گره معدن شهرداری نی‌ریز کی باز می‌شود؟
شاهسونی: سهم شهرداری باید مستقل شود عکس تزئینی است
پس از گذشت بیش از دو دهه از پیگیری‌های ناکام برای ایجاد منبع درآمد پایدار از معادن سنگ، شهرداری نی‌ریز اکنون با مشکل حقوقی و عملیاتی در شرکت آفتاب‌سنگ رو‌به‌رو است. شهردار نی‌ریز ضمن انتقاد از عملکرد پیمانکار فعلی و ناکارآمدی ساختار فعلی مشارکت، از رایزنی با نماینده مجلس برای برگزاری نشست با وزارت صمت جهت اخذ پروانه بهره‌برداری مستقل برای سهم شهرداری خبر داد.
اختلاف بر سر سهام و کارنامه ناموفق پیمانکار
موضوع بهره‌برداری شهرداری نی‌ریز از معادن سنگ که ریشه‌ای ۲۰ ساله دارد و در سال‌های اخیر با تشکیل شرکت آفتاب‌سنگ سعی در تعیین تکلیف آن شده بود، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. شهردار نی‌ریز با اشاره به سوابق این موضوع می‌گوید: «حدود چهار سال پیش برای جلوگیری از باطل شدن مجوز معدن، شرکتی با مشارکت بخش خصوصی تشکیل شد تا با مدیریت واحد، معدن فعال شود؛ اما این ساختار اکنون به مانعی برای شهرداری تبدیل شده است.»
سجاد شاهسونی با بیان این که شهرداری در شرکت مذکور با محدودیت‌های قانونی و اداری مواجه است، افزود: «شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی در تصمیم‌گیری‌های شرکت، حتی با وجود سهام بالا، با مشکلات ساختاری مواجه است. هدف ما این است که با تفکیک سهم شهرداری، به جای مشارکت در یک شرکت مشترک، صاحب پروانه بهره‌برداری مستقل شویم.»
فرصت ۶ ماهه رو به پایان است
بخش عمده‌ای از گلایه‌های شهردار متوجه پیمانکار فعلی معدن در منطقه محمودآباد است. به گفته شاهسونی، این پیمانکار حدود شش ماه پیش متعهد شده بود با تجهیز کارگاه، معدن را به مرحله بهره‌برداری برساند.
شهردار نی‌ریز در این باره تصریح کرد: «پیمانکار قبلی مدعی است بین ۹ تا ۱۵ میلیارد تومان هزینه کرده، اما در عمل خروجی چشمگیری مشاهده نشده است. در توافق اخیر مقرر شد اگر در مهلت ۶ ماهه که اکنون روز‌های پایانی آن را سپری می‌کنیم، فعالیت قابل قبولی صورت نگیرد، پیمانکار حقی نسبت به هزینه‌های ادعایی نداشته باشد و شهرداری برای تعیین تکلیف نهایی و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.»
پیگیری در سطح وزارتخانه، آخرین امید برای درآمد پایدار
بر پایه اظهارات شهردار، این نهاد عمومی برای خروج از این بن‌بست حقوقی، نیازمند حمایت در سطح ملی است. شاهسونی تأکید کرد: «از نماینده مجلس خواسته‌ایم جلسه‌ای در سطح وزارت صمت یا معاونین وزیر تشکیل شود. هدف ما از این جلسه، اصلاح یا تفکیک پروانه بهره‌برداری و مشخص شدن محدوده اختصاصی شهرداری است تا بتوانیم به طور مستقل و بدون وابستگی به ساختار شرکت‌های خصوصی، سرمایه‌گذار و پیمانکار واجد شرایط را جذب کنیم.»
نوشتنی است مسئله بهره‌برداری شهرداری نی‌ریز از معادن سنگ از اوایل دهه ۸۰ مطرح بوده و پس از شکست تجربه اولیه در منطقه تنگ‌حنا، امید‌ها به پیگیری‌های سال ۱۳۹۵ معطوف شد. با این حال، مصوبه شورای عالی معادن در آن سال، تنها بخشی از پهنه را به شهرداری اختصاص داد که منجر به شکل‌گیری وضعیتی شد که پس از گذشت سال‌ها، همچنان درآمد پایدار مورد انتظار را برای این نهاد عمومی محقق نکرده است. با توجه به تورم افسارگسیخته و افزایش شدید هزینه‌های نگهداری شهر، دستیابی به این منبع درآمدی، مطالبه‌ای است که افکار عمومی نی‌ریز در انتظار به ثمر نشستن آن توسط مسئولان ارشد شهرستان و استان هستند.
