افزایش ناگهانی ۷۰ درصدی قیمت شن و ماسه در نیریز
جلسه تحلیل و بررسی افزایش ناگهانی ۷۰ درصدی قیمت شن و ماسه در نیریز، در فرمانداری این شهرستان برگزار شد. در این نشست که بنا به درخواست نظام مهندسی و با موافقت فرماندار برگزار شد، معاون عمرانی فرمانداری، نمایندگان نظام مهندسی، انجمن صنفی کارگران، تولیدکنندگان شن و ماسه و سازندگان مسکن حضور داشتند.
به گزارش نظام مهندسی نیریز، در این جلسه اعلام شد قیمت شن و ماسه در نیریز از تنی ۳۳۰ هزار تومان در سال گذشته به ۵۶۱ هزار تومان در سال جاری رسیده که معادل افزایش ۷۰ درصدی است؛ افزایشی که به گفته حاضران، موجب رشد قیمت تمامشده ساختمان و کاهش توان تولید مسکن شده است.
کمالی معاون عمرانی فرمانداری بر لزوم بررسی کارشناسی و همهجانبه موضوع تأکید کرد.
رسول پیرزاده رئیس نظام مهندسی نیریز، با اشاره به افزایش قیمت شن و ماسه، میلگرد، پروفیل و تجهیزات تأسیساتی ساختمان، این روند را عامل اصلی افزایش هزینه ساخت و رکود در صنعت ساختمان دانست.
نماینده کمیته مسئولیتهای اجتماعی نظام مهندسی نیریز، افزایش ۷۰ درصدی قیمت شن و ماسه در سال ۱۴۰۵ را غیرقابل پذیرش خواند و گفت: این افزایش مستقیماً موجب رشد قیمت مصالح وابسته از جمله تیرچه، بلوک، موزائیک و بتن شده و در نهایت توان خرید مردم و فعالیت در بخش ساختمان را کاهش میدهد.
هوشنگ شاهسونی با مقایسه قیمت ماسه در بخش قطرویه که به گفته وی در سال گذشته هر تن ۱۸۰ هزار تومان و در سال جاری ۲۲۰ هزار تومان بوده، افزود: این در حالی است که قیمت ماسه در نیریز با جهشی ۷۰ درصدی به ۵۶۱ هزار تومان رسیده است.
به بیان وی، انتظار میرود تولیدکنندگان با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، قیمتها را به نرخ قبل یا با افزایش منطقی حداکثر ۲۰ درصدی عرضه کنند.
شاهسونی همچنین با اشاره به تبعات اجتماعی افزایش بیرویه قیمت مصالح ساختمانی، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت سیمان در بورس حدود ۲۰ درصد بوده، بنابراین افزایش ۷۰ درصدی ماسه با فرآیند تولید سادهتر و هزینه جاری کمتر، برای جامعه قابل قبول نیست.
حسین حشمتی نماینده گروه کنترل مضاعف نیز افزایش قیمت ماسه و بتن را غیرمنطقی دانست و خواستار کاهش قیمتها از سوی تولیدکنندگان شد.
برخی از مهندسان حاضر از جمله دیدگاه و لطفیزاده، افزایش بیرویه قیمتها را موجب کاهش کیفیت ساخت، افت توان ساختوساز و رکود در صنعت ساختمان عنوان کردند.
سازندگان و فعالان حوزه مسکن از جمله مختاری، کمالی، خواجهزاده و حسیننژاد نیز با اعلام مخالفت کامل با افزایش قیمتها، تأکید کردند این روند قدرت ساخت و توان خرید مردم را بهشدت کاهش میدهد.
در مقابل، تولیدکنندگان شن، ماسه و بتن از جمله محمدزاده، شاهمرادی، بهرامی و حسینقلیخانی، افزایش هزینههای تولید در تمامی صنوف را عامل اصلی رشد قیمت تمامشده دانسته و با کاهش قیمتها مخالفت کردند.
در پایان جلسه مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان نظام مهندسی، کارشناسان رسمی و معاونت فنی فرمانداری، موضوع را بهصورت کارشناسی بررسی کنند. همچنین مقرر شد فرمانداری مکاتبات لازم را با انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه انجام دهد تا قیمتها بر اساس شرایط شهرستان مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. بررسی و تشریح افزایش هزینههای کارگری نیز به عباسی و نمایندگان سازندگان مسکن واگذار شد.
