آمار عجیب پرونده‌های مهریه: سالی 240 هزار

از این میزان، بیش از ۴۰ هزار پرونده تا زمان صدور حکم منجر به زندان می‌شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: سالانه ۲۴۰ هزار پرونده مهریه در کشور تشکیل می‌شود و طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با هدف جایگزینی حبس با نظارت الکترونیکی برای برخی محکومان مالی، از جمله بدهکاران مهریه، در مجلس در حال بررسی است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد سرگزی با اشاره به محورهای این طرح گفت: استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی مانند پابند برای محکومان مالی که در ازای دین، مالی دریافت نکرده‌اند، پیش‌بینی شده است. همچنین با این طرح، حمایت کیفری تا سقف ۱۴ سکه بهار آزادی و حمایت حقوقی تا سقف مهریه تعیین‌شده برای زوجه همچنان برقرار خواهد بود.
سرگزی افزود: مطابق این اصلاحیه، برخی محکومان مالی می‌توانند دوره حبس خود را با نظارت الکترونیکی در محل تعیین شده مانند منزل یا محل کار سپری کرده و در صورت اشتغال، درآمد آن‌ها صرف پرداخت مهریه یا دیه جرائم غیر عمد می‌شود. همچنین، در صورت تصویب طرح، دیه ناشی از تصادفات غیرعمد برای زنان معسر (دچار سختی و دشواری زندگی) از محل صندوق خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.
وی تأکید کرد: تعیین سقفی برای میزان مهریه در مصوبات کمیسیون پیش‌بینی نشده و زوجین در تعیین مهریه آزاد هستند؛ اما تلاش شده است نسبت منطقی میان توان پرداخت و میزان مهریه برقرار شود تا از حبس‌های غیرضروری جلوگیری شود و بستر بازگشت زوجین به زندگی مشترک فراهم گردد.