کاهش ۲۷ درصدی سرقت در سال ۰۳
آمار جرائم خشن، انگشت‌شمار است در نشستی که به‌مناسبت هفته قوه قضاییه و با حضور اصحاب رسانه در سالن جلسات دادگستری نی‌ریز برگزار شد، دکتر حجت‌ا... کاظمی رئیس دادگستری و دکتر اکبر شهسوار دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی در سال گذشته ارائه دادند.
گزارشی از کارنامه قضایی؛ سرعت، دقت و تحول دیجیتال
در ابتدا، رئیس دادگستری نی‌ریز ضمن قدردانی از تلاش همکاران و همکاری نهاد‌های مختلف شهرستان، به آمار ورودی بالای پرونده‌های قضایی و اقدامات انجام‌شده پرداخت.
حجت‌ا... کاظمی گفت: «طی یک سال گذشته، در مجموع به ۳۲ هزار و ۲۶۴ پرونده در مراجع مختلف قضایی شهرستان از دادگاه تا شورای حل اختلاف رسیدگی شد.»
وی با تأکید بر اهمیت کیفیت در صدور احکام افزود: «از این آراء، تنها ۱۷۲۰ مورد مورد اعتراض قرار گرفت که ۷۸۳ رأی نقض شد؛ این آمار، نشان‌دهنده دقت بالای همکاران و کیفیت مطلوب آراء صادره است.»
کاظمی کاهش متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها به کمتر از ۲۰ روز را از دستاورد‌های مهم دادگستری دانست و اظهار داشت: «رسیدگی سریع و تسهیل امور، مطالبه جدی مردم بود که با تلاش خستگی‌ناپذیر همکاران حاصل شده است.»
در بخش دیگری از صحبت‌ها، رئیس دادگستری تحول دیجیتال را یکی از راهبرد‌های جدی مجموعه دانست و با اعلام این که ۴۵ درصد پرونده‌ها طی سال اخیر به‌صورت الکترونیک ثبت شده‌اند (و این آمار در دو ماه اخیر به بالای ۵۰ درصد رسیده)، از گسترش دادرسی الکترونیک خبر داد. او توضیح داد: «اکنون در بیش از ۳۰ درصد پرونده‌ها فرآیند دادرسی بدون نیاز به حضور فیزیکی و با بهره‌گیری از امکانات مجازی، حتی برای زندانیان خارج شهرستان انجام می‌شود؛ این، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، موجب رضایت ارباب رجوع شده است.»
کاظمی همچنین به راه‌اندازی میز خدمت در روزهای سه‌شنبه هر هفته اشاره کرد و از استقبال مردم گفت؛ طرحی که به گفته او قرار است به زودی به مساجد و محلات نیز گسترش یابد تا ارتباط مستقیم با مردم تسهیل شود.
رئیس دادگستری نی‌ریز ضمن قدردانی از همکاران قضایی و اجرایی، نیرو‌های انتظامی، وکلا، کارشناسان و رسانه‌ها، تأکید کرد: «همه موفقیت‌های تحقق یافته در گرو همکاری جمعی و هم‌افزایی ادارات مختلف شهرستان است.»
نقش دادستانی؛ از پرونده‌های بدون کاغذ تا صیانت از حقوق عامه
در ادامه نشست، دادستان عمومی و انقلاب نی‌ریز، به ۴ محور اصلی برنامه‌های دادستانی در سال گذشته پرداخت: اقدامات قضایی، پیشگیری از جرم، صیانت از حقوق عامه و حمایت از اقتصاد مقاومتی.
دکتر اکبر شهسوار با اشاره به ثبت متمرکز و الکترونیکی تمامی پرونده‌ها در دادسرا، توضیح داد که دیگر پرونده فیزیکی در پاسگاه‌ها و کلانتری‌های شهرستان وجود ندارد و این تحول، اطاله دادرسی را حذف کرده است. دادستان نی‌ریز آمار صدور ۹۸۰۰ پرونده طی سال گذشته را منتشر کرد و از زحمات شبانه‌روزی همکارانش که حتی خارج از ساعات اداری و بدون چشمداشت خدمت می‌کنند، تقدیر نمود.
در بخش پیشگیری از وقوع جرم، شهسوار به جلسات فصلی و برنامه‌های مستمر با ادارات مختلف اشاره کرد و گفت: «با همکاری اداره ورزش و جوانان، هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی مجوز هفتگی برای فعالیت گرفتند تا شور و نشاط جوانان تقویت و از بروز ناهنجاری جلوگیری شود. در همین زمینه در سال گذشته، دو همایش بزرگ با حضور سایر شهرستان‌ها با حضور این دو هیئت در نی‌ریز برگزار شد.»
وی افزود: «بر پایه همین رویکرد‌ها، آمار سرقت در شهرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد کاهش داشته و طی ایام نوروز سرقت‌ها عملاً به صفر نزدیک شده است. یکی از دلایل این کاهش، جمع‌آوری و درمان معتادین متجاهر و اعزام به کمپ با تأمین هزینه بود.»
حضور هفتگی در مدارس و سخنرانی در مساجد، از دیگر برنامه‌های ساختاری برای پیشگیری از جرم در شهرستان بود که به گفته شهسوار، تأثیر قابل‌توجهی در افزایش سطح آگاهی دانش‌آموزان داشته است.
در حوزه صیانت از حقوق عامه، دادستان نی‌ریز از اقدامات نظارتی متعدد مانند رفع تصرف از ۱۱۰ هکتار اراضی ملی، مسدودسازی ۶ چاه غیرمجاز، توقیف دستگاه‌های حفاری غیرقانونی، و پلمب واحد‌های متخلف صنفی و تهدید‌کننده بهداشت عمومی سخن گفت. او با اشاره به شکایت‌ها و بازرسی‌های مستمر از مراکز توزیع کالا، تأکید کرد نگرانی از کمبود اقلام پرمصرفی مانند برنج و روغن بی‌مورد است و تدبیری اندیشیده شده که همه فروشگاه‌ها بتوانند این اقلام را به مقدار لازم عرضه کنند و از خروج آن از شهرستان جلوگیری شود.
همچنین اقدامات حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر از جمله خانواده‌های شهدا و ایثارگران، بیماران و مددجویان درمانی و نیز حل مشکلات ساخت‌وساز غیرمجاز و تصرف اراضی ملی، از دستاورد‌های مهم دادستانی طی این مدت بود.
شهسوار در پایان این بخش به مشکلات و راهکار‌های ستاد اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: «با همکاری دستگاه قضا، مشکلات حقوقی و عملیاتی ۷ شرکت صنعتی و معدنی بزرگ شهرستان حل شد که کمک به تولید و اشتغال در منطقه نیز محسوب می‌شود.»
هشدار‌های صریح؛ مراقب کلاهبرداری‌های اینترنتی باشید
در بخشی از این نشست، دادستان نی‌ریز به معضل روزافزون کلاهبرداری‌های اینترنتی و فضای مجازی پرداخت. شهسوار با ذکر مصادیق متعدد و هشدار جدی خطاب به مردم گفت: «خرید‌های اینترنتی باید تا حد ممکن به حداقل برسد؛ تا جایی که می‌توانید در خرید‌های اینترنتی از سایت‌های نامعتبر صرف‌نظر کنید و اگر ضرورتی بود، مبلغ اندکی از یک کارت با موجودی محدود پرداخت کنید تا در صورت هک‌شدن حساب، ضررتان به حداقل برسد.»
وی به صراحت هشدار داد: هیچ پیامک یا پیامی از سوی دستگاه قضا حاوی لینک ارسال نمی‌شود و اطلاع‌رسانی صرفاً از طریق سامانه ثنا انجام می‌گیرد. او تأکید کرد: «فریب پیامک‌هایی با مضمون برنده‌شدن در قرعه‌کشی یا ابلاغیه قضایی را نخورید؛ دریافت‌کنندگان هرگز نباید روی این لینک‌ها کلیک کنند؛ چون منجر به نصب بدافزار، هک گوشی و حتی پیام‌رسانی ناخواسته از طرف حساب آنها به سایرین می‌شود.»
دادستان نی‌ریز همچنین از قربانیان احتمالی خواست تا در صورت بروز هک یا سوءاستفاده، فوراً موضوع را با تماس یا پیام‌رسانی به بستگان و آشنایان اطلاع‌رسانی کنند و با پلیس فتا تماس بگیرند. وی تأکید کرد: «توجهی به تبلیغات شرکت‌های هرمی، تماس‌های تلفنی و پیامک‌های جعلی جوایز و سهام عدالت نداشته باشید. همه اینها شگرد‌های رایج کلاهبرداران است و نباید مورد توجه قرار گیرد.»
از معاملات شفاهی و صدور چک‌های ثبت نشده بپرهیزید
رئیس دادگستری نی‌ریز، به دغدغه مردم درباره پرونده‌های معاملات شفاهی و چک‌های ثبت‌نشده اشاره کرد. به گفته او، دلیل عمده بسیاری از پرونده‌های حقوقی شهرستان، دقت نکردن در تنظیم اسناد معاملات و تعهدات است.
کاظمی تأکید کرد: «در نی‌ریز بسیاری از معاملات به صورت شفاهی بسته می‌شود و این کار تبعات سنگین حقوقی برای شهروندان دارد. لازمه پیشگیری، داشتن قرارداد کتبی حتی به ساده‌ترین نحو و با امضاء دو طرف با حضور شاهد است. ثبت نکردن چک نیز مشکلات فراوانی را برای شهروندان ایجاد کرده است. تأکید می‌کنم حتماً چک را ثبت و مراحل قانونی را رعایت کنید.»
رئیس دادگستری همچنین گفت: «دادگستری با حجم بالای کار روبرو است و همکاران ما روزانه تا پاسی از شب (بدون اضافه‌کار) فعالیت دارند؛ اما اگر دقت عمومی مردم در امور حقوقی بالا برود، روند کاهش ورودی پرونده‌ها و رضایت عمومی شتاب خواهد گرفت.»
راه‌اندازی دادگاه بخش در دستور کار؛ تحقق وعده در ماه‌های آینده
رئیس دادگستری نی‌ریز درباره وضعیت و زمان راه‌اندازی دادگاه برای بخش‌های شهرستان گفت: «با توجه به گستردگی حوزه قضایی شهرستان نی‌ریز و نیاز جدی ساکنان بخش‌ها به خدمات قضایی، پیگیری‌های مستمری با همکاری رئیس کل دادگستری استان فارس و معاون فناوری اطلاعات دادگستری در حال انجام است.»
وی افزود: «ریاست جدید دادگستری استان اهتمام قابل‌توجهی برای برطرف‌کردن این موانع داشته و آخرین پیگیری صورت گرفته مربوط به حل مشکل ساختمان، تأمین زمین و امکانات اداری برای شروع به کار دادگاه در بخش‌های شهرستان است.»
کاظمی تأکید کرد: «جلساتی برگزار شده و روند رفع مشکلات در حال پیگیری است. خوشبختانه مصوبه ایجاد دادگاه بخش از سوی قوه قضاییه نهایی شده و فقط مرحله اجرایی باقی مانده است. همچنین نیروی انسانی اداری برای دادگاه پیش‌بینی شده است.»
رئیس دادگستری نی‌ریز با بیان این که تصمیم نهایی به عهده مرکز استان است، اظهار امیدواری کرد: «با روند مثبت مذاکرات و همکاری‌های اخیر، احتمالاً راه‌اندازی دادگاه طی ۳ تا ۴ ماه آینده محقق شود؛ هرچند برای اعلام زمان دقیق باید منتظر تصمیم قطعی استان بود. اما نسبت به عملی‌شدن این وعده بسیار خوشبین هستیم.»
وی افزود: «در مورد ساختمان جدید دادگستری نی‌ریز هم با بررسی‌های کارشناسی ۸ هزار متر زمین برای این منظور در نظر گرفته شده و پس از تأییدات لازم، به زودی عملیات ساخت آغاز خواهد شد.»
آمار انگشت‌شمار جرائم خشن در نی‌ریز
دادستان عمومی و انقلاب نی‌ریز با اشاره به آخرین وضعیت جرائم کیفری و خشن در شهرستان گفت: «خوشبختانه میزان این دسته جرائم به شکل چشمگیری پایین است؛ به‌طوری‌که سالانه کمتر از سه فقره پرونده جرائم خشن و امنیتی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد، در این شهرستان تشکیل می‌شود.»
شهسوار علت این موضوع را فرهنگ غنی، پیشینه مذهبی و شعور اجتماعی بالای مردم نی‌ریز دانست و خاطرنشان کرد: «پرونده‌هایی که نیاز به حضور چند قاضی دارند، در خود نی‌ریز مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.»
راه‌اندازی دستگاه ایکس‌ری ایست و بازرسی قطرویه، تا پایان سال
شهسوار از پیشرفت روند استقرار دستگاه ایکس‌ری در ایست و بازرسی قطرویه خبر داد و تأکید کرد: «این پروژه پس از برگزاری جلسات متعدد و انجام سه مورد مکاتبه رسمی در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و کشور به تصویب رسید.»
وی افزود: «در سفر رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، دستور لازم برای تأمین و نصب این دستگاه صادر شد و متعهد شدند در کمتر از یک سال موضوع عملی شود.»
شهسوار با بیان این که مبلغ پیش‌بینی شده برای استقرار این دستگاه در سال گذشته ۴۵ میلیارد تومان بوده، ادامه داد: «این رقم با توجه به شرایط اقتصادی افزایش داشته و همین امر موجب طولانی شدن روند اجرا شده است. امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، نصب و راه‌اندازی دستگاه ایکس‌ری تا پایان سال جاری به نتیجه برسد.»
