چه تلاشی برای نشان‌دار کردن مالیاتهای نی‌ریز شده است؟
طرح نشان‌دار کردن مالیاتها، گامی نوین برای پیوند دادن مالیات پرداختی شهروندان با پروژه‌های عمرانی است. در این سازوکار قانونی، مؤدیان مالیاتی این اختیار را دارند تا تعیین کنند بخشی از مالیاتشان مستقیماً صرف چه پروژه‌ای در شهر یا استان خودشان شود. طبق آخرین گزارش‌ها، در استان فارس تعداد این پروژه‌ها از ۳۸ مورد در سال گذشته به ۱۸۱ طرح در سال جاری رسیده است؛ عددی که نشان‌دهنده یک فرصت بزرگ برای توسعه است. اما سؤال اینجاست: جایگاه نی‌ریز، به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و معدنی استان فارس، در این فهرست کجاست؟
سال گذشته، در پاسخ به پیگیری‌های رسانه‌ای درباره چرایی بهره‌مند نشدن نی‌ریز از این منابع، برخی مسئولان محلی دلیل آن را کوچک بودن طرح‌های مدنظر و ارتباط نداشتن آن با پروژه‌های بزرگ (مثل روگذر‌ها یا جاده‌های کلان) اعلام کردند.
اما بررسی فهرست پروژه‌های استان فارس در سال جاری نشان می‌دهد که این استدلال، چندان با واقعیت قانون همخوانی ندارد. وقتی طرح‌های عظیمی نظیر باند دوم محور جهرم-لار یا شیراز-فیروزآباد در این لیست حضور دارد، ثابت می‌شود که محدودیت قانونی برای پروژه‌های بزرگ وجود ندارد؛ بلکه تنها شرط لازم، اخذ مجوز ماده ۲۳ و پیگیری فعالانه از سوی مسئولان شهرستان است.
شهرستان نی‌ریز با داشتن ظرفیت‌های عظیم اقتصادی، از کارخانه‌های فولاد و سیمان گرفته تا معادن متعدد، سهم بزرگی در تولید ثروت و پرداخت مالیات در استان دارد. وقتی می‌بینیم شهرستان‌های همجوار با پیگیری‌های مستمر فرمانداران و نمایندگان خود، سهم شایسته‌ای از اعتبارات مالیاتی را برای پروژه‌های زیرساختی جذب و حتی در سطح شهر اطلاع‌رسانی کرده‌اند، این پرسش جدی پیش می‌آید: چرا نی‌ریز باید در صف انتظار بودجه‌های قطره‌چکانی تملک دارایی بماند، در حالی که می‌توان از ظرفیت مالیاتهای پرداختی همین منطقه برای توسعه‌اش بهره برد؟
نکته کلیدی اینجاست که پروژه‌ها خودبه‌خود از تهران انتخاب نمی‌شوند؛ مسیر تخصیص اعتبار از کمیته برنامه‌ریزی شهرستان آغاز می‌شود. یعنی اگر پروژه‌ای کددار و مصوب نشود، هرگز به مرحله بهره‌مندی از این طرح مالیاتی نمی‌رسد. بنابراین، انفعال در مدیریت این پیگیری‌ها، یعنی از دست رفتن حقوق عمومی شهرستان.
امروز، نوبت آن است که فرمانداری، نماینده مجلس، اعضای شورای برنامه‌ریزی شهرستان و مدیریت اداره امور مالیاتی، با نگاهی شفاف به این موضوع پاسخ دهند:
۱- در لیست ۱۸۱ پروژه استان فارس، سهم دقیق پروژه‌های کددار نی‌ریز چند مورد است؟
۲- اگر سهم نی‌ریز ناچیز است، چرا در طول سال گذشته فرآیند اخذ مجوز‌های لازم (ماده ۲۳) برای پروژه‌های اولویت‌دار شهرستان با جدیت کافی پیش نرفته است؟
۳- چرا مانند سایر شهرستان‌های همجوار، فهرست پروژه‌هایی که از طریق این طرح در نی‌ریز در حال تأمین اعتبار است، به صورت عمومی اطلاع‌رسانی نمی‌شود تا مردم بدانند مالیاتشان کجا هزینه می‌شود؟
انتظار می‌رود مدیریت شهرستان با الگوبرداری از تجارب موفق استان، در کوتاه‌ترین زمان، مسیر بهره‌مندی از این قانون را برای پروژه‌های نیمه‌تمام نی‌ریز هموار کند. مردم نی‌ریز، شایسته شفافیت و سهمی واقعی از مالیات‌هایی هستند که خودشان پرداخت می‌کنند.
