مهلت ۵ روزه دادگستری، دادستانی و تعزیرات نیریز به اصناف
دادگستری، دادستانی و تعزیرات حکومتی نیریز در اطلاعیهای مشترک، از آغاز تشدید نظارت بر بازار و برخورد قانونی با تخلفات صنفی خبر دادند و اعلام کردند همه واحدهای صنفی این شهرستان حداکثر ۵ روز فرصت دارند نواقص احتمالی خود را در حوزه قیمتگذاری، صدور فاکتور، رعایت ضوابط بهداشتی و حقوق مصرفکننده برطرف کنند. مهمترین محورهای این اطلاعیه به شرح زیر است:
مهلت ۵ روزه به اصناف:
همه واحدهای صنفی شهرستان نیریز موظفاند حداکثر در ۵ روز، هرگونه نقص یا تخلف احتمالی در روند فعالیت خود را اصلاح کنند.
آغاز برخورد پس از پایان مهلت:
در این اطلاعیه تأکید شده است که پس از پایان این مهلت، بازرسیها با اولویت صنوف پرمراجعه و تأمینکننده نیازهای عمومی مردم انجام میشود و با واحدهای متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.
مهمترین تخلفات مورد رصد:
گرانفروشی، کمفروشی، احتکار، امتناع از عرضه کالا، درج نکردن قیمت، ارائه نکردن فاکتور معتبر، عرضه کالای تاریخگذشته یا بیکیفیت، فروش کالای قاچاق یا بدون مجوز، فروش اجباری، تقلب در معامله و رعایت نکردن ضوابط بهداشتی، از جمله مهمترین تخلفات اعلامشده در این اطلاعیه است.
نظارت روزانه و مستمر بر بازار:
مسئولان قضایی و تعزیراتی نیریز تأکید کردهاند بازرسی از بازار باید بهصورت روزانه و مستمر توسط نهادهای نظارتی، اتحادیههای صنفی و بازرسان مربوط انجام شود.
تهیه گزارش ماهانه از وضعیت بازار:
بر پایه این اطلاعیه، مقرر شده گزارش ماهانهای از وضعیت بازار، میزان تخلفات و عملکرد سازمانهای اجرایی با حضور رئیس دادگستری، دادستان و رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان تهیه شود.
اصناف در اولویت بازرسی:
میوهفروشیها، نانواییها، تعمیرگاهها و مکانیکیها، داروخانهها، بنگاههای املاک و خودرو، فروشگاههای لوازم خانگی و فروشندگان لاستیک خودرو در اولویت بازرسی قرار دارند.
تأکید بر شفافیت در بازار مسکن و خودرو:
در بخش دیگری از این اطلاعیه، بر لزوم شفافیت در قراردادهای اجاره و معاملات ملکی و خودرویی تأکید شده است.
الزام بنگاهها به رعایت نرخهای متعارف:
بنگاهها موظفاند مبلغ رهن و اجاره را مطابق عرف و ضوابط ثبت کنند و کمیسیون را نیز بر پایه نرخ اتحادیه در قرارداد درج کنند.
ممنوعیت ثبت ارقام نامتعارف و هزینههای غیرواقعی:
بر پایه این اطلاعیه، بنگاهها باید از ثبت مبالغ نامتعارف یا تحمیل هزینههای غیرواقعی به مردم خودداری کنند.
ممنوعیت برخی رویهها در معاملات:
دریافت چک یا سفته بیش از مبلغ واقعی معامله، پنهانکاری در مشخصات خودرو و هرگونه معامله ربوی ممنوع اعلام شده است.
اختیار کامل مردم برای مستندسازی:
دادگستری، دادستانی و تعزیرات نیریز اعلام کردهاند شهروندان در تهیه مستندات مربوط به خرید و فروش، از جمله کپی فاکتور، رسید، فیلم و صوت، اختیار کامل دارند.
ممنوعیت جلوگیری از مستندسازی مشتری:
هیچ فروشندهای حق جلوگیری از مستندسازی مشتری را ندارد و ممانعت از ثبت مستندات میتواند بهعنوان قرینهای بر وقوع تخلف مورد توجه قرار گیرد.
درخواست از مردم برای گزارش تخلفات:
از شهروندان خواسته شده هرگونه تخلف صنفی را با مستندات دقیق، معتبر و قابل اثبات به مراجع نظارتی گزارش کنند. شماره تماس ۰۹۱۷۱۳۳۴۹۳۸ نیز بهعنوان پل ارتباطی مستقیم با روابط عمومی دادگستری اعلام شده است.
هشدار درباره گزارش خلاف واقع:
این اطلاعیه هشدار داده است که گزارشهای خلاف واقع، اتهام بیاساس و شایعهپراکنی تبعات قانونی خواهد داشت. در عین حال تأکید شده است که هویت گزارشدهندگان در صورت صحت گزارش محرمانه باقی میماند.
پیگیری ترک فعل مسئولان اجرایی:
دستگاه قضایی اعلام کرده است علاوه بر برخورد با متخلفان بازار، قصور یا ترک فعل مسئولان اجرایی در حوزه تنظیم بازار را نیز بهطور جدی پیگیری خواهد کرد.
حجتا... کاظمی رئیس دادگستری نیریز، اکبر شهسوار دادستان عمومی و انقلاب نیریز و امید جوادی رئیس تعزیرات حکومتی نیریز
