تعداد بازدید: ۱۸۹
کد خبر: ۲۴۶۴۰
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۰ - 2025 01 November
سرمقاله

از چای دبش تا برنج دبش

نویسنده : غلامرضا شعبانپور/ مدیرمسئول

برنج سفید پاکستانی اخیراً نایاب شده و به ویژه در شهرستان نی‌ریز که مصرف کننده زیادی دارد مورد اعتراض قرار گرفته است. اما چرا با کمیابی و گرانی روبرو هستیم؟

دو علت عمده می‌تواند وجود داشته باشد:

۱- واردات آن به خاطر فصل برداشت برنج داخلی ممنوع شود و ارز ترجیحی به وارد کننده داده نشود.

۲- فساد در جریان عرضه به بازار به وجود آید، یعنی وارد کنندگانی که ارز ترجیحی گرفته اند به قیمت تعیین شده توسط دولت توزیع نکنند و با معاملات صوری و دیگر روشهایی که خودشان بلدند -البته در ضعف یا نبود نظارت - با قیمت بالایی در سطح کشور توزیع کنند.

از آنجایی که ارز ترجیحی برابر۲۸۵۰۰  تومان بوده  بعضی از دست‌اندرکاران خبر از فساد کلان می‌دهند. اخیراً محمد حسین روشنک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفته«برنج در پاکستان یک دلار و نرخ ارز وارداتی برنج در ایران ۲۸۵۰۰ تومان است، چگونه برنج پاکستانی کیلویی ۲۲۸ هزار تومان به مردم فروخته می‌شود. این حجم رانت به جیب چه کسی می‌رود؟ رانت یک هفته برنج، از تمام سرمایه اتاقهای بازرگانی کل کشور بیشتر است.»

عصر ایران (asriran.com/۰۰۴e۳J)

دولت برای جلوگیری از تورم به ویژه در کالاهای اساسی ارزی به مراتب پایین‌تر از بهای بازار در اختیار وارد کننده قرار می‌دهد تا کالا را وارد کند و با سودی که دولت تعیین می‌کند در بازار توزیع کند و به دست مصرف کننده برساند. هنگامی که فساد وارد مسئله شود چنین کالاهایی که قیمتشان نسبت به نرخ آزاد ارز پایین‌تر است لقمه چرب و نرمی برای فاسدان است؛ آنها به هر طریق سعی می‌کنند کالای وارد شده را با نرخ آزاد توزیع کنند و سود کلانی به جیب بزنند که البته این زمانی میسر است که دستگاه نظارت خوب عمل نکند.

هرچند وقتی ارز چند نرخی باشد فساد به همراه دارد اما جلو فساد باید تا حد امکان گرفته شود. این گونه واردات در زمان جنگ تحمیلی ۸ ساله هم وجود داشت و کالا بر اساس کوپن (کالابرگ) بین خانوارها توزیع می‌شد البته برخی خانوارها هم اقدام به فروش کوپن می‌کردند که ربطی به دولت و دستگاه نظارت نداشت.

مشکل دیگری که اختصاص ارز یارانه‌ای یا ترجیحی دارد اختصاص آن به کالاهای غیر اساسی مانند گوشی موبایل است که وارد کننده با عرض ترجیحی وارد می‌کند اما با نرخ آزاد می‌فروشد، اینجا انتقاد به دولت است که ارز ارزان ترجیحی را به این کالا اختصاص داده است. راه حل اقتصاددانان این است که ارز باید تک نرخی باشد که البته در شرایط کنونی موجب گرانی مایحتاج عمومی مردم به ویژه مواد غذایی می‌شود چاره کار فقط اعمال نظارت کامل و ریشه کن کردن فساد در چرخه توزیع از بالا تا پایین است.

 امید است با تدبیر سران کشور مشکل تحریمها حل شود تا اقتصاد بر پایه خود برگردد و مشکلات عدیده اقتصادی از سر راه مردم برداشته شود.ان شاا...

 شاد و سالم و موفق باشید

نظر شما
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها