فشار مضاعف بیمه بر تولید و اشتغال

افزایش چشمگیر حق بیمه سهم کارفرما در ماه‌های اخیر، موجی از نگرانی و گلایه را میان فعالان اقتصادی و کارفرمایان ایجاد کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کارگاه‌ها، واحد‌های تولیدی و صنفی با هزینه‌هایی رو‌به‌رو شده‌اند که نسبت به سال گذشته، در مواردی تا دو برابر افزایش یافته است؛ وضعیتی که برخی کارفرمایان را در لبه پرتگاه تعدیل نیرو قرار داده و بیم آن می‌رود که به رکود بیشتر در بازار اشتغال منجر شود.

دوبرابر شدن هزینه‌ها

گزارش‌های میدانی از صنف کارواش‌داران، تالار‌های پذیرایی، شهرک‌های صنعتی نی‌ریز و... حاکی از آن است که فشار‌های مالی به شدت افزایش یافته است. مسئول یک کارواش در نی‌ریز با ابراز نگرانی می‌گوید: «مبلغ بیمه‌ای که بابت چند کارگر پیش‌تر حدود ۲۰ میلیون تومان بود، اکنون به ۴۰ میلیون تومان رسیده است.»

این وضعیت تنها محدود به کسب‌وکار‌های خرد نیست. بیاتی مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی سنگ نی‌ریز نیز با اشاره به فشار سنگین بر واحد‌های تولیدی، از جهش دوبرابری هزینه‌های بیمه خبر می‌دهد که بار مالی کمرشکنی محسوب می‌شود.

حسابداران و مدیران مالی واحدها، دلیل این افزایش را تنها در رشد حقوق نمی‌بینند. به گفته مبارکی، مسئول حسابداری شهرک صنعتی سنگ، گسترش اقلام مشمول بیمه و مالیات در فهرست حقوق، عامل اصلی این جهش است. مواردی نظیر حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، حق سنوات و حتی حق تأهل که پیش‌تر مشمول این محاسبات نبودند، اکنون مبنای کسر بیمه قرار گرفته است.

پاسخ تأمین اجتماعی: نرخ ثابت است، پایه دستمزد بالا رفته

در حالی که کارفرمایان از افزایش نرخ بیمه سخن می‌گویند، رئیس تأمین اجتماعی نی‌ریز، نظر متفاوتی دارد. حسین واثق با رد ادعای تغییر نرخ بیمه می‌گوید: «نرخ بیمه همچنان ۳۰ درصد (۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم بیمه شده) است و هیچ تغییری نکرده است.»

واثق معتقد است آنچه کارفرمایان را غافلگیر کرده، افزایش پایه دستمزد مصوب شورای عالی کار است. او می‌گوید، چون مبنای محاسبه حق بیمه، دستمزد و مزایای مشمول بیمه مثل اضافه‌کاری است، با افزایش پایه حقوق، مبلغ نهایی حق بیمه نیز به طور طبیعی رشد کرده است. او در عین حال تأیید می‌کند که این وضعیت، فشار مضاعفی بر کارفرمایان وارد کرده و نتیجه آن در افزایش درخواست‌های بیمه بیکاری در شهرستان نمود پیدا کرده است؛ به‌طوری که پرونده‌های بیمه بیکاری در نی‌ریز از ۲۰۰ مورد به حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ مورد رسیده است.

نور امیدی به نام کاهش سهم کارفرما؛ واقعی یا شعاری؟

در پی اوج‌گیری گلایه‌ها، موضوع کاهش سهم بیمه کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد در لایحه نظام جدید تأمین اجتماعی مطرح شده است؛ طرحی که هدف آن تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و افزایش انگیزه برای جذب نیروی کار است.

با این حال، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید دارد که این طرح هنوز در مرحله بررسی کارشناسی است و قابلیت اجرا ندارد. وزیر کار با بیان اینکه این پیشنهاد باید مراحل قانونی خود را در شورای‌عالی تأمین اجتماعی، دولت و سپس مجلس طی کند، تصریح کرد که هیچ تصمیم اجرایی قطعی برای این کاهش در حال حاضر اتخاذ نشده است.

چشم‌انداز مبهم؛ کارفرمایان در میان دو راهی

تعدیل نیرو؛ این عبارتی است که در کلام بسیاری از فعالان اقتصادی نی‌ریز تکرار می‌شود. تالار پذیرایی در نی‌ریز که به‌دلیل فشار‌های مالی ناچار شده ۴ تا ۵ نفر از کارکنان خود را تعدیل کند، تنها مشتی نمونه خروار است. اکنون برای بسیاری از کارفرمایان، هزینه بالای بیمه در کنار رکود بازار، ماندگاری در عرصه تولید را به یک معضل جدی تبدیل کرده است.

آنچه در لایحه جدید تأمین اجتماعی پیشنهاد شده، اگرچه می‌تواند نویدبخش کاهش بار مالی کارفرمایان باشد، اما تا زمانی که این پیشنهاد از راهرو‌های اداری و جلسات کارشناسی عبور نکند و به مرحله اجرا نرسد، کارگاه‌های نی‌ریز باید با واقعیت سخت هزینه‌های جاری دست و پنجه نرم کنند؛ وضعیتی که اگر برای آن تدبیری فوری اندیشیده نشود، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری بر اشتغال منطقه داشته باشد.