جرائم دیرکرد بانکی متوقف شد
توضیحات یکی از رؤسای بانک نی‌ریز درباره وام‌ها و چک‌های برگشتی بر پایه مصوبه جدید دولت و ابلاغیه بانک مرکزی، محاسبه جرائم دیرکرد اقساط تسهیلات و جرائم مربوط به چک‌های برگشتی تا پایان اردیبهشت‌ماه متوقف شده است. در صورت دریافت این جرائم از سوی بانک‌ها، موضوع تخلف محسوب شده و قابل پیگیری خواهد بود.
به گزارش ایلنا، علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات حمایتی نظام بانکی تصریح کرد: بر پایه مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی و ابلاغیه رسمی بانک مرکزی، محاسبه جرائم دیرکرد اقساط تسهیلات و همچنین جرائم مرتبط با چک‌های برگشتی تا پایان اردیبهشت‌ماه صفر در نظر گرفته شده و اگر بانکی این بخشنامه را رعایت نکند، تخلف محسوب می‌شود و سازمان‌های نظارتی می‌توانند آن را پیگیری کنند.
در همین زمینه، رئیس یکی از بانک‌های نی‌ریز نیز در گفتگویی درباره جزئیات اجرای این مصوبه توضیح داد: آنچه در این تصمیم مورد تأکید قرار گرفته، بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلات است و اصل وام همچنان باید پرداخت شود.
وی افزود: در برخی تسهیلات، تنها جریمه تأخیر که معمولاً حدود ۶ درصد است بخشیده می‌شود و این موضوع به معنای حذف کامل بدهی یا اقساط وام نیست.
این مقام بانکی درباره وضعیت چک‌های برگشتی نیز توضیح داد: قرار بود تا زمان عادی شدن شرایط، سابقه برگشت چک در سامانه‌های بانکی لحاظ نشود تا محدودیت‌های ناشی از آن برای مشتریان کاهش یابد؛ اما در حال حاضر این موضوع هنوز به طور کامل در سیستم‌ها برداشته نشده است.
او تأکید کرد: بنابراین اگر چکی برگشت بخورد، ممکن است برخی محدودیت‌های بانکی حتی مسدود شدن حساب همچنان برقرار باشد و مشتریان نباید تصور کنند که همه آثار و محدودیت‌های چک برگشتی به طور کامل حذف شده است.
به گفته وی، برای اطلاع دقیق از وضعیت پرونده‌های بانکی و چک‌ها، مشتریان بهتر است به شعب بانک‌ها مراجعه کرده و آخرین وضعیت را استعلام کنند تا دچار مشکل در انجام امور بانکی نشوند.
