اجاره‌های سنگین روی دوش کاسبان
جابه‌جایی اجباری برخی مغازه‌داران بررسی میدانی نی‌ریزان فارس نشان می‌دهد این روز‌ها نرخ اجاره مغازه‌ها در نقاط مختلف نی‌ریز از حدود ۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان در نوسان است؛ رقمی که طی یکی‌دو سال گذشته، افزایشی چشمگیر را تجربه کرده است. مغازه‌داران از نبود چارچوب اصولی در تعیین و افزایش کرایه‌ها گلایه دارند؛ در حالی‌که مشاوران املاک، خود را در این موضوع غیرمؤثر می‌دانند.
یکی از کاسبان خیابان قدس که مغازه‌اش در کوچه‌ای فرعی قرار دارد، برای یک واحد ۱۵ متری ماهانه ۲۲ میلیون تومان اجاره می‌پردازد؛ در حالی‌که سال گذشته اجاره‌اش ۱۴ میلیون و دو سال پیش ۸ میلیون تومان بوده است.
او می‌گوید: «افزایش شدید قیمت ملک و تمرکز بازار در یک محدوده خاص، باعث گرانی اجاره‌ها شده. مجبوریم هرچه صاحب مغازه گفت، بپردازیم؛ چون جا افتاده‌ایم و تغییر مکان هم هزینه‌ای حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان برای دکور جدید دارد.»
به باور او، طلافروشی‌ها و موبایل‌فروشی‌ها نرخ‌ها را به‌هم زده‌اند: «پرداخت کرایه‌های ۲۵ تا ۳۰ میلیونی برای آنها ساده است؛ اما برای باقی کاسبان سنگین تمام می‌شود.»
یک مغازه‌دار حوالی میدان ۱۵ خرداد نیز از افزایش ۱۵۰ درصدی کرایه‌اش گلایه دارد: «دو سال پیش ۴.۵ میلیون تومان می‌دادم، سال گذشته ۱۰ میلیون و امسال ۲۵ میلیون تومان. رهن ۳۰ میلیونی هم حالا به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.»
او می‌گوید: «در خرج روزانه هم مانده‌ایم. چهار پنج سال پیش دو مغازه و پنج شاگرد داشتم، اما حالا در تأمین هزینه‌های خودم درمانده‌ام. زمانی دادستان اجازه نمی‌داد بیش از ۲۵ درصد افزایش دهند و نظارت هم قوی بود؛ اما حالا هیچ نظارتی نیست. البته صاحب‌ملک هم وقتی ملکش میلیاردی‌ست، طبیعی است که کرایه پایین ندهد.»
در خیابان ولی‌عصر، خانم موسوی صاحب گالری مبل است. او برای اجاره مغازه‌اش ۲۰۰ میلیون تومان رهن و ۳۰ میلیون تومان اجاره پرداخت می‌کند.
می‌گوید: «سال گذشته در بولوار شهید زردشت بودم و ۱۷ میلیون تومان کرایه می‌دادم. برای تمدید باید ۲۴ میلیون می‌پرداختم، بنابراین جابه‌جا شدم تا به مرکز شهر نزدیکتر باشم.»
او سیر افزایش اجاره‌هایش را چنین شرح می‌دهد: «از ۲ تا ۴ میلیون شروع شد، بعد ۶ میلیون، با جهش دلار به ۶۰ هزار تومان، شد ۱۲ میلیون، سپس ۱۷، ۲۴ و حالا ۳۰ میلیون تومان.»
در خیابان امام‌خمینی، کرایه‌ها پایین‌تر است؛ اما بی‌ثباتی همچنان ادامه دارد.
مسلم ماهی، مغازه‌دار این محدوده که چهار سال است در نی‌ریز کاسبی می‌کند، در همین مدت چهار بار به‌دلیل افزایش اجاره جابه‌جا شده است.
او پیش‌تر در کنار پاساژ یکتا برای مغازه‌ای ۵۰۰ میلیون رهن و ۱۳ میلیون اجاره می‌داد. حالا در مغازه جدیدش ۱۰۰ میلیون رهن و ۱۳ میلیون اجاره دارد، اما می‌گوید: «صاحب قبلی گفت فقط با ۷۰۰ میلیون پیش و ماهی ۳۰ میلیون تمدید می‌کند. هرچه به بنگاه‌ها گفتم قانوناً باید ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهند، گفتند توافقی است و حمایتی نمی‌شود.»
مغازه‌داری در پل حلوایی نیز از بی‌نظارتی شکایت دارد. او با ۱۰۰ میلیون رهن و ۱۲ میلیون اجاره در سال سوم مستأجر است، در حالی‌که سال اول با ۵۰ میلیون رهن و ۳ میلیون اجاره شروع کرده بود.
می‌گوید: «اعتراض کنیم، می‌گویند نمی‌خواهی بلند شو، به همین راحتی.»
در خیابان طالقانی، نزدیک شهرداری، یک مغازه‌دار از انصاف صاحب‌ملکش می‌گوید: «مغازه حدود ۷ میلیون اجاره دارد، اما او از من ۵.۵ میلیون می‌گیرد. خودش هم در اصفهان مغازه دارد و گفت سه روز فروشت را در نظر بگیر و میانگینش را کرایه بده.»
در همان محدوده، اما همسایه‌اش برای مغازه‌ای کوچک ۵۰ میلیون رهن و ۱۰ میلیون اجاره می‌دهد؛ در حالی‌که سال گذشته ۱۰ میلیون رهن و ۶ میلیون اجاره بوده است.
او می‌گوید: «در نی‌ریز روی همه چیز نظارت است، جز کرایه مغازه‌ها. هیچ قانونی نیست که بر پایه موقعیت، متراژ یا قدمت، نرخ را تعیین کند؛ دل‌بخواهی است.»
در بخش دیگری از همین خیابان، مغازه‌داری برای چند واحد کنار هم ۲۰۰ میلیون رهن و ۵۵ میلیون اجاره پرداخت می‌کند.
می‌گوید: «صاحب مغازه با اصرار رهن را ثابت نگه داشت، ولی کرایه را از ۴۰ به ۵۵ میلیون افزایش داد. حتی گفت، چون قیمت لوبیای چیتی بالا رفته، باید کرایه را هم بیشتر بدهید!»
او ادامه می‌دهد: «اگر قانونی بود که مثلاً سقف افزایش سالانه مشخص شود، مغازه‌دار می‌توانست برای آینده برنامه‌ریزی کند؛ نه این که ناگهانی مجبور به تخلیه شود.»
از دید این فروشنده، مغازه‌های خیابان طالقانی در اختیار چند مالک خاص است که نرخ‌ها را انحصاری تعیین می‌کنند.
فاضل درویشی، کاسب دیگری کنار حسینیه اکبرزاده، برای مغازه ۳۰ متری خود ۴۰ میلیون رهن و ۴ میلیون اجاره می‌پردازد.
می‌گوید: «جای مغازه در اجاره بسیار مؤثر است؛ مغازه‌ای که فروش ندارد، حتی یک‌میلیون اجاره‌اش زیاد است.»
در بولوار شهید جمشید زردشت، خانم راستی برای آرایشگاه ۸۰ متری خود ۱۰ میلیون رهن و ۸ میلیون اجاره می‌دهد و می‌گوید: «مغازه‌های کناری تا ۱۰ میلیون هم اجاره رفته‌اند. وقتی همه‌چیز گران است، طبیعتاً کرایه مغازه هم زیاد می‌شود.»
عبدالرضا صادقیان، مشاور املاک در خیابان طالقانی، اعتقاد دارد که هیچ ملاک مشخصی برای تعیین اجاره نیست: «طرف می‌خواهد مغازه ۵ میلیونی‌اش را ۱۲ میلیون اجاره دهد. اگر بگوییم قانونی نیست، می‌گوید می‌سپارم به بنگاه دیگر. در این شرایط اقتصادی هیچ بنگاه‌داری هم مشتری را رد نمی‌کند.»
او اضافه می‌کند: «بعضی صاحب‌ملک‌ها انصاف دارند و فقط ۲۵ درصد افزایش می‌دهند. اما اگر قانونی بود که بنگاه‌ها با هماهنگی نرخ‌گذاری کنند، کار مردم راحت‌تر می‌شد. حالا مغازه نبش سرداران را دو میلیارد رهن کامل گذاشته‌اند!»
صادقیان ادامه می‌دهد: «وضعیت اجاره‌ها افتضاح است و توان مردم پایین؛ طوری که بعضی خانواده‌ها مشترک خانه می‌گیرند تا اجاره‌شان کمتر شود، مغازه‌ها هم به همین منوال.»
محمدرضا لنگری از مشاوران املاک خیابان امام‌خمینی، می‌گوید: «در این یک سال معاملات بسیار کم شده و اغلب تمدیدی بوده. قانون می‌گوید باید ۲۰ درصد اضافه شود، ولی کسی رعایت نمی‌کند. ما اول به مستأجر‌ها اطلاع می‌دهیم؛ اما وقتی خودشان با افزایش موافق هستند، توافق می‌شود.»
او افزایش کرایه‌ها را چنین توضیح می‌دهد: «اجاره مغازه‌های این محدوده از چهار-پنج میلیون به نه-ده میلیون رسیده. چون جوان‌های بیکار زیادی هستند که مغازه را برای مدت کوتاه می‌گیرند و بعد با مبلغ بیشتر واگذار می‌کنند.»
به گفته او، «این منطقه قشر ضعیف است، مردمش نیم‌کیلو برنج و لپه می‌خرند، طبیعی است که کرایه‌هایشان با طالقانی و سرداران فرق داشته باشد.»
