پابند الکترونیکی به جای زندان
دادستان عمومی و انقلاب نی‌ریز با اشاره به صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گفت: بر اساس این رأی، در جرائم تعزیری از درجه پنج تا هشت، دادگاه می‌تواند با احراز شرایط قانونی و با رضایت محکوم‌علیه، بدون اعزام وی به زندان، حکم تحمل حبس تحت نظارت سامانه الکترونیکی (پابند الکترونیکی) را صادر کند. 
اکبر شهسوار افزود: «مطابق این رأی، دیگر الزامی به اعزام محکوم‌علیه به زندان و همچنین اخذ پیشنهاد از قاضی اجرای احکام کیفری وجود ندارد و دادگاه می‌تواند چه در زمان صدور حکم و چه پس از آن، محکوم را مشمول پابند الکترونیکی کند.»
دادستان نی‌ریز با تشریح مبنای قانونی این موضوع اظهار داشت: «برخی اختلاف‌نظر‌ها در گذشته وجود داشت مبنی بر این که حتماً باید فرد ابتدا وارد زندان شود و سپس از زندان درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را مطرح کند؛ اما با توجه به فلسفه قانون‌گذاری در این حوزه که جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری و جلوگیری از ورود غیرضروری افراد به زندان است، چنین الزامی وجود ندارد.»
شهسوار ادامه داد: «در حبس‌های زیر پنج سال، به محض قطعیت حکم و ورود پرونده به اجرای احکام، محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای استفاده از پابند الکترونیکی را مطرح کند. پس از بررسی و اعلام موافقت اولیه از سوی دادستان، موضوع برای تأیید نهایی به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌شود و دادگاه در قالب رأی، محدوده تردد را تعیین می‌کند.»
وی با اشاره به این که پابند الکترونیکی دارای سه سطح است، توضیح داد: «پابند محدوده درجه یک با شعاع تردد تا ۲۰۰ متر، درجه دو تا ۵۰۰ متر و درجه سه با امکان تردد تا شعاع ۱۰۰۰ متر در محدوده‌ای است که خود محکوم‌علیه به دادگاه معرفی می‌کند و پس از تأیید مرجع قضایی، ملاک اجرای حکم قرار می‌گیرد. محکوم‌علیه حبس خود را در همین چارچوب و تحت نظارت سامانه الکترونیکی تحمل می‌کند.»
دادستان نی‌ریز همچنین به وضعیت محکومان با حبس‌های بالاتر اشاره کرد و گفت: «در خصوص حبس‌های بالای پنج سال، محکوم‌علیه ابتدا باید یک‌چهارم از مدت حبس خود را در زندان تحمل کند و پس از آن می‌تواند تقاضای استفاده از پابند الکترونیکی را مطرح کند، اما در حبس‌های زیر پنج سال، چنین الزامی وجود ندارد و درخواست پابند از همان ابتدای اجرای حکم امکان‌پذیر است.»
شهسوار با اشاره به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور افزود: «هیئت عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرده است که مقررات ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر بر آزادی مشروط تحت نظارت الکترونیکی است، مربوط به مرحله اجرای حکم و محکومانی است که قبلاً در حال تحمل حبس بوده‌اند و این ماده مانع صدور حکم پابند الکترونیکی در مرحله صدور حکم نیست.»
دادستان نی‌ریز در پایان با اشاره به آمار اجرای این قانون در شهرستان نی‌ریز گفت: «تا دی‌ماه سال جاری، تعداد زندانیان تحت نظارت پابند الکترونیکی در نی‌ریز ۵۲ نفر بود که البته ممکن است در این مدت تعدادی از آنان آزاد شده باشند.»
