پول سیاه نفت و گرانی دلار
روزنامه شرق در شماره ۲۹ بهمن، تحلیلی بر وضعیت فروش نفت منتشر کرد که فراز‌های اصلی را در زیر می‌خوانید:
ورود دلار به کانال ۱۴۰ هزار تومان و شکل‌گیری اعتراضات بازار، اظهارنظرهای متعددی را به دنبال داشت که کلیت آن دست خالی دولت از ذخایر ارزی بود. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، بارها گفته بود که دست دولت خالی است، اما شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اظهارنظر صریح‌تری گفته بود علت حذف ارز ترجیحی این بود که دولت دیگر ارزی در اختیار نداشته است.
پس از این ماجرا، افشاگری درباره تراستی‌ها و واسطه‌های فروش نفت بالا گرفت. روز هشتم دی‌ماه امسال حسینعلی حاجی‌دلیگانی نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد ۶.۷ میلیارد دلار پول فروش نفت به کشور نیامد و از وزیر نفت خواست که در این موضوع پاسخگو باشد. پیش از این هم بعضی نمایندگان مجلس و مدیران دولتی به موضوع تراستی‌ها به‌صورت خاص و به بازنگشتن ارز به کشور به‌طور کلی پرداخته بودند. یکی از نمایندگان در گفت‌وگویی تلویزیونی، این رقم را حدود ۱۷ میلیارد دلار اعلام کرد. معاون سابق ارزی بانک مرکزی هم از بازنگرداندن بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز به چرخه رسمی کشور خبر داد که با ۹۰۰ کارت بازرگانی یک‌بارمصرف و اجاره‌ای دریافت شده بود. اما نقطه عطف این ماجرا، افشاگری یک مدیر سابق نفتی درباره تراستی‌هاست. به‌تازگی علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، از پشت پرده تراستی‌های نفتی افشاگری کرده و به ایلنا گفته است: «در ایران چند گروه تراستی شکل گرفته است. یک گروه از تراستی ها، خریداران نفت هستند که تعدادی از این تراستی‌ها نفت کشور را فروختند و پول آن را پس نیاوردند. دسته دوم تراستی‌هایی هستند که پول نفت را دریافت و آن را به یک‌سری حساب منتقل می‌کنند. در این گروه هرچند خریدار نفت تعهد خود را انجام داده، اما پول نفت را به حسابی منتقل کرده و ممکن است در این حساب که پول منتقل شده، سوء‌استفاده‌ای صورت بگیرد. تراستی‌هایی که پول نفت را تحویل نداده‌اند، اغلب از این دسته دوم هستند و پول‌های نفتی که وصول شده، اما در حساب واسطی رسوب کرده، مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است». [..]پورابراهیم همچنین گفته است: «در دولت آقای روحانی پول فروش نفت به‌طور کلی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گرفت؛ به این معنا که وزارت نفت خودش تراستی ایجاد کرده بود و تراستی‌ها تحت کنترل خود وزارت نفت بودند و مشخصاً شرکت نیکو حساب‌هایی را ایجاد کرده بود و شرکت‌های تراستی در اختیار خود نیکو بود. این‌گونه نبود که تراستی‌ها اشخاص ثالثی باشند که وزارت نفت بخواهد برای دریافت پول نفت کشور منت تراستی واسطی را بکشد.
در این فرایند، وزارت نفت پول نفت را به‌طور مستقیم دریافت می‌کرد و این پول به‌طور مستقیم برای دارو و کالای اساسی هزینه می‌شد، اما متأسفانه از دولت سیزدهم این رویه تغییر کرد که البته ما در این مقطع برای تغییرنکردن این رویه بسیار تلاش و مبارزه کردیم و کشمکشی طولانی بین وزارت نفت و گروهی ایجاد شد و در همان دوران اتهاماتی به ما زدند که می‌خواهید فروش نفت در انحصارتان باشد. اما سطح زندگی ما کاملاً مشخص بود و تمام دریافتی و درآمد‌های ما شفاف و قابل رصد بود، ولی در نهایت انحراف در مسیر بازگشت پول نفت را ایجاد کردند و وزارت نفت را مجبور کردند که تراستی‌های خود را تعطیل کند و تراستی‌های بانکی را ایجاد کردند و اعلام شد که وزارت نفت از این پس باید پول نفت را از این حساب‌ها دریافت کند. این تراستی‌ها هم زیر نظر بانک‌های تجاری کشور بودند که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کردند». [..]این مدیر سابق نفتی در ادامه از جزئیات دیگری درباره تراستی‌ها پرده برداشته و گفته است: «این تراستی‌های جدید دیگر از مسیر وزارت نفت تعیین نمی‌شدند، بلکه افراد می‌توانستند مجوز‌هایی را دریافت کنند و به همین دلیل تراستی‌ها قارچ‌گونه زیاد شدند. البته جابه‌جایی پول نفت نیاز به زیرساخت‌های فروش نفت از‌جمله کشتی و مخازن نفتی هم ندارد و فارغ از این دشواری‌ها‌ست». او با بیان اینکه هر کسی که می‌توانست به کسی وصل شود و مجوزی بگیرد، تراستی و جابه‌جاکننده پول نفت شد، افزود: «جابه‌جایی پول نفت این‌گونه است که تراستی‌ها می‌توانند با مدارک هویتیِ حتی یک پاکستانی یا افغانستانی نسبت به گشایش حساب در امارات اقدام کنند و با شرکت‌های زیرپله‌ای پول نفت را جابه‌جا کنند و به همین دلیل مانند قارچ تکثیر شدند». او همچنین از به‌کارگیری دوباره بابک زنجانی در شبکه فروش نفت کشور خبر داده است. [..]وقتی فروش در قالب شبکه‌های غیررسمی انجام شود، ریسک بازنگشتن پول یا طولانی‌شدن فرایند تسویه بالا می‌رود. در‌مورد رقم ۱۱ میلیارد دلار، اگر چنین مبلغی واقعاً بازنگشته باشد، برای کشوری که با محدودیت منابع ارزی مواجه است، رقم بسیار بزرگی است. این میزان ارز می‌توانست در تأمین واردات کالا‌های اساسی، تثبیت بازار ارز یا کاهش فشار بر معیشت مردم نقش داشته باشد. از یک سو، نیامدن آن به معنای کاهش منابع در دسترس دولت است؛ از سوی دیگر، اگر بازگردد، می‌تواند اثر درخورتوجهی بر بهبود وضعیت ارزی داشته باشد، بنابراین مسئله فقط یک عدد نیست، بلکه اثر مستقیم بر اقتصاد و زندگی مردم دارد». همچنین این پرسش جدی مطرح می‌شود که در ساختاری که ادعای نظارت گسترده دارد، چگونه ممکن است رقمی در این ابعاد وارد چرخه رسمی نشود یا بازگشت آن با مشکل مواجه شود؟ اگر بخشی از ناکامی‌های اقتصادی ناشی از کمبود ارز است، طبیعی است که بازنگشتن چنین رقمی می‌تواند در تشدید این وضعیت نقش داشته باشد. در مجموع، تردید و تعجب از این نوع تصمیم‌ها از همین‌جا ناشی می‌شود: سپردن یک کالای استراتژیک و پیچیده به بازیگرانی خارج از حوزه تخصصی‌شان، آن هم در شرایط تحریمی و کمبود ارز، بدون تضمین شفاف برای بازگشت منابع. چنین رویکردی اگر توجیه فنی و نظارتی روشنی نداشته باشد، نه منطقی به نظر می‌رسد، نه کم‌ریسک.
شاد و سالم و موفق باشید
پی نوشت:
کیمیا نعمت‌اله، پول سیاه نفت، روزنامه شرق، بهمن ۱۴۰۴
