد خون او نیز مانند رزم آرا ریخته می‌شد.»(٦)
اما باز نباید از نظر دور داشت که این فضا و موضع گیریها مربوط به تیرماه ١٣٣٠ است. پس از تحریم صنعت نفت ایران و شروع فشارهای شدید اقتصادی و اختلافاتی که ماه ها بعد بین سران نهضت ملی صنعت نفت روی داد به طوری که آیت الله کاشانی با خروج شاه از ایران مخالف بود، احتمالاً امکان انعطاف وجود داشت.
شاد و سالم و موفق باشید
پی نوشت:
١- صادقی، محمد (١٣٩٠) مهرنامه ماهنامه خبری، تحلیلی ، آموزشی، بین المللی در زمینه علوم انسانی،شماره١٧، ص١٤٦
٢- کاظم حسیبی از بنیانگذاران جبهه ملی ایران محسوب می‌شد و در جریان ملی شدن نفت از مشاوران اصلی دکتر مصدق در امور اقتصاد و نفت محسوب می‌گردید.
٣- موحد، محمد علی(١٣٩١) مهرنامه ماهنامه خبری، تحلیلی ، آموزشی، بین المللی در زمینه علوم انسانی، شماره ٢٠، ص٥٥
٤- نیازمند، سیدرضا (١٣٩١) سقوط رژیم شاهنشاهی در ایران، محمدرضا شاه از سلطنت تا سقوط جلد اول، تهران: جکایت قلم نوین، ص٢٢٩
٥- نیازمند، سید رضا،همان، ص٨٣
٦- نیازمند، سید رضا،همان، ص٨٢
