پشت پرده اختلاف قیمت موتورسیکلت در شهرستانهای فارس
گلایه شماری از شهروندان نیریزی درباره تفاوت قیمت موتورسیکلت در فروشگاههای مختلف استان، بحث درباره علت این اختلافها را دوباره مطرح کرده است. اما فعالان بازار تأکید دارند بررسی هر ادعا، نیازمند مقایسه یک مدل کاملاً یکسان و ارائه فاکتور و مستندات خرید است.
برخی شهروندان معتقدند یک موتورسیکلت با مدل مشابه، در شهرهای دیگر با قیمت پایینتری عرضه میشود. در کنار این موضوع، شائبههایی نیز درباره عرضه موتورسیکلت با قطعات ضعیفتر یا نصب نشان تجاری متفاوت بر برخی محصولات مطرح شده است؛ ادعاهایی که فروشندگان نیریز و دیگر شهرها آن را رد میکنند.
فروشندگان نیریزی: مدل، زمان خرید و شرایط فروش را باید مقایسه کرد
سه فروشنده موتورسیکلت در نیریز، عوامل مختلفی را در ایجاد تفاوت قیمت مؤثر دانستند:
- مقایسه فقط با برند و مدل یکسان: یکی از فروشندگان تأکید کرد قیمتها باید برای موتورسیکلتهایی با برند، مدل، حجم موتور، سال ساخت و امکانات یکسان مقایسه شود. به گفته او، برخی خریداران موتورهایی با ظاهر مشابه، اما مشخصات فنی متفاوت را با هم مقایسه میکنند.
- اختلاف در تجهیزات فنی: به گفته این فروشنده، تفاوت در ترمز ABS یا معمولی، رادیاتور، حجم موتور، کیفیت قطعات، گارانتی و خدمات پس از فروش میتواند بر قیمت نهایی اثر بگذارد.
- زمان خرید از کارخانه: فروشنده دیگری گفت ممکن است یک واحد صنفی، کالای خود را در زمان پایینبودن قیمت کارخانه خریداری کرده باشد و بتواند آن را ارزانتر بفروشد.
- فروش زیر قیمت برای تأمین نقدینگی: به گفته یک فعال بازار، برخی فروشندگان برای پرداخت چک یا تأمین نقدینگی، ناچار میشوند موجودی خود را حتی با سود کم یا پایینتر از قیمت خرید بفروشند.
- نقش واسطهها: خرید از واسطه عاملی برای افزایش قیمت است. موتورسیکلتی که یک یا دو دست در بازار چرخیده باشد، ممکن است ۳ تا ۵ درصد گرانتر به دست مصرفکننده برسد.
- هشدار درباره سند: یکی از فروشندگان نیریزی از خریداران خواست تنها به قیمت پایین توجه نکنند و وضعیت سند، تسویه با شرکت، اعتبار فروشنده و امکان انتقال قانونی موتورسیکلت را نیز بررسی کنند.
شائبه قطعات ارزانتر؛ ادعا و پاسخ فروشندگان
در بخشی از گفتگوها، این شائبه مطرح شد که شاید برخی موتورسیکلتها با قطعات ارزانتر یا کیفیت پایینتر عرضه شود، یا برخی فروشندگان بر روی محصولات شرکتهای کمترشناختهشده، نشان برندهای دیگر نصب کنند.
یک فروشنده نیریزی مدعی شد در برخی شهرها ممکن است موتورسیکلتهای شرکتهای گمنام خریداری و با نشان تجاری دیگر عرضه شود.
در مقابل، فروشندگان و مسئولان نمایندگیهای دیگر شهرها این موضوع را درباره شرکتهای معتبر رد کردند:
یکی از فروشندگان فسا: «دو موتورسیکلت با ظاهر مشابه ممکن است از نظر حجم موتور، ترمز، رادیاتور، سال ساخت یا امکانات فنی یکسان نباشند؛ بنابراین اختلاف قیمت الزاماً به معنی گرانفروشی نیست.»
یکی از فروشندگان مرودشت: «تولید یک مدل با قطعات ضعیفتر برای کاهش قیمت منطقی نیست؛ چرا که به اعتبار شرکت آسیب میزند.»
فروشنده نیریزی: «این ادعا که کارخانههای معتبر یک مدل را با قطعات ضعیفتر تولید میکنند، درست نیست.»
یکی از فروشندگان استهبان: خرید عمده و مستقیم، قیمت را پایین میآورد.
- اختلاف قیمت، ناشی از شیوه تأمین کالا، خرید مستقیم از کارخانه، تیراژ خرید، هزینه حمل و میزان سود فروشنده است.
- برخی واحدهای فروش سودهای بالاتری اعمال میکنند؛ در حالی که باید زیر ۱۰ درصد باشد.
نمایندگیها: قیمت رسمی قابل تغییر نیست
- نمایندگیها معمولاً بر مبنای قیمت کارخانه یا نرخ رسمی شرکت فعالیت میکنند؛ اما فروشگاههای عادی با توجه به قیمت خرید و هزینههای تأمین کالا، سود خود را به قیمت نهایی اضافه میکنند.
- قیمت در نمایندگیها بهصورت سیستمی تعیین میشود و نماینده نمیتواند خودسرانه مبلغی به قیمت رسمی اضافه یا از آن کم کند.
اتحادیه و صمت چه میگویند؟
مهدوی، مسئول اتحادیه خودرو و موتورسیکلت نیریز، با انتقاد از نبود نظارت مؤثر گفت فروشندگان باید فاکتور خرید ارائه کنند و سود متعارف، که به گفته او حدود ۱۰ درصد است، رعایت شود.
وی گفت اتحادیه اختیار مستقیم برای تعیین نرخنامه ندارد و رسیدگی به تخلفات قیمتی بر عهده اداره صمت و سازمانهای بازرسی است.
سهراب قدمزن رئیس اداره صمت نیریز، تأکید کرد صرف تفاوت قیمت برای احراز گرانفروشی کافی نیست. به گفته او، شهروندان باید مدل دقیق، محل فروش، فاکتور خرید و سایر مستندات را ارائه کنند تا موضوع قابل رسیدگی باشد.
وی افزود ممکن است برخی فروشندگان در شهرهای دیگر برای جذب مشتری، درصد سود کمتری در نظر بگیرند؛ اما اگر کالا بالاتر از قیمت کارخانه یا خارج از ضوابط عرضه شده باشد، تخلف قابل پیگیری است.
نوشتنی است خریداران باید پیش از معامله، قیمت مدل دقیق و یکسان را در چند فروشگاه استعلام کنند و فاکتور رسمی، شرایط گارانتی، خدمات پس از فروش و وضعیت سند را مورد توجه قرار دهند. از سوی دیگر، انتظار میرود نهادهای نظارتی با دریافت نمونههای مستند، درباره موارد اعلامی بررسی دقیقتری انجام دهند.