جریمه خاطی یا مجازات مردم؟!
در حکمرانی مطلوب، هدف از اعمال قانون و برخورد‌های تعزیراتی، «اصلاح رفتار» و «صیانت از حقوق عامه» است. با این حال، گاهی مشاهده می‌شود که برخی شیوه‌های برخورد با تخلفات صنفی، نه‌تنها به هدف اصلی خود نمی‌رسند، بلکه ناخواسته به ابزاری برای تنبیه شهروندان بی‌گناه تبدیل می‌شوند. تعطیلی واحد‌های صنفی متخلف در محلات، نمونه‌ای بارز از سیاست‌هایی است که نیازمند بازنگری فوری و عالمانه است.
وقتی یک واحد نانوایی، سوپرمارکت یا مرکز خدماتی به‌دلیل تخلفات صنفی از سوی نهاد‌های ناظر پلمب می‌شود، اولین تصویری که در ذهن مسئولین شکل می‌گیرد، «اجرای عدالت» است. اما کافی است چند قدم آن‌طرف‌تر را نگاه کنیم؛ به مردمی که نانِ سفره‌شان را از همان نانوایی تأمین می‌کردند، به پیرزنی که برای خرید اقلام ضروری روزانه به همین مغازه متکی بود، یا به کارمندی که وقتِ اندکی برای خرید مایحتاج خانواده‌اش دارد.
در این سناریو، مغازه‌داری که تخلف کرده، با بستن درمغازه‌اش، اگرچه موقتاً درآمدش قطع می‌شود، اما شهروندی که هیچ نقشی در تخلف نداشته، به‌یک‌باره از دسترسی به یک خدمت اساسی محروم می‌گردد. او مجبور است زمان، انرژی و هزینه بیشتری صرف کند تا به محله‌ای دیگر برود و نیاز خود را برطرف کند. آیا این چیزی جز «مجازات شهروندان» است؟ در واقع، در حالی که دستگاه نظارتی گمان می‌کند در حال برخورد با متخلف است، در عمل این مردم هستند که هزینه این تنبیه را پرداخت می‌کنند.
فلسفه مجازات در حقوق عمومی بر «بازدارندگی» استوار است. مجازات باید چنان باشد که هم فرد متخلف متنبه شود و هم جامعه از تکرار آن رفتار مصون بماند. اما آیا تعطیلیِ واحد‌های خدماتی در سطح محله، این کارکرد را دارد؟
تجربه نشان داده است که تعطیلی‌های طولانی‌مدت، نه‌تنها باعث اصلاح ساختار واحد صنفی نمی‌شود، بلکه به‌دلیل برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در محله، منجر به ایجاد صف‌های طولانی‌تر در واحد‌های دیگر و افزایش فشار بر کسب‌وکار‌های مجاور می‌گردد. وقتی نانواییِ محله «الف» تعطیل می‌شود، فشار به نانوایی محله «ب» مضاعف شده و صف‌ها طولانی‌تر می‌شود؛ آیا این خود، عامل ایجاد تخلفات جدید (مثل کم‌فروشی یا افت کیفیت به‌دلیل حجم بالای کار) در واحد‌های دیگر نیست؟
به‌نظر می‌رسد مکانیسم فعلی، بیش از آنکه بر اصلاح فرآیند متمرکز باشد، بر نمایش برخورد تکیه دارد. برخورد سلبی بدون در نظر گرفتن زیست‌بوم محلی، مانند مسکن‌موقتی است که ریشه بیماری را درمان نمی‌کند.
ما منکر ضرورت نظارت و برخورد با تخلفات نیستیم. گران‌فروشی، کم‌فروشی و عدم رعایت بهداشت، خطوط قرمز حقوق مصرف‌کننده است و حتماً باید با آنها برخورد جدی صورت گیرد. اما سؤال اصلی اینجاست: آیا راهی وجود دارد که خاطی تنبیه شود، اما مردم آسیب نبینند؟ پاسخ قطعاً مثبت است.
۱. جریمه‌های جایگزین و هوشمند: به‌جای پلمب کردن واحد صنفی که به معنای محروم کردن مردم از خدمات است، می‌توان از جریمه‌های نقدی سنگین، تعلیق پروانه فعالیت به‌صورت مشروط، جبران خسارت، یا الزام واحد صنفی به ارائه خدمات رایگان یا تخفیف‌دار به مردم محله برای جبران تخلف صورت‌گرفته استفاده کرد.
۲. نظارتِ مردم‌محور (آموزش و مطالبه‌گری): به‌جای حذفِ واحد صنفی، باید با اطلاع‌رسانی دقیق به اهالی، نظارت را به خود مردم سپرد. وقتی مردم بدانند تخلفِ دقیقِ این مغازه چیست، خود بهترین ناظران خواهند بود.
۳. تدریجی‌سازی برخورد: پلمب باید آخرین مرحله باشد؛ نه اولین مرحله. استفاده از کارت‌های اخطار، مهلت‌های اصلاحِ کوتاه و جریمه‌های تصاعدی، می‌تواند بدون قطع جریانِ خدمت‌رسانی، متخلف را مجبور به تغییر رویه کند.
مسئولین گرامی! امنیتِ روانی و رفاهِ مردم، تنها در سایه «نظم» تأمین نمی‌شود، بلکه در گرو تدبیر است. برخورد قاطعانه با تخلف، آرزوی هر شهروند قانون‌مداری است، اما انتظار می‌رود این برخورد‌ها مردم‌محور باشد.
لطفاً پیش از آنکه دست به پلمب بزنید، از خود بپرسید: در این سناریو، چه کسی بیشتر تنبیه می‌شود؟ اگر پاسخ این است که شهروندان باید بهای تخلفِ یک مغازه‌دار را با سختیِ بیشتر پرداخت کنند، پس در شیوه برخورد، حتماً عدالت قربانی شده است.
از دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات محترم تقاضا داریم در دستورالعمل‌های خود بازنگری کرده و شیوه‌هایی را جایگزین کنند که در عینِ قاطعیت در برابر خاطیان، حقِ دسترسی مردم را به خدمات شهری محفوظ بدارد. شهرِ ما نیازمند نظارتی است که در کنارِ چشمِ تیزبینِ قانون، قلبی تپنده برای دغدغه‌های مردم داشته باشد.
