بخشودگی سود و دیرکرد وامهای معوق
این خبر خوبی برای بدهکاران بانکی است، اما جالب این که برخی بانکهای نی‌ریز زیر بار این کار نمی‌روند؛ در حالی که در دیگر شهرها، تعداد زیادی از مردم از این تسهیلات استفاده کرده‌اند.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانکهای دولتی موظف شده‌اند چنانچه افراد بطور یکجا وام معوق خود را بپردازند، سود و جریمه تأخیر وام آنها بخشوده شود. البته به شرطی که سررسید این وام مربوط به سال ١٣٩٥بوده و مبلغ آن زیر ٥٠ میلیون تومان باشد.
این بخشنامه هم به نفع مردم است و هم بانک، و موجب می‌شود افرادی که وام معوق دارند، با پرداخت اصل وام، گاه تا چند میلیون تومان شامل بخشودگی شوند.
. در ابتدا، این بخشنامه مخصوص وامهای زیر ١٠٠ میلیون تومان بود. بر اساس اجرای مفاد ماده ٢ آیین‌نامه اجرایی تبصره ٣٥ قانون اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٥ کل کشور که بخشنامه آن اسفند ماه سال ١٣٩٥ به بانکها ابلاغ شد، سود و جریمه دیرکرد وامهای معوق زیر ١٠٠ میلیون تومان که سررسید آن سال ١٣٩٥ باشد، بخشیده می‌شود؛ به شرطی که اصل بدهی آن یکجا پرداخت شود.
اما اکنون این بخشنامه برای وامهای زیر ٥٠ میلیون تومان اجرا می‌شود؛ هرچند برخی بانکها زیر بار آن نمی‌روند.
به گفته رئیس یکی از بانکهای نی‌ریز، مدت زمان اجرای این بخشنامه تا پایان آذرماه بوده و به پایان رسیده است. این در حالی است که یک منبع آگاه در یکی از بانکهای استهبان می‌گوید این دستورالعمل حداقل تا پایان امسال یعنی سال ١٣٩٦پابرجاست؛ با این تفاوت که وامهای معوق زیر ٥٠ میلیون تومان را شامل می‌شود.
او می‌گوید: «این خدمت بزرگ دولت تا به حال بی‌سابقه بود؛ به طوری که ما تعجب کرده بودیم.»
ظاهراً در این طرح، پرداخت سود وام‌گیرنده را دولت تقبل کرده و قرار شده جریمه دیرکرد را هم بانک ببخشد.
او ادامه می‌دهد: «گلایه من این است که چرا این مصوبه بانک مرکزی را در نی‌ریز اطلاع‌رسانی نکردند؛ نه رسانه‌ها و نه برخی بانکها. »
بانکهای نی‌ریز در این باره اطلاع‌رسانی نکرده‌اند و حتی وقتی خبرنگاران ما از برخی بانکها در این باره پرسیدند، آنها تمدید مصوبه را انکار کردند. در حالی که اجرای این مصوبه همچنان در بانکهای دیگر شهرهای استان ادامه دارد.
این منبع آگاه می‌گوید: «درست است که بانک دیرکرد وام معوق را می‌بخشد؛ اما از آن طرف پول زیادی به بانک برمی‌گردد و تزریق می‌شود.»
او از بخشش سود ٧ میلیارد تومانی وامهای معوق تنها در یکی از بانکهای استهبان خبر می‌دهد. مبلغ سودی که اصل وام آن حداقل باید ٥ برابر باشد.
بانک مرکزی در بخشنامه ٢١ بهمن ماه سال ١٣٩٥ خود، کلیه مطالبات کمتر از یک میلیارد ریال سیستم بانکی را شامل ٢٦ میلیون پرونده با مانده اصل بدهی بیش از ٢٤٧٨ هزار میلیارد ریال و سود متعلقه به میزان بیش از ٤٣٨ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و حالا تنها در بانک صادرات کشور، ٧٦٨ میلیارد ریال سهمیه اصل وام باقی مانده است.
حال سؤال اینجاست، بانکهای دولتی که این مصوبه به آنها اعلام شده، چرا آن را اطلاع‌رسانی نکرده‌اند و با چه انگیزه‌ای جلوی استفاده مردم از این مصوبه را گرفته‌اند؟
