وی با اشاره به محکومانی که مشمول این عفو معیاری قرار می‌گیرند، توضیح داد: مشمولان این عفو محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی هستند که با وجود سوابق و شرایطی که با آن معیارها تطبیق داشته باشد، در واقع مشمول عفو خواهند شد.
وی با بیان اینکه یکی از معیارها در این عفو، سن محکومان عادی است، عنوان کرد: اگر افرادی در سن بالا قرار دارند در چنین شرایطی می‌توانند از این عفو برخوردار شوند و معیار دیگر، اجرای بخشی از محکومیت‌ها است بدین معنا که محکومین به حبس، جزای نقدی، شلاق و یا هر محکومیت دیگری دارند باید بخشی از محکومیت خود را گذرانده باشند و بخشی از حکم اجرا شده باشد و عفو نسبت به باقی مانده مجازات آنها اعمال شود.
معاون قضایی قوه قضاییه خطاب به روسای کل دادگستری‌های کشور و مسئولان واحدهای قضایی تاکید کرد: روسای کل دادگستری‌های کشور و مسئولان واحدهای قضایی باید بلافاصله با تشکیل کارگروه ویژه، پرونده تمام افرادی که محکومیت آنها در حال اجراست را با سرعت و دقت لازم، بررسی کرده و افرادی که مشمول این رافت اسلامی می‌شوند را اعلام کنند، چرا که تعداد افرادی که مشمول عفو معیاری قرار می‌گیرند، بیشتر از افرادی است که تحت عفو مصداقی قرار می‌گیرند.
مظفری با تاکید کرد: مسئولیت اجرای عفو معیاری مورد موافقت رهبر انقلاب اسلامی در استان‌ها با روسای کل و دادستان‌هاست و در سایر سازمان‌ها هم این مسئولیت بر عهده روسای سازمان‌ها خواهد بود.
معاون قضایی قوه قضاییه درباره اینکه ممکن است یک واحد قضایی ابهامی درباره یکی از محکومان داشته باشد و در این صورت باید چگونه عمل شود، گفت: در صورتی که مدیران در زمان اجرا با مواردی که ابهام دارد، برخورد کردند که آیا فردی با شرایطی که دارد با یکی از بندهای این عفو معیاری تطبیق دارد و یا خیر؟ باید بلافاصله موارد ابهام را به صورت مکتوب به معاونت قضایی قوه قضاییه اعلام کنند تا مورد توسط کارگروه ویژه‌ای که در این معاونت تشکیل می‌شود، بررسی و پاسخ آنها به صورت مکتوب داده شود.
معاون قضایی قوه قضاییه تاکید کرد: بحمدلله به مناسبت موفقیت‌هایی که در دوره جنگ ۱۲ روزه به دست آمد و انسجام قابل تحسین ملی که حاصل شد، قوه قضاییه نیز برای تقویت این انسجام، تصمیم گرفت تا تعدادی از محکومان امنیتی که در دوره‌های قبل معمولا مشمول عفو قرار نمی‌گرفتند، با دو شرط، این افراد را هم مشمول عفو قرار گیرند.
مظفری با اشاره به شروطی که برای عفو معیاری محکومان امنیتی در نظر گرفته شده است، افزود: اولین شرط این است که ۵ سال از زمان محکومیت آنها سپری شده باشد و در این مدت هیچگونه موضع‌گیری مخالف مصالح کشور و ضد امنیتی نداشته باشند و بویژه در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه موضع گیری مثبت و همسو با مردم مقاوم ایران و جمهوری اسلامی داشته باشند و برای تقویت انسجام ملی تلاش کرده باشند.
وی با توجه به اینکه عفو این دوره معیاری بوده و شاید نگرانی‌هایی به وجود بیاید که شرایط آن، در رابطه با محکومان امنیتی به چه شکلی است؟ گفت: در این رابطه دو شرط وجود دارد تا افراد، مشمول این عفو قرار گیرند؛ نخست افرادی که در زندان بودن شان به هیچ وجه ضرورتی ندارد و دوم کسانیکه از زندان بیرون آمدن و مشمول عفو شدن‌شان هیچ گونه ضرری برای امنیت جامعه نداشته باشد.
معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به مواردی که در این آیین نامه به عنوان استثنائات پیش بینی شده است، افزود: مرتکبان جرایم ذیل از شمول این عفو استثنا هستند، نخست مجرمان سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار و یا سارقانی که دارای سابقه بودند. دوم جرایم مربوط به مواد مخدر که به صورت مسلحانه و یا عمده انجام شده باشد مشمول این عفو معیاری قرار نمی‌گیرند. سوم، اسیدپاشی به دلیل اهمیتی که دارد یکی از استثنائات است، چهارم: خرید و فروش و قاچاق سلاح گرم و جنگی، پنجم: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم درجه ۳ و بالاتر از شمول این عفو خارج هستند و بزه جاسوسی و همکاری با دول متخاصم بویژه رژیم صهیونیستی علی الخصوص در این دوره جنگ ۱۲ روزه و بعد از ان که اگر افرادی در این رابطه دخالت داشته باشند، مشمول این عفو قرار نمی‌گیرند.
