پلمب ۳ نمایشگاه خودرو در نیریز
ربادهندگان باید پولهای سودی را برگردانند و رباگیرندگان در صورت همکاری، از مجازات کیفری معاف میشوند. در پی گزارشهای مردمی و هشدارهای علنی دادگستری درباره معاملات ربوی و سودهای کلان در خرید و فروش خودرو، ۳ نمایشگاه اتومبیل در نیریز با دستور قضایی دادستان پلمب و پرونده متخلفان برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
این اقدام روز چهارشنبه ۷ آبانماه با حضور حجتاله کاظمی رئیس دادگستری نیریز، اکبر شهسوار دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، و مأموران نظارت بر اماکن عمومی انجام شد. در جریان این عملیات، افرادی که در پوشش خرید و فروش خودرو مبالغی بیش از نرخ واقعی دریافت کرده یا در قالب معاملات صوری و سودی فعالیت میکردند، شناسایی و برایشان پرونده قضایی تشکیل شد.
تشکیل شعبه ویژه جرائم اقتصادی و ربا
رئیس دادگستری نیریز ضمن هشدار دوباره به واحدهای صنفی متخلف، اعلام کرد:
«در ماه گذشته تذکرات متعددی از سوی دستگاه قضایی در فضای مجازی و رسانهها منتشر شد؛ اما برخی از واحدها با بیتوجهی به هشدارها، همچنان به فعالیتهای غیرقانونی خود ادامه دادند. امروز روز اقدام و صیانت از حقوق مردم است.»
دکتر حجتاله کاظمی افزود: «قراردادهای بدون پشتوانه و فروشهای غیرقانونی خودرو موجب تضییع حقوق شهروندان، بروز اختلافات خانوادگی و افزایش پروندههای قضایی شده است. بر همین اساس، در کنار صدور حکم حبس برای مرتکبان، مجازاتهایی مانند ابطال پروانه فعالیت یا تعلیق موقت واحدهای متخلف نیز صادر خواهد شد.»
کاظمی با اشاره به افزایش قراردادهای سوری و حرفهای برای پنهان کردن معاملات ربوی تصریح کرد: «در برخورد با مرتکبان این جرائم هیچگونه مماشاتی نخواهد شد و ضمن برخورد قاطع با واحدهای متقلب، به مراجع قضایی معرفی میشوند.»
برخورد با قرعهکشی و معاملات شبهقمار
رئیس دادگستری نیریز درباره دیگر مظاهر تخلف اقتصادی گفت: «استفاده از شیوههای قرعهکشی در فروش یا تبلیغ کالا، مصداق قمار و جرم مشهود است. بر اساس بند ۳ ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، هرنوع مشارکت مبتنی بر شانس که منجر به دریافت یا پرداخت وجه شود، ممنوع است و مرتکبان ممکن است تا سه برابر وجوه دریافتی جریمه شوند.»
وی افزود: «کسانی که وجه اضافه و سود در قالب قراردادهای ربوی دریافت کردهاند، باید سودهای دریافتی را در هر صورت به صاحب مال برگردانند.
ربا گیرنده در هر صورت مجازات خواهد شد؛ اما ربا دهنده (پول قرض دریافت نموده و سود پرداخت کرده) با شرایطی که اطلاع رسانی خواهیم کرد، در صورت همکاری جهت شناسایی و معرفی ربا گیرندگان، ضمن این که پولهای سودی به آنها برگشت داده میشود و جلوی پرداخت پول سودی گرفته خواهد شد، در بحث کیفری نیز اگر ثابت شود در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده (از روی نیاز و به ناچار قرض گرفته)، از مجازات کیفری نیز معاف خواهد شد.»
قاطعیت در برابر سودجویان بازار
دکتر اکبر شهسوار، دادستان عمومی و انقلاب نیریز نیز تأکید کرد: «هیچ شخص یا صنفی حق ندارد از مسیر قانونی خارج شود و سود نامتعارف یا رباگونه از مردم دریافت کند. دستگاه قضایی در برابر هرگونه رفتار سوداگرانه قاطعانه عمل خواهد کرد.»
وی افزود: «در این طرح، علاوه بر نمایشگاههای خودرو، بنگاههای معاملات ملکی متخلف و فاقد مجوز نیز با همکاری پلیس نظارت بر اماکن پلمب خواهند شد.»
به گفته شهسوار، صیانت از حقوق عامه و خدمت صادقانه به مردم، رسالت ذاتی دستگاه قضایی است و این نهاد در مقابل هر گونه سودجویی و تحمیل زیان به مردم، با قدرت و بدون مماشات ایستاده است.
