شکایت‌های میلیاردی از اجاره و خرید کاغذی طلا
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نی‌ریز در مورد گسترش پدیده اجاره دادن طلا توسط شهروندان به برخی طلافروشی‌ها و دریافت سود ماهانه از این طریق هشدار داد و گفت: این موضوع در ماه‌های اخیر منجر به تشکیل ده‌ها پرونده قضایی در دادگستری نی‌ریز شده است. 
اکبر شهسوار در گفت‌و‌گو با نی‌ریزان فارس، با بیان این که بسیاری از این معاملات فاقد پشتوانه قانونی و قرارداد‌های معتبر هستند، اظهار داشت: متأسفانه برخی افراد بدون آگاهی از عواقب حقوقی و از سر طمع یا ساده‌لوحی، طلای خود را در اختیار طلافروشی‌ها قرار داده‌اند و در قبال آن سود دریافت می‌کنند که در بسیاری موارد، این اقدام با مشکلات جدی حقوقی و حتی کیفری همراه بوده است.
وی افزود: در برخی پرونده‌ها، طلافروشی‌ها پس از مدتی به دلیل نوسانات شدید لحظه‌ای، قادر به بازگرداندن اصل طلا یا پرداخت سود وعده‌داده‌شده نبوده‌اند که همین امر موجب طرح شکایت از سوی مالکان طلا و ورود دستگاه قضایی شده است. موردی که مشابه آن اخیراً در شهر استهبان هم موجب فراری شدن یک نفر با ۴۰۰ میلیارد تومان گردید که البته دستگیر شد.
دادستان نی‌ریز با تأکید بر این که دریافت سود از طلا می‌تواند مصداق معاملات ربوی یا فعالیت‌های غیرمجاز مالی باشد، تصریح کرد: شهروندان پیش از هرگونه اقدام اقتصادی باید از مسیر‌های قانونی و مشاوره حقوقی استفاده کنند و از اعتماد صرف به توافق‌های شفاهی یا دست‌نویس خودداری کنند.
شهسوار همچنین خطاب به طلافروشان هشدار داد: هرگونه جذب سرمایه یا طلا از مردم بدون مجوز‌های قانونی می‌تواند تبعات کیفری داشته باشد و دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات، مماشات نخواهد کرد.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مواجهه با چنین پیشنهادهایی، موضوع را از طریق مراجع قانونی یا دادگستری گزارش دهند تا از بروز خسارات بیشتر جلوگیری شود.
دادستان نی‌ریز پیش از این نیز درباره خرید طلای آنلاین و کاغذی و احتمال تشکیل پرونده‌های قضایی در پی نوسانات بازار بالا هشدار داده بود.
شهسوار از شهروندان خواست به هیچ‌وجه برای دریافت سود‌های ماهانه یا وعده‌های سود بیشتر وارد این‌گونه معاملات نشوند و خرید طلا را فقط به‌صورت حضوری و فیزیکی انجام دهند.
وی افزود: «حتماً هنگام خرید، طلا را به‌صورت فیزیکی تحویل بگیرند و فاکتور معتبر دریافت کنند. با توجه به نوسانات شدید بازار، احتمال اینکه خریداران بعد‌ها دچار مشکل شوند و پرونده قضایی تشکیل شود زیاد است.»
او درباره نحوه صدور فاکتور نیز توضیح داد: «در فاکتور خرید باید تاریخ، ساعت، مقدار گرم طلا، قیمت لحظه‌ای طلا و سایر مشخصات دقیقاً قید شود. صرف درج تاریخ کافی نیست، چون قیمت طلا در یک روز ممکن است چندین مرتبه تغییر کند. اگر ساعت ثبت نشود، هنگام استناد قضایی امکان بروز اختلاف وجود دارد.»
دادستان نی‌ریز تأکید کرد که ثبت اطلاعات کامل در فاکتور باعث می‌شود در صورت بروز شکایت یا اختلاف، امکان رسیدگی دقیق وجود داشته باشد و حقوق شهروندان تضییع نشود.
