فیلترینگ و حقوق شهروندان
شهروندانِ هر کشور حقوقی دارند که معمولاً در قانون اساسی آن کشور آورده میشود. علاوه بر قانون اساسی، قوانینی که از پارلمان یا قوه مقننه (اعم از یک مجلسی و دو مجلسی) میگذرد، مصادیقی را شرح و بسط میدهند.
همچنین برای تسریع در اجرا و شرح بیشتر معمولاً در مواردی برای قوانین وضع شده توسط قوه مجریه (کابینه یا دولت) آیین نامه اجرایی نیز تدوین و ابلاغ میشود.
یکی از حقوق عمومی که جنبه جهانی هم دارد، آزادی بیان است و یکی از مصادیق آزادی بیان گردش آزاد اخبار و اطلاعات روز است. ابزار اجرایی این حق، رسانهها هستند که در دنیای پسامدرن امروز به برکت فناوری دیجیتال از سرعت بسیار زیادی برخوردارند و اخبار جهان به لحظه مخابره میشود و در دورترین نقاط کره خاکی قابل دریافت است. روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون، فضای مجازی، اینترنت و شبکههای اجتماعی گسترده از طریق کامپیوترها و گوشیهای موبایل مهمترین رسانههای موجود هستند و اخبار را به جهانیان میرسانند، اما برخی کشورها بر سرعت اینترنت اِعمال نفوذ میکنند؛ این اعمال نفوذ عموماً از راههای زیر صورت میگیرد:
۱- سرعت را کاهش میدهند تا دسترسی آسان نباشد.
۲- همه شبکههای اجتماعی یا برخی از آنها را فیلتر میکنند (بهتر است بنویسیم میبندند)
۳- شبکههای اجتماعی داخلی راه میاندازند و آنها را در کنترل خود میگیرند.
هرچند دولتها برای این اقدامات خود دلایلی میآورند، اما بسیاری از آنها پذیرفته نیست و توجیهی ندارد.
در کشورمان از ابتدای راهاندازی اینترنت، کنترل دولتهایی که آمده و رفتهاند اعمال شده و در ۵ سال گذشته بسیار شدید گردیده به طوری که اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، گوگلپلی، فیسبوک، یوتیوب و ... فیلتر شدند. فقط در دولت کنونی از واتساپ و گوگلپلی رفع فیلتر شد، اما همچنان سرعت اینترنت پایین و سایر شبکههای مورد نیاز مردم بسته است. از این جهت مردم سراغ فیلترشکن رفتهاند که هم هزینه سنگینی بر آنان تحمیل کرده و هم سرعت بسیار پایین است.
امروز فضای مجازی صرفاً محدود به دریافت و ارسال اخبار و اطلاعات نیست بلکه بسیاری از کسب و کارها اینترنتی شده و معاش بسیاری از مردم در این فضا تأمین میشود. وقتی این فضا بسته یا محدود شود، بسیاری از صاحبان مشاغل دیجیتالی بیکار میشوند.
از اینها گذشته حکومتها ملزم و موظف به تأمین حقوق حقه مردم هستند نه اینکه مانع احقاق حق آنها شوند.
«اخیراً معاون فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس جمهور یوتیوب را یک دانشگاه آنلاین دانست و گفت: موضع کلی دولت این است که دسترسی به آن در اختیار همگان باشد. وی در پاسخ به این سؤال که پیشبینی شما برای رفع فیلتر یوتیوب برای همه اقشار جامعه تا چه زمانی است؟ گفت: موضع دولت مشخص است و مرتب گفته شده ولی فرآیندهای اجرایی و ملاحظات مختلفی وجود دارد که باید زمینه آن فراهم شود. نقدها، مواضع و نگرانیهایی وجود دارد که باید این نگرانیها به تدریج برطرف شود. به هر حال موضع کلی این است که ما به جامعه اعتماد داریم و باید از ظرفیتهای تکنولوژی روز بیشتر استفاده کنیم.» (asriran.com/۰۰۴faK)
سؤال این است که چه افراد حقیقی و حقوقی مانع شدهاند تا ایشان اظهار کند به تدریج و با رایزنیهایی در صدد رفع فیلترینگ هستیم. مگر حوزه ارتباطات در اختیار دولت نیست؟! آن دیگران چه افراد یا سازمانهایی هستند؟! بسیاری بر این باورند که علاوه بر سیاسی بودن این موضوع، مسئله فساد هم در کار است که هزاران میلیارد تومان را به جیب شرکتهای فروشنده فیلترشکن میریزد. عصر ایران نوشته است:
«این دو گزاره و عددهایش را ببینید:
الف) ۷۰ درصد ترافیک اینترنت ایران در بستر VPN رد و بدل میشود.
ب) گردش مالی بازار فیلترشکن در ایران سالانه بیش از ۵ هزارمیلیارد تومان تخمین زده میشود.» (asriran.com/۰۰۴fZT)
امید است حق عمومی مردم بیش از این به تعویق نیفتد.
شاد و سالم و موفق باشید
